رئیس شورای رقابت:
خودروسازان درخواست افزایش قیمت دادند
گروه خودرو: تنها یک روز پس از صعود رسمی قیمت خودروهای داخلی از ناحیه هزینههای دولتی، خودروسازان کشور درخواست افزایش قیمتی دیگر را به شورای رقابت ارسال کردند، این در حالی است که مشتریان انتظار افت قیمتها را در بازار خودرو داشتند. به فاصله کوتاهی پس از قرائت «بیانیه لوزان» توسط مقامات ایران و کشورهای گروه ۱+۵ بود که خبر رسید بازار خودرو کشور متاثر از این اتفاق سیاسی، به رکودی بیش از پیش فرو رفته است و اوضاع به شکلی شد که مشتریان به هوای کاهش قیمت، خرید خودرو را به تعویق انداختند. ازآنجاکه کارشناسان، «بیانیه لوزان» را سرآغازی برای لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران میدانند، مشتریان نیز انتظار داشتند و دارند که قیمت خودرو در دوران پس از تحریم، افت کند و از همین رو فعلا میلی به خرید از خود نشان نمیدهند.
گروه خودرو: تنها یک روز پس از صعود رسمی قیمت خودروهای داخلی از ناحیه هزینههای دولتی، خودروسازان کشور درخواست افزایش قیمتی دیگر را به شورای رقابت ارسال کردند، این در حالی است که مشتریان انتظار افت قیمتها را در بازار خودرو داشتند. به فاصله کوتاهی پس از قرائت «بیانیه لوزان» توسط مقامات ایران و کشورهای گروه ۱+۵ بود که خبر رسید بازار خودرو کشور متاثر از این اتفاق سیاسی، به رکودی بیش از پیش فرو رفته است و اوضاع به شکلی شد که مشتریان به هوای کاهش قیمت، خرید خودرو را به تعویق انداختند. ازآنجاکه کارشناسان، «بیانیه لوزان» را سرآغازی برای لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران میدانند، مشتریان نیز انتظار داشتند و دارند که قیمت خودرو در دوران پس از تحریم، افت کند و از همین رو فعلا میلی به خرید از خود نشان نمیدهند. این در حالی است که قیمت خودروهای داخلی در مسیری خلاف آنچه مشتریان گمان میبردند، حرکت کرد و به جای نزول، سر به صعود گذاشت. در اولین مرحله از دور جدید افزایش قیمت، خودروسازان کشور ابتدا در اوایل هفته بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به قیمت محصولات خود اضافه کردند تا مشتریانی که منتظر کاهش قیمت بودند، شوک اول را دریافت کنند. این در حالی است که این افزایش قیمت ناشی از اعمال هزینههای دولتی بود و خودروسازان در آن نقشی نداشتند. بر این اساس و آن طور که از نمایندگیهای رسمی خودروسازان خبر میرسد، قیمت خودروهای تولید داخل از شنبه و متناسب با هزینههای دولتی شامل «مالیات بر ارزش افزوده»، «بیمه» و «شمارهگذاری» افزایش یافته است. خودروسازان تاکید میکنند که هزینههای مذکور هر سال از سوی دولت در نظر گرفته میشوند و آنها (شرکتهای خودروساز) سهمی از آن ندارند.
با این حال و در شرایطی که مشتریان گمان میکردند دیگر افزایش قیمتی شامل حال خودروهای داخلی نخواهد شد، دیروز خبر رسید خودروسازان پس از اعمال هزینههای دولتی، حالا بهدنبال افزایش قیمتی دیگر هستند و درخواست خود را در این مورد به شورای رقابت (مسوول قیمتگذاری خودرو) ارائه کردهاند. این خبر را رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفتوگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده و گفته که خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات خود، درخواستهایی به شورا ارائه کردهاند تا قیمتهای جدید بر اساس «تورم بخشی خودرو» تعیین شود. به گفته شیوا، درخواست خودروسازان بهصورت کلی مطرح و هنوز عدد و رقم مشخصی بابت افزایش قیمت به شورای رقابت ارائه نشده است. وی این را هم گفته که شورای رقابت منتظر اعلام نرخ تورم بخشی خودرو از طرف بانک مرکزی است و هر وقت این عدد اعلام شود، شورا با توجه به عدد موردنظر و نمره کیفی خودروها (اعلامی از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران) در مورد قیمت خودروهای تولید داخل تصمیم خواهد گرفت. شیوا در ادامه تاکید کرده که هنوز اطلاعاتی در مورد کیفیت و تورم بخشی خودرو ارائه نشده، ولی امکان دارد طی هفته آینده اطلاعات موردنیاز در اختیار شورا قرار گیرد.
دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت
اما بشنویم از خودروسازان که از دلایل ارائه درخواست افزایش قیمت محصولات خود به شورای رقابت، میگویند. حرف کلی خودروسازان این است که چون هزینههای تولید طی سال جدید افزایش یافته؛ بنابراین قیمتها نیز باید مطابق با این هزینهها افزایش یاید. به گفته خودروسازان، طی سال جدید، قیمت مواد اولیه، تعرفه برخی قطعات وارداتی، دستمزد کارگران و همچنین نرخ ارز مبادلهای، افزایش داشته و چون قیمت خودرو معلولی از این علتهاست، آنها چارهای جز افزودن به قیمت محصولات خود ندارند. در این بین، یکی از مسوولان ارشد صنعت خودرو کشور به «دنیای اقتصاد» میگوید: با توجه به بالا رفتن هزینههای تولید، از شورای رقابت خواستهایم با درخواست ما مبنی بر افزایش قیمت محصولات تولیدی مان موافقت کند. وی با تاکید بر اینکه خودروسازان امکان کاهش قیمت محصولات خود را ندارند، میافزاید: کدام کالا ارزان شده که حالا همه انتظار کاهش قیمت خودرو را دارند؟ از طرفی، طی سال جدید، تعرفه برخی قطعات وارداتی افزایش یافته، نرخ رسمی ارز در بودجه کشور رشد کرده و دستمزدها نیز بالا رفتهاند؛ بنابراین قیمت خودرو نیز متناسب با این هزینهها باید افزایش پیدا کند. به گفته وی، هرچند در نامه ارسالی خودروسازان به شورای رقابت، به عدد مشخصی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی اشاره نشده، اما با توجه به بالا رفتن هزینههای تولید، بهنظر میرسد شورا باید با افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودروها موافقت کند. اظهارات این مقام مسوول در شرایطی است که مدیر فروش و بازاریابی سایپا نیز در نشست خبری دیروز خود تاکید کرد که گروه خودروسازی سایپا خواهان افزایش قیمت محصولاتش است. حسن فروزانمهر تاکید کرده: سایپا در سال گذشته مجوز افزایش ۷درصدی محصولات خود را از شورای رقابت دریافت کرد، اما قیمت محصولات این شرکت تنها سه تا چهار درصد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه سایپا میتواند براساس مجوز سال گذشته، قیمت محصولات خود را ۳ درصد افزایش دهد، گفته که در نهایت شورای رقابت طی جلسات آتی خود قیمت جدید محصولات را طبق فرمول موجود، تعیین و ابلاغ خواهد کرد. گفتههای مدیرفروش سایپا در شرایطی است که خودروسازان همواره نسبت به تصمیمات شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری محصولات شان، معترض بوده و خواستار افزایش قیمتی بیش از آنچه این شورا در نظر گرفته، شدهاند؛ حال چه شده که برخی شرکتها با وجود داشتن مجوز از شورای رقابت، قیمت محصولات خود را افزایش ندادهاند، جای پرسش دارد. هرچه هست، آن طور که رئیس شورای رقابت میگوید، خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به این شورا ارائه دادهاند و انتظار افزایشی حدودا ۱۰ درصدی را دارند و باید دید واکنش شورا به این خواسته جاده مخصوصیها چه خواهد بود. اگر شورای رقابت بخواهد طبق روال سال گذشته اقدام کند، قیمت جدید خودروهای داخلی (در صورت موافقت شورا با درخواست افزایش قیمت خودروسازان)، اوایل تابستان امسال اعلام خواهد شد.
ارسال نظر