تحریک تقاضا عامل حفظ سهم 51 درصدی خودرو

گروه خودرو: بانک مرکزی ایران به تازگی با انتشار گزارشی از رشد ۷/ ۶ درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال ۹۳ خبر داده، این در حالی است که صنعت خودرو سهم ۲/ ۵۱ درصدی از این رشد را به خود اختصاص داده است. سهمی که هر چند توقع مسوولان اقتصادی کشور نسبت به صنعت خودرو را افزایش داده، اما نسبت به حفظ و ادامه این مسیر تردیدهایی را ایجاد کرده است.

در این بین نرخ رشد صنایع خودرو کشور در حالی طی سال گذشته روند صعودی داشته که این صنعت برخلاف روزهای پر تلاطم سال ۹۲، در این سال به دوران اوج خود نزدیک شد. هر چند روزهای اوج خودروسازی کشور متعلق به سال ۹۰ است؛ سالی که این صنعت با تیراژ یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاهی در جهان رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داد و در رشد اقتصادی کشور نیز تاثیر بسزایی داشت، اما چالش‌های سیاسی واقتصادی داخلی و خارجی از اواخر سال ۹۱ تا ۹۲ باعث زمین خوردنش شد و چالش‌های این صنعت را به حدی افزایش داد که خودروسازان ایران تا مرز ورشکستی رفتند. حالا بسیاری این صنعت را با دوران اوجش یعنی سال ۱۳۹۰ مقایسه می‌کنند، اما گویا مرور خاطرات گذشته برای خودروسازان با یادآوری افت تولیداتشان به نصف در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تنها حسرت دلشان را بیشتر می‌کند. حسرتی که اکنون نیز به دلیل مشکلات بسیار از جمله کمبود نقدینگی دل آنها را چنگ می‌زند. اما خودروسازی کشور در حالی توانسته سهم بیش از ۵۰ درصد رشد را در بخش صنعت کشور به خود اختصاص دهد که هنوزهم نتوانسته به روزهای طلایی خود برسد و تیراژ تولیدش با آن روزها همچنان فاصله دارد، در این بین بسیاری موفقیت امروز تولید‌کنندگان را به دلیل افت شدید تولید در سال‌های ۹۱ و ۹۲ می‌دانند و معتقدند که کاهش تولید خودروسازان به کمتر از نصف باعث شد تا آنها در سال ۹۳ بتوانند به رشد بیش از ۵۰ درصد برسند و از سوی دیگر با کسب سهم ۱۶.۳۳ درصدی نقش مهمی را در ارزش افزوده بخش صنعت ایفا کنند. با این وجود بسیاری پیش‌بینی خودروسازان از تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاهی در سال‌جاری و افزایش ۲۷ درصدی تیراژ سال ۹۴ نسبت به ۹۳ را یکی از عوامل بسیار مهم آنها در رشد تولید و از سوی دیگر بالابردن ضریب ارزش افزوده بخش صنعت می‌دانند.

موضوعی که می‌تواند بار دیگر در رشد بخش صنعت از یک سو و رشد اقتصادی کشور از سوی دیگر تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد، اما این تاثیر به اندازه افزایش تیراژ تولید سال ۹۳ نسبت به ۹۲ نیست؛ زیرا خودروسازان در صورتی که بتوانند تیراژ تولید پیش‌بینی شده در سال ۹۴ را محقق کنند در مقایسه با سال ۹۳ رشد ۲۷ درصدی خواهند داشت؛ بنابراین به عقیده کارشناسان، خودروسازان در صورتی می‌توانند تداوم شاخص تولید خود در بخش صنعت را حفظ کنند که بتوانند میزان تولید خود را به ۶/ ۱ میلیون دستگاه برسانند. این در حالی است که آنها برای میزان تولید ۴/ ۱ میلیون دستگاهی خود با مشکلاتی روبه‌رو هستند. در حال حاضر تولید‌کنندگان با مشکلات بیرونی و درونی دست و پنجه نرم می‌کنند و در صورتی که بتوانند بر این عوامل غلبه پیدا کنند، می‌توانند رشد پیش‌بینی شده در این زمینه را حفظ کنند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان، صنعت خودرو از توان لازم برای محقق کردن تیراژ تولید ۴/ ۱ میلیون دستگاهی برخوردار است، اما آنها با مشکل مهم‌تری که نبود تقاضا در بازار است، مواجه هستند. موضوعی که این روزها بازار خودرو را در خواب عمیقی فرو برده است و ممکن است دامن گیر صنعت خودرو کشور شود و رشد آن را متوقف کند. از سوی دیگر خودروسازان با مشکلات درونی از جمله کمبود نقدینگی مواجه هستند. معضلی که چند سالی است دامن آنها را گرفته است و افزایش قیمت خودروها در طول چند سال اخیر نیز نتوانست به حل این مشکل کمک کند. آنها در سال ۹۳ با فروش اموال مازاد توانستند، هزینه‌های خود را پوشش دهند، اما به گفته یکی از مدیران خودروسازی، سال‌جاری به دلیل وجود رکود اقتصادی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور آنها توان لازم برای فروش اموال مازاد خود را ندارند.

بنابراین با وجود این مشکلات و عواملی که در سر راه خودروسازی کشور وجود دارد اینکه خودروسازان باز هم بتوانند سهم ۲/ ۵۱ درصدی خود در بخش صنعت کشور را حفظ کنند، جای سوال دارد.

رشد منفی فصلی خودروسازها

آمارها در یکسال و اندی اخیر نشان‌دهنده تاثیر مهم خودرو در صنعت کشور است. نقش مهمی که در صورت کم‌رنگ شدن می‌تواند صدمات قابل‌توجهی به رشد اقتصادی کشور وارد کند.

بنابر آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی 2/ 51 درصد از رشد صنعتی کشور در سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سهم صنعت خودرو است و 8/ 48 درصد باقیمانده را سایر صنایع به خود اختصاص داده‌اند. ضریب ارزش افزوده این صنعت نیز در سال 93 نسبت به سال 92 معادل 33/ 16 درصد است بنابراین داده‌ها نشان‌دهنده آن است که خودروسازی سهم قابل‌توجهی در رشد کل شاخص کارگاه‌های صنعتی و به تبع آن ارزش افزوده بخش صنعت دارد.

بنابر آمار ارائه شده سهم بیش از 51 درصدی صنعت خودرو در میان صنایع دیگر در حالی است که 11 صنعت دیگر نرخ رشد منفی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند. با این حال رشد فصلی گروه تولید وسایل نقلیه موتوری در سال 93 نشان‌دهنده روند نزولی این گروه در ماه‌های منتهی به این سال است به نحوی که رشد 3 ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 3/ 78 درصد بوده است، اما این رشد در فصل تابستان معادل 9/ 56 درصد، در پاییز 53 درصد و در زمستان 4/ 32 درصد بوده است؛ بنابراین با توجه به روند موجود، برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کنند که در سه ماه ابتدایی سال‌جاری روند رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال پیش نزولی باشد. بنابراین اینکه خودروسازی کشور تا چه اندازه می‌تواند رشد 51 درصدی خود را در آمارهای ارایه شده، حفظ کند موضوعی است که نیازمند بررسی از سوی کارشناسان است. در همین رابطه موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید خودروسازی کشور در صورتی بار دیگر می‌تواند به رشد 51 درصدی خود در بخش صنعت برسد که بتواند میزان تولید خود را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه رشد 50 درصدی تولید صنعت خودرو در سال گذشته به علت آن است که در سال 92 میزان تولید خودرو به شدت کاهش یافته بود و می‌گوید: بنابراین صنعت خودرو در سال 93 با ایجاد گشایش مالی، توانست ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و به این رشد استثنایی برسد که حاصلش چنین دستاوردی است.

وی در ادامه می‌‌گوید: خودروسازان در صورتی می‌توانند در سال‌جاری تاثیر 50 درصدی خود در شاخص‌های بخش صنعت را حفظ کنند که بتوانند به افزایش تیراژ تولید خود بپردازند که به دلیل مشکلاتی که آنها دارند معلوم نیست بتوانند به چنین امر مهمی برسند.

افزایش توان صادراتی

کاهش تقاضا یکی از مشکلاتی است که بازار خودرو با آن درگیر است و آنگونه که از شواهد پیداست این موضوع هم‌اکنون در بخش تولید نیز مشکلاتی ایجاد کرده است. به عقیده یکی از کارشناسان، خودروسازان در حال حاضر با کاهش تقاضا مواجه‌اند موضوعی که در اواسط سال‌جاری ممکن است تشدید شود. با وجود آنکه کارشناسان علت این موضوع را توان کم خریداران خودرو می‌دانند، اما خودروسازان حاضر به کاهش قیمت‌های خود نیستند و سودای افزایش قیمت بیشتر را در سر دارند. مساله‌ای که امروز منجر به ایجاد رکود در خرید و فروش خودرو شده است؛ بنابراین اگر خودروسازان خواهان حفظ جایگاه خود در بخش صنعت هستند باید بتوانند به تحرک در بخش تقاضا بپردازند. آلبرت بغزیان، اقتصاددان با بیان اینکه خودروسازان در حال حاضر با کاهش تقاضا به دلیل کاهش توان مالی مصرف‌کنندگان روبه رو هستند در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: رشد سال گذشته خودروسازان به دلیل یک سوم شدن تولید خودرو در سال ۹۲ است. آنها در سال ۹۳ توانستند تولید خود را افزایش دهند اما همچنان زیر ظرفیت تولیدی خود که یک میلیون و۶۵۰ هزار دستگاه است، کار می‌کنند.

وی توضیح می‌دهد: بنابراین اگر خودروسازان خواهان آن هستند که در سال‌جاری بار دیگر تاثیری جدی در رشد بخش صنعت داشته باشند و بیشترین درصد را به خود اختصاص دهند باید بتوانند به افزایش تقاضا در بازار بپردازند. آنها در سال‌جاری قرار است که میزان یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تولید کنند در صورتی که این عدد را بخواهند تولید کنند توان حفظ رشد سال ۹۳ را نخواهند داشت.

وی می‌گویدتنها راه خودروسازان کاهش قیمت برای افزایش تقاضا و از سوی دیگر ایجاد طرح‌های توسعه‌ای است که بتواند با ایجاد خودروهای با کیفیت و ارائه قیمت رقابتی به افزایش مشتریان خود در داخل و خارج از کشور بپردازند؛ بنابراین رقابتی کردن قیمت و کیفیت برای به دست آوردن بازارهای منطقه‌ای نقش مهمی در افزایش درآمد خودروسازان و از سوی دیگر حفظ جایگاهشان در بخش صنعت دارد.

عدم دخالت دولت در صنعت خودروسازی

خودروسازی کشور در شرایطی توانسته بیش از نیمی از رشد بخش صنعت کشور در سال 93 را به خود اختصاص دهد و تاثیر جدی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد که تا رسیدن به روزهای اوج خود فاصله بسیار دارد. آنها در صورتی که در سال 94 بتوانند به پیش‌بینی تولید 4/ 1 میلیون دستگاهی خود برسند هنوز تعداد 250 هزار دستگاه تا رسیدن به ظرفیت واقعی تولید خود که یک میلیون و 650 هزار دستگاهی است فاصله دارند. بنا به نظر کارشناسان خودروسازان در حال حاضر پتانسیل رسیدن به تیراژ 65/ 1 میلیون دستگاه را دارند، اما رکود بازار و نبود تقاضا این امکان را به آنها نمی‌دهد؛ بنابراین آنها دچار کاهش تولید خودخواسته زیر ظرفیت اصلی تولیداتشان هستند. بسیاری از کارشناسان نبود مشتری به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و عدم کشش بازار به دلیل افت کیفیت و افزایش قیمت را عامل اصلی مشکلات بازار خودرو می‌دانند و همین موضوع را عامل بی‌انگیزگی خودروسازان در افزایش تیراژ تولید می‌دانند. با این حال خودروسازان با رد این موضوع مناسب نبودن قیمت‌ها را عامل اصلی مشکلات خود می‌دانند و معتقدند حفظ سهم خودروسازان در بخش صنعت و جایگاه آنها در مناسبات اقتصادی به خصوص باقی ماندن خودرو به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور نیازمند حمایت و از سوی دیگر عدم دخالت دولت در امور خودروسازان است.

در همین راستا محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن خودروسازان نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بحث قیمت‌گذاری صنعت خودرو باید منتفی شود تا خودروسازان بتوانند انگیزه لازم برای افزایش تولید و از سوی دیگر رشد بیشتر را داشته باشند. نجفی‌منش عامل دیگر را افزایش توان اقتصادی مردم برای خرید خودرو می‌داند و می‌افزاید: برای بالابردن قدرت خرید مردم باید شرایطی ایجاد شود که مردم رغبت به خرید داشته باشند؛ بنابراین باید به مشتریان خودرو تسهیلات با درصد سود کم داده شود و از سوی دیگر شرکت‌های فروش لیزینگی خودرو همانند گذشته فعالیت گسترده داشته باشند. وی موضوع مهم دیگر در سال‌جاری را بحث حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران و تاثیر آن در بازار خودرو می‌داند و می‌گوید: در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد، خودروسازان خارجی برای مشارکت به ایران می‌آیند و همین موضوع موجب افزایش تقاضا از یک سو و افزایش بازارهای صادراتی ایران از سوی دیگر می‌شود که می‌تواند به حفظ رشد صنعت خودرو کمک بسیاری کند.