تسلط غولها بر بازار خودرو ایران
بحث انحصاری یا غیر انحصاری بودن بازار خودروی کشور در حالی مجددا به محل اختلاف شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده که دو خودروسازی بزرگ کشور حدود ۹۲ درصد بازار خودروهای سواری ایران را در اختیار دارند. این در حالی است که از بهمنماه سال گذشته به دنبال دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ واردات خودرو به کشور نیز انحصاری شده است .
در این زمینه براساس ارزیابیهای صورت گرفته از وضعیت بازار خودروهای سواری کشور در ۶ ماهه دوم سال گذشته، معادل ۵۳ درصد این بازار در اختیار گروه صنعتی ایران خودرو بوده است.
بحث انحصاری یا غیر انحصاری بودن بازار خودروی کشور در حالی مجددا به محل اختلاف شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده که دو خودروسازی بزرگ کشور حدود ۹۲ درصد بازار خودروهای سواری ایران را در اختیار دارند. این در حالی است که از بهمنماه سال گذشته به دنبال دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ واردات خودرو به کشور نیز انحصاری شده است .
در این زمینه براساس ارزیابیهای صورت گرفته از وضعیت بازار خودروهای سواری کشور در ۶ ماهه دوم سال گذشته، معادل ۵۳ درصد این بازار در اختیار گروه صنعتی ایران خودرو بوده است. گروه خودروسازی سایپا نیز معادل ۶/ ۳۸ درصد این بازار را در اختیار داشته است.
در نتیجه حدود ۹۲ درصد بازار خودروهای سواری کشور در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد. در این شرایط کارشناسان معتقدند که تسلط دو خودروساز بر بازار خودروی ایران موجب شده این شرکتها انگیزهای برای ارتقای کیفیت محصولات خود نداشته باشند.
یک کارشناس صنعت خودرو در این زمینه اظهار میکند: «مشکلات صنعت خودروی ایران ناشی از تحریمهای خارجی نیست؛ بلکه این دو خودروساز بزرگ داخلی هستند که مصرفکنندگان را تحریم کردهاند.»علی خاکساری خاطرنشان میکند: «متاسفانه مدت مدیدی است که تولید کنندگان داخلی خودروهای فعلی را با قیمت دلخواه تولید عرضه میکنند. سیاستگذاران اقتصادی کشور باید دو خودروساز بزرگ را وادار کنند که از تحریم مصرفکنندگان دست برداشته و به انحصار در این صنعت پایان دهند.»این وضعیت در حالی است که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند بازار خودروی ایران انحصاری نیست و اختیار قیمتگذاری خودروهای داخلی باید از شورای رقابت سلب شود. در مقابل نیز مسوولان شورای رقابت معتقدند که طبق قانون مسوولیت قیمتگذاری کالاهای انحصاری با این شورا است.
ارسال نظر