دو مرجع قیمت‌گذاری خودرو

گروه خودرو: مغایرت یا موازی‌کاری؛ چالشی میان دو مفهوم است که این روزها به چالش بزرگ‌تری میان دوقانون ختم شده است. چالشی که بحث قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را با ابهام روبه‌رو کرده است.

در روزهایی که شورای رقابت به‌دنبال تعیین قیمت خودرو در سال‌جاری است، مطرح کردن قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تغییر مرجع انحصاری دانستن کالاها باعث شد تا بحث تصمیم‌گیری شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای داخلی به استفساری از مجلس موکول شود. استفساری که همچنان منتظر رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

تصویب این الحاقیه و مغایرت آن با اصل ۴۴ قانون اساسی حالا به چالشی جدی برای نمایندگان مجلس از یکسو و شورای رقابت از سوی دیگر تبدیل شده است. مغایرتی که برخی آن را موازی‌کاری میان قوانین مجلس و از سوی دیگر بلاتکلیفی مشتریان و خودروسازان می‌دانند.

هر چند قانون اخیری که رئیس شورای رقابت براساس آن قیمت‌گذاری خودرو را موکول به استعلام از مجلس دانسته توسط نمایندگان مجلس تصویب شده است و لازم‌الاجرا است، اما این گره کور باید توسط کسانی که آن را تصویب کردند، باز شود.

حالا همه چشم به نتیجه استعلام مجلس در این باره دوخته‌اند و شورای رقابت نیز به انتظار مرجع تصمیم‌گیر برای مشخص کردن رقابتی‌ یا غیررقابتی بودن بازار خودرو است. با این حال بسیاری از کارشناسان با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه ۴ اسفندماه ۹۳ مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر تصویب این الحاقیه را زیر سوال می‌برند و معتقدند این قانون به اصل ۴۴ قانون اساسی که مرجع انحصار را شورای رقابت دانسته است، بی‌توجهی کرده است؛ بنابراین باید مورد بازنگری قرار بگیرد. بازنگری که ممکن است بحث انحصاری دانستن کالاها را از شورای رقابت سلب کند.

هر چند در این میان برخی نیز طرح این مساله در زمانی که قرار بود قیمت جدید خودروها اعلام شود را وقت‌کشی شورای رقابت برای تعیین قیمت‌ها می‌دانند.

چالش مصوبه مجلس

اما مغایرت‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

«قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» قانونی که می‌گوید: «به‌منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند.»

این قانون یک تبصره دارد که طبق آن، «دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذی‌ربط، به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد؛ بنابراین در این مصوبه اسمی از شورای رقابت برای قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری برده نشده است حال آنکه در فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است که تعیین تکلیف درباره کالاهای انحصاری باید توسط شورای رقابت صورت بگیرد. حال با وجود آنکه در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مرجع تصمیم‌گیر شورای اقتصاد معرفی شده است، ابهام بسیاری را ایجاد کرده است.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت هرچند استعلام درباره این مغایرت را به مجلس شورای اسلامی سپرده است، اما در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بر اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره می‌کند و به طور ضمنی از ارجحیت اصل ۴۴ قانون اساسی بر قانون کنونی تاکید می‌کند. حال آنکه، بسیاری تصویب قانون الحاقی در اسفندماه سال گذشته را به نوعی نابسامانی در تصویب قوانین و در نظر نگرفتن قوانین مرجع و اساسی می‌دانند و نسبت به اینکه چرا قوانین براساس مبانی علمی مصوب نمی‌شوند نیز انتقاد جدی دارند.

شیوا معتقد است: هر چند براساس ماده ۲۱ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بحث انحصار خدمات عمومی برعهده شورای اقتصاد است، اما قانون‌گذار شورای رقابت را برای تصمیم‌گیری در این باره تعیین کرده است و الحاقیه قانون مذکور خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.

در همین باره جمشید پژویان، رئیس پیشین شورای رقابت در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» نیز با اشاره به اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی مسوولیت تعیین انحصار کالاها را به شورای رقابت سپرده تاکید می‌کند که این موضوع غیرقابل تغییر است، شورا باید به کار خود ادامه دهد و بحث قیمت‌گذاری را پیگیری کند.

پژویان با اشاره به اینکه اگر قانونی بخواهد برخلاف اصل ۴۴ مصوب شود فاقد اعتبار است مگر اینکه صراحتا به بند و ماده خاصی از این قانون اشاره کند ادامه می‌دهد: در ماده ۹۲ اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که این قانون نه تنها تمام قوانین قبلی را لغو می‌کند، بلکه هر قانون دیگری هم که در آینده تصویب شود، اگر به صورت مستقیم و به صراحت به بند یا ماده خاصی از اصل ۴۴ اشاره کند، آن قانون نامعتبر است و اصل ۴۴ معتبر است.

به اعتقاد وی، آنچه که مجلس تصویب کرده است بدون ذکر بند و ماده بوده است و تصور می‌کنم مربوط به ماده ۳۸ است که براساس آن شورا موظف به تعیین دستورالعمل قیمت است.

از آنجایی که آنها اشاره مستقیمی به این موضوع نکرده‌اند؛ بنابراین این مصوبه جدید اعتباری ندارد و شورای رقابت همچنان می‌تواند به وظایف خود ادامه دهد و هیچ ارگان دیگری اجازه ورود به این موضوع و تعیین دستورالعمل قیمت را ندارد.

مسوول شناخت انحصار؛ شورای رقابت

خودرو کالایی انحصاری است. این اظهارنظر تاکنون بارها توسط مسوولان و نمایندگان‌ مجلس شورای اسلامی شنیده شده است. انحصاری که قرار شد شورای رقابت با شکستن آن به ایجاد فضای رقابتی بپردازد. شورایی که براساس فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی تنها موضوع فعالیتش تسهیل رقابت و منع انحصار بوده است. انحصار؛ عارضه‌ای اقتصادی که به عقیده کارشناسان از رشد اقتصادی جلوگیری می‌کند.

حالا براساس دو قانون، مرجع قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری با یکدیگر مغایرت دارد؛ به‌طوری‌که در یک قانون مرجع قیمت‌گذاری شورای رقابت است و در قانون دیگر کارگروهی که در نهایت مصوباتش باید به تایید شورای اقتصاد برسد.

علی علی‌لو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این ابهام، شورای رقابت را مسوول قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری و ایجادرقابت بین کالاهای مذکور می‌خواند.

علی‌لو با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین‌کننده در این زمینه است می‌گوید: براین اساس سایر قوانین باید تابعی از این قانون باشند نه اینکه آن را تحت‌الشعاع قرار دهند؛ بنابراین هر الحاقیه یا برنامه‌ای که به تصویب می‌رسد باید براساس سیاست‌های در نظر گرفته شده قانون اساسی باشند. زیرا در صورت مغایرت هر قانونی با قانون اساسی شورای نگهبان به بازنگری در این باره می‌پردازد. مغایرت هر قانونی با اصل ۴۴ به معنی ملغی بودن آن قانون است. در بحث خودرو نیز قانون اساسی شورای رقابت را مرجع دانسته است؛ بنابراین این شورا باید به تعیین تکلیف بپردازد. اگر در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصل ۴۴ زیر سوال رفته باشد. مسلم است که نیازمند بازنگری و اصلاح است زیرا اصل ۴۴ مرجع است.

وقت‌کشی برای عدم افزایش قیمت؟

شورای رقابت گویا بازیگر اصلی این مغایرت‌هاست. مغایرت دو قانونی که اکنون به‌طور موازی در تعیین قیمت کالاهای انحصاری حرکت می‌کند، موجب ابهام در وضعیت قیمتی خودرو در کشور شده است.

هر چند خودروسازان در نامه‌ای به شورای اقتصاد، خواستار اعلام غیرانحصاری خواندن خودرو شدند، اما به دلیل تاخیر چهار ماهه ظاهرا دیگری امیدی به تجدید نظر شورای اقتصاد در این زمینه ندارند. حال آنکه آنها با تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امید زیادی به دخالت نکردن شورا در امور قیمتی خودرو دارند.

خودروسازان معتقدند که انحصاری دانستن خودرو و احاله قیمت‌گذاری آن به شورای رقابت در چند سال گذشته موجب آشفتگی و به هم‌ریختگی بازار خودرو و وارد کردن ضرر و زیان هنگفت به آنها شده است. آنها دلایل بسیاری برای رد انحصاری بودن خودرو دارند.

اما حالا موضوعی که بعد از اعلام خبر استعلام شورای رقابت از مجلس در این زمینه توسط برخی از کارشناسان مطرح شده این است که چرا با گذشت چند ماه از تصویب این قانون، شورای رقابت اکنون موضوع ابهام در این قانون را پیگیری کرد.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور در این زمینه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه خودرو کالایی انحصاری نیست، می‌گوید: با وجود آنکه نظر ما بر انحصاری نبودن خودرو است، اما هر دو قانون به یک موضوع که خودرو انحصاری است، تاکید دارند؛ زیرا براساس قانونی که در سال ۱۳۹۰ توسط شورای اقتصاد مصوب شد، خودرو کالایی انحصاری است و نیازی به استفساریه از مجلس نیست، به همین دلیل ما در نامه‌ای از شورای اقتصاد خواستار غیرانحصاری دانستن صنعت خودرو هستیم.

وی معتقد است علت اینکه شورای رقابت در حال حاضر قانون تنظیم مقررات مالی دولت را مطرح کرده، تاخیر در تعیین قیمت‌های جدید است.

به همین دلیل است که بعد از گذشت چند ماه از درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت ناگهان این موضوع مطرح می‌شود وگرنه این قانون در اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید. در این زمینه بسیاری این حرکت شورای رقابت را انداختن توپ در زمین مجلس برای ایجاد تاخیر در افزایش قیمت‌ خودروها در سال‌جاری می‌دانند. تاخیری که به عقیده برخی از کارشناسان ممکن است برای وقت‌کشی تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای باشد. مذاکراتی که با اعلام اولیه تفاهم آن مشتریان خودرو را نسبت به کاهش قیمت امیدوار کرد. حالا شورا دست و دلش در افزایش قیمت خودرو می‌لرزد. از یکسو مجبور است قدرت خرید مشتریان را و کشش بازار را در نظر بگیرد، از سوی دیگر به انتظار نتیجه مذاکرات هسته‌ای است.