ایسنا: عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در شرایطی که مصرف‌کنندگان با کمپین نخریدن خودروی داخلی خواهان کاهش قیمت این محصولات هستند موج‌سواری و واردکنندگان خودرو نیز آغاز شده است.

امرالله امینی اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما اقتصاد با سیاست آمیخته است و نمونه آن دولتی بودن مدیران شرکت‌های بزرگ خودروسازی است. وی با بیان اینکه خودروسازان نتوانستند از موقعیتی که سال‌ها با حمایت‌ دولتی و بالا بودن تعرفه واردات خودرو داشتند درست استفاده کنند، خاطرنشان کرد: دلیل آن نیز دولتی بودن مدیریت این شرکت‌ها است، زیرا مدیران دولتی به دلیل ملاحظات درونی و بیرونی قادر به تشخیص درست منافع مصرف‌کنندگان و حتی منافع بنگاه اقتصادی خود نیستند. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: براساس مطالعات صورت گرفته میزان بهره‌وری در صنعت خودروی ایران بسیار پایین و هزینه‌های تولید خودرو بالاست که دلیل آن نیز وجود مدیران دولتی بر راس شرکت‌های خودروساز است.

وی افزود: در این شرایط به دلیل تورم بالای اقتصادی در چند سال گذشته، قدرت خرید مردم کاهش یافته و مصرف‌کنندگان خواهان کاهش قیمت فروش خودرو به دلیل کاهش قدرت خرید خود هستند، اما خودروسازان نیز به‌دلیل پایین بودن بهره‌وری و بالا بودن هزینه‌های جاری نمی‌توانند به سرعت قیمت‌ها را کاهش دهند. امینی با بیان اینکه نتیجه این وضعیت ضرر دو طرفه مصرف‌کنندگان و خودروسازان است، تصریح کرد: در این حالت مصرف‌کننده نمی‌تواند از خودروی مورد نیاز خود استفاده کند و خودروساز نیز به دلیل کاهش فروش دچار مشکل تامین نقدینگی و ناتوانی در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و در نتیجه کاهش تیراژ تولید و افزایش هزینه‌های جاری می‌شود تا جایی که به دلیل پایین بودن بهر‌ه‌وری و افزایش هزینه‌ها ممکن است تولید خودرو زیانده شود.