صنعت خودرو چین نیازمند اصلاحات ساختاری
گروه اقتصاد بین‌الملل: مرکز تحقیقات توسعه‌ای حزب کمونیست چین به همراه انجمن مهندسان صنعت خودروی این کشور و گروه فولکس‌واگن چین، گزارشی درباره توسعه صنعت خودروی چین منتشر کرده‌اند. این گزارش که گزارش صنعت خودروی 2015 نیز نامیده می‌شود، عنوان می‌کند مکانیزم‌های اداری صنعت خودروی چین باید ارتقا یابد.

به گزارش چاینا دیلی، این گزارش سیستم اداره صنعت خودروی چین را تجزیه و تحلیل کرده و تاریخچه اصلاحات در مدیریت صنعت خودروی چین را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که ارتقای این سیستم نیازمند اصلاحات ساختاری است. این گزارش که به‌طور مشترک توسط مرکز تحقیقات توسعه‌ای حزب کمونیست چین، انجمن مهندسان صنعت خودرو و گروه فولکس‌واگن چین نوشته شده است، به نیاز فوری برای اصلاحات بیشتر اشاره می‌کند و اقداماتی را برای این اصلاحات پیشنهاد می‌دهد. این گزارش همچنین راه‌هایی را برای افزایش بهره‌وری مدیریت دولتی در این حوزه پیشنهاد می‌دهد.


ژانگ سوایشی، معاون مدیرعامل گروه فولکس‌واگن چین، می‌گوید سیستم مدیریت فعلی هنوز از مفاهیمی استفاده می‌کند که ۲۱ سال قبل مورد استفاده قرار می‌گرفت. این سیستم مانع از سرمایه‌گذاری می‌شود و ورود به این صنعت را محدود کرده که این مساله نرخ مطلوب توسعه را کند می‌کند و مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد.


لیئو شیجین، معاون سابق مرکز تحقیقات توسعه‌ای حزب کمونیست، می‌گوید: «مشکلات فعلی و مشکلاتی که در حال ظهور هستند حل نشده باقی مانده‌اند. اکنون که رشد بازار خودرو کند شده است نیاز به اصلاحات بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد.» او معتقد است در شرایطی که صنعت خودرو در دیگر نقاط جهان درحال تجربه یک انقلاب صنعتی جدید است، نوآوری و ورود به خروج از صنعت خودرو باید سه جنبه اصلی اصلاحات ساختاری باشند. او می‌افزاید تغییرات بی‌وقفه تکنولوژی مستلزم اصلاحات یا تغییرات سیستم مدیریتی است به نحوی که به توسعه پایدار و سالم صنعت خودرو سرعت بخشد. لیئو همچنین می‌گوید: «اگر این مشکلات حل نشده رها شوند، بر توسعه صنعت خودروی چین در آینده تاثیر منفی خواهند گذاشت. توسعه این صنعت تنها مربوط به رشد کمی نیست، بلکه بیشتر مربوط به تجدید ساختار، کیفیت بهتر و مهارت بیشتر است.»


فویوو، دبیرکل انجمن مهندسان صنعت خودروی چین، می‌گوید: «برخی از سیاست‌‌گذاری‌های نهادهای دولتی غیرقانونی هستند و نه از تصویب شورای حزب کمونیست گذشته‌اند و نه از سیستم اداری دولت پیروی می‌کنند.»


نیاز به نوآوری

لیئو پیش‌بینی می‌کند مرزهای صنعت خودرو در آینده نامشخص خواهد بود و نوآوری‌هایی از طرف تکنولوژی‌های اینترنتی وارد این صنعت خواهد شد و این در شرایطی است که مدیریت دولتی فعلی امکان چنین فرصت‌ها یا اتفاقاتی را فراهم نمی‌کند. او می‌گوید: «با توجه به اینکه روز به روز قطعات الکترونیکی سهم بیشتری را در خودروها به خود اختصاص می‌دهند، باید سیستمی به‌وجود بیاید که نوآوری را تشویق کند. زمانی که شرکت‌های تکنولوژی برای ورود به صنعت خودرو تشویق شوند، تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته را به این صنعت وارد خواهند کرد.»


آمار صنعتی نشان می‌دهد که حدود ۱۰‌درصد از قیمت یک خودروی معمولی مربوط به قطعات و سیستم‌های الکترونیکی است و حدود ۱۵ درصد از قیمت یک خودروی لوکس مربوط به قطعات پیچیده الکترونیکی است.

فو می‌گوید: «برخی از سیاست‌های بی‌فایده، شرکت‌ها را مستاصل می‌کند و منافع نهادهای دولتی پشت این سیاست‌ها قرار دارد. تغییر الگوی منافع این نهادها دشوار است، اما اگر به شرکت‌ها مشوق‌هایی ارائه نشود، سرزندگی و خلاقیت آنها ازمیان خواهد رفت.»


ورود آسان‌تر

ژانگ می‌گوید نهادهای دولتی به جای آنکه بر نظارت پس از ورود به صنعت خودرو تمرکز کنند، بیش از حد بر پیش‌نیازهای مورد نیاز برای ورود به این صنعت تاکید می‌کنند. او می‌گوید: «پیش از اینکه شرکت‌ها وارد صنعت خودرو شوند، موانع بسیاری پیش روی آنها گذاشته می‌شود مانند صلاحیت، تاییدیه و مجوزها. اما زمانی که شرکتی از این موانع عبور و شروع به تولید کرد، تولیدات آن نادیده گرفته می‌شود و عملا مورد کنترل قرار نمی‌گیرد.»


گزارش صنعت خودروی ۲۰۱۵ چین در شرایطی منتشر می‌شود که چندی است بازار خودروی این کشور شرایط مساعدی ندارد و از کندی رشد اقتصادی و آشفتگی بازار سهام آسیب دیده است؛ به‌طوری‌که فروش خودرو در این کشور در ماه‌های ژوئن و ژوئیه دچار کاهش شد و در ماه ژوئیه فروش خودرو به کمترین سطح طی ۱۷ ماه گذشته رسید.


اما خودروسازان برای مقابله با کاهش فروش، قیمت خودروهای‌شان را کاهش دادند و این اقدام موجب شد فروش در ماه اوت اندکی رشد کند. انجمن خودروهای سواری چین اعلام کرد فروش خودروهای سواری، شاسی‌بلند و خودروهای چندمنظوره در ماه اوت 6/ 0 درصد افزایش یافته و به 44/ 1 میلیون دستگاه رسیده است.


در ماه اوت فروش خودرو نسبت به ماه ژوئیه با افزایش ۱۱ درصدی رو‌به‌رو شد. خودروسازان و نمایندگی‌های فروش برای ترغیب مشتریان به خرید، مشوق‌هایی ازجمله تخصیص یارانه به بیمه و وام‌های بدون بهره ارائه کرده‌اند. یائو وئی، تحلیلگر مرکز بوکام اینترنشنال می‌گوید: «ارائه تخفیف موثر واقع شده است، این اقدام به کاهش فشار بر نمایندگی‌های فروش کمک کرده و از سوی دیگر به مشتریان قدرت خرید داده است؛ بنابراین شاهد افزایش اندک فروش در ماه اوت بوده‌ایم.» با این وجود کاهش فروش خودروهای سدان ادامه یافته و با کاهش ۱۳ درصدی رو‌به‌رو شده است. اما فروش خودروهای شاسی‌بلند ۵۵‌درصد جهش کرده است.


کل فروش خودروهای سواری در هشت ماه نخست امسال 3/ 6 درصد رشد کرده و به 6/ 12 میلیون دستگاه رسیده است، اما به‌رغم این مشوق‌ها، چشم‌انداز تقاضا برای خودرو خوشایند نیست. نسبت مشتریانی که قصد دارند در سال آینده خودرو خریداری کنند در ماه اوت به 19 درصد کاهش یافته است. این در شرایطی است که این رقم در ماه ژوئیه 21 درصد بود.