گروه خودرو: دو تکلیف مهم شورای رقابت در سال‌جاری قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و تعیین سرنوشت دستورالعمل واردات خودرو است، مواردی که تاکنون روشن نشده و بازار را دچار سردرگمی کرده است.

شورای رقابت اوایل سال‌جاری بحث قیمت‌گذاری خودرو را مستلزم تعیین تکلیف مجلس درخصوص قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری براساس مصوبه چهارم اسفند 93 مجلس شورای اسلامی در مورد «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» دانست و در همین رابطه نامه استعلام خود را به ریاست مجلس شورای اسلامی نوشت تا این پرسش که آیا شورای رقابت می‌تواند در مورد قیمت‌گذاری خودرو اظهارنظر کند، روشن شود.در این بین هر چند هنوز خبری از پاسخ به این استعلام نیست و رضا شیوا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» علت آن را تعطیلی دو هفته‌ای مجلس می‌داند؛ اما نادر قاضی‌پور، عضو ناظر شورای رقابت و از اعضای کمیسیون تولید مجلس شورای اسلامی از مشخص شدن مرجع تصمیم‌گیری در جلسه کمیسیون تولید با رئیس شورا خبر می‌دهد و می‌گوید: براساس اصل 44 شورای رقابت همچنان باید به قیمت‌گذاری درخصوص کالاهای انحصاری بپردازد.


اما تکلیف مهم دیگر شورا در سال‌جاری بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو است که بسیاری از فعالان بازار خودروهای وارداتی مفاد آن را مانع بزرگی برای رقابتی بودن بازار عنوان می‌کنند. با این حال شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود اصلاح این قانون را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داد و از قول مساعد این وزارتخانه درخصوص تغییر در این باره خبر داد. در همین حال رئیس شورای رقابت ضمن تاکید بر اینکه قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت قول بازنگری در این دستورالعمل را داده، می‌گوید: شورا به وزارت صنعت دو هفته زمان داده که در غیر این صورت شورا، طرح پیشنهادی خود را ارائه می‌کند.در حالی رئیس شورا نسبت به تجدیدنظر در دستورالعمل واردات خودرو امید دارد که از مدت زمان دو هفته‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها سه روز باقی مانده است.