خودروسازان باید رضایت مشتریان را جلب کنند
بخش قابلتوجهی از مصرفکنندگان ایرانی از عملکرد خودروسازان داخلی ناراضی هستند. البته این نارضایتی در حوزههایی چون تاخیر در تحویل و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب نسبت به عملکرد واردکنندگان خودرو نیز وجود دارد. در این میان نحوه ارائه خدمات پس از فروش در نمایندگیهای خودروسازان و واردکنندگان خودرو و مواردی چون کمبود قطعات، تعمیر نامناسب و نیاز به مراجعه مکرر به نمایندگیها برای رفع عیب، بخش قابلتوجهی از نارضایتی مصرفکنندگان را به خود اختصاص میدهد.
بخش قابلتوجهی از مصرفکنندگان ایرانی از عملکرد خودروسازان داخلی ناراضی هستند. البته این نارضایتی در حوزههایی چون تاخیر در تحویل و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب نسبت به عملکرد واردکنندگان خودرو نیز وجود دارد.در این میان نحوه ارائه خدمات پس از فروش در نمایندگیهای خودروسازان و واردکنندگان خودرو و مواردی چون کمبود قطعات، تعمیر نامناسب و نیاز به مراجعه مکرر به نمایندگیها برای رفع عیب، بخش قابلتوجهی از نارضایتی مصرفکنندگان را به خود اختصاص میدهد.
در این شرایط براساس اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، تمام عرضهکنندگان خودرو در کشور موظف به جلب رضایت مشتریان نسبت به خدمات خود در دوره گارانتی محصولاتشان شدهاند.در این زمینه در ماده ۶۳ این قانون آمده است: «عرضهکنندگان خودرو موظفند رضایت مصرفکننده را از خدمات ارائه شده خود در دوران ضمانت و تعهد تامین کنند. چنانچه رضایت مصرفکننده تامین نشود، میتواند به هیات حل اختلاف مربوطه مرکب از نماینده عرضهکننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط و کارشناس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کند.»در ادامه این قانون آمده است: «مرجع حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتبا اعلام رأی کند. ملاک رأی نظر اکثریت اعضای هیات است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ صدور توسط عرضهکننده اجرا شود. در صورت اعتراض عرضهکننده یا مصرفکننده خودرو به رأی صادر شده، موضوع در دادگاه صالح قابلرسیدگی است. دادگاه باید موضوع را خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و درباره آن انشای رأی کند. این رأی قطعی و از طریق واحد اجرای احکام شعبه صادرکننده حکم قابلاجرا است.»اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو هماکنون در هیات دولت در دست بررسی است و پس از تصویب نهایی، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
ارسال نظر