فولادگر: مدیریت صنعت خودرو بایدبه بخش خصوصی واگذار شود

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، مدیریت صنعت خودرو در کشور را دریک حالت بینابین و مصداق ضرب المثل «یک بام و دو هوا» دانست وگفت: باید اصل ۴۴ قانون اساسی درصنعت خودرو اجرا و مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شود و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد.حمیدرضا فولادگر عصر روز گذشته در حاشیه اجلاس یک روزه روسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور در مشهد در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: حالت بینابینی در مدیریت صنعت خودرو در کشور باعث شده که قیمت‌گذاری خودرو به‌نحو حساب شده انجام نگیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه صنعت خودرو در ایران را نه می‌توان دولتی دانست که قیمت‌گذاری و نظارت بر آن توسط دولت انجام گیرد و نه می‌توان خصوصی تلقی کرد که قاعده مندی این بخش در آن رعایت شود.فولادگر اظهار کرد: حالت فعلی در مدیریت صنعت خودرو کشور باعث شده که به نوعی فعالان این صنعت از پاسخگویی و نظارت بر عملکردشان فرار کنند.وی افزود: زمانی که از دولت خواسته می‌شود در زمینه مشکلات این صنعت پاسخگو باشد، می‌گوید صنعت خودرو خصوصی است؛ اگر خصوصی است پس چرا مدیران این صنعت را دولت منصوب می‌کند.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که تغییر در قیمت خودرو در ماه‌های آتی چگونه خواهد بود، گفت: صنعت خودرو متقاضی افزایش قیمت بود اما شورای رقابت تحقق این امر را عقب انداخت و به مرداد ماه جاری که شاخص‌های اقتصادی سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ استخراج شده باشد، موکول کرد.فولادگر افزود: وظیفه شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودرو نیست؛ بلکه باید در جایی که انحصار تولید است مدل بدهد و رویه تعیین کند با این حال ۹۰ درصد صنعت خودرو در کشورمان که مربوط به دو شرکت است، شبه انحصاری است.

وی بیان کرد: اخیرا از شورای رقابت شنیدیم که زمینه مناسبی برای افزایش قیمت خودرو در ماه‌های آتی نخواهد بود، از آن طرف هم نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت.