تحلیل اکونومیست از پرونده فولکسواگن
دیزل گیت در بازار خودرو
گروه اقتصاد بینالملل: پس از آنکه تقلب شرکت خودروسازی آلمانی فولکسواگن در تست انتشار گازهای آلاینده بر ملا و موجب رسوایی آن شد، اکنون این شرکت برای احیای اعتبار و وجهه خود اعلام کرده است که قصد دارد ماتیاس مولر، مدیرعامل برند پورشه، را بهعنوان مدیرعامل گروه خودروسازی فولکسواگن انتخاب کند.
مولر ۶۲ ساله در شرایطی مدیرعاملی فولکسواگن را به عهده میگیرد که این شرکت تلاش میکند اعتماد مصرفکنندگان و قانونگذاران را درپی رسوایی دور زدن سیستم کنترل گازهای آلاینده دوباره به دست آورد. این رسوایی که به دیزلگیت معروف شده منجر به آن شده که شرکت فولکسواگن طی هفته گذشته حدود ۲۰ میلیارد یورو(۴/ ۲۲ میلیارد دلار) از ارزش بازاری خود را از دست بدهد. با افزایش ابعاد این رسوایی روز چهارشنبه مارتین وینترکورن، مدیرعامل فولکسواگن از سمت خود استعفا و راه را برای کنارهگیری دیگر مقامات ارشد این شرکت باز کرد. اولریش هاکن برگ، مدیر توسعه آئودی و ولفگانگ هاتس، مدیر توسعه پورشه، از جمله افرادی هستند که استعفا خواهند کرد. هاکن برگ پیشتر مسوول توسعه برند فولکسواگن و هاتس مسوول توسعه موتور فولکسواگن بود.
روز شنبه 28 شهریور آژانس حفاظت از محیطزیست آمریکا شرکت فولکسواگن را متهم کرد سیستم نرمافزاری را برای خودروهای دیزلی خود طراحی کرده است که انتشار گازهای آلاینده این خودروها را کمتر از واقعیت نشان میدهد. روز یکشنبه این شرکت این خبر را تایید و اعلام کرد این نرمافزار روی دستکم 11 میلیون خودرو نصب شده است. وزارت دادگستری آمریکا درحال آماده کردن قرار پیگرد قضایی برای فولکسواگن است و این خودروساز احتمالا به پرداخت 18میلیارد دلار جریمه محکوم خواهد شد. این در شرایطی است که موسسه رتبهبندی استاندارداند پورز روز پنجشنبه اعلام کرد که کاهش رتبه اعتباری بلندمدت فولکسواگن را به اندازه«یک یا چند درجه» بررسی میکند و موسسه رتبهبندی مودیز هم چشمانداز اعتباری این خودروساز را به منفی تغییر داد. موسسه فیچ هم اعلام کرده است کاهش رتبه اعتباری فولکسواگن را بررسی میکند.
درپی افشای تقلب فولکسواگن، کل صنعت خودروسازی و روشهای مورد استفاده برای تست خودروها زیر ذرهبین قرار گرفته است. انجمن خودروسازان اروپا تقصیرها را متوجه فولکسواگن دانسته و با انتشار بیانیهای اعلام کرده است:«شواهدی که نشان دهد این تقلب به کل صنعت خودرو مربوط است، وجود ندارد.» این در شرایطی است که اتحادیه اروپا از همه ۲۸ عضو خود خواسته است تحقیقات خود را درباره خودروهای فولکسواگن آغاز کنند و کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا ازجمله کشورهایی هستند که تحقیقات در این باره را شروع کردهاند. کشورهای کانادا، ژاپن، هند و کرهجنوبی هم اعلام کردهاند این موضوع را پیگیری میکنند. نشریه اکونومیست با انتخاب این موضوع برای سرمقاله شماره جدید خود ضمن آنکه بر اهمیت کاهش اعتبار فولکسواگن تاکید کرده نوشته است: «تقلب فولکسواگن در آزمایشهای میزان آلایندگی محصولاتش، باب ایجاد یک صنعت خودرو بسیار متفاوت را میگشاید.» اکونومیست با اشاره به اینکه سالانه دست کم ۵۸۰۰۰ نفر تنها در آمریکا بر اثر انتشار گازهای آلاینده ناشی از خودروها دچار مرگ زودهنگام میشوند، نوشته است پروندهای که فولکسواگن در آن گرفتار شده است، اتهامی کوچک یا بدون قربانی نیست و خود این شرکت هم پذیرفته است که ۱۱ میلیون خودرویی را که در سرتاسر جهان به جادهها فرستاده است، تا ۴۰ برابر بیشتر از حد مجاز آلاینده تولید میکنند. آسیبی که این شرکت میبیند عظیم و جدی است اما جدیتر از آن تاثیری است که بر آینده صنعت خودرو و سوختهای دیزلی بر جای خواهد گذارد و بسیاری از مشتریان از خرید خودروهای سوخت دیزلی خودداری خواهند کرد و دولتها نیز با شرکتهایی که در مورد صرفهجویی در مصرف سوخت خودروهایشان اغراق میکنند مقابله خواهند کرد.
اکونومیست در سرمقاله خود توصیه کرده است که در چنین مواردی نباید به تغییر مدیریت و جریمه سنگین شرکت اکتفا کرد بلکه دادستانهای آمریکا موظفند که شخص خاطی را که مرتکب این جرم در شرکت شده، شناسایی کنند نه اینکه با جریمههای سنگین سهامداران شرکت را تنبیه کنند. این روند هماکنون در حال جا افتادن هست و مقامات آمریکایی اعلام کردهاند که از این پس در چنین مواردی جریمه شرکت در وهله دوم انجام خواهد شد و در وهله نخست افراد، متهم و مجازات خواهند شد.
ارسال نظر