گروه خودرو: ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع واردات خودروهای خارجی اگرچه در قالب طرح ساماندهی واردات این کالا گنجانده شد، اما مقررات و مصوبه‌های ابلاغی این وزارتخانه که پس از چند روز جای خود را به مصوبات جدید می‌داد به‌نوعی نشان‌دهنده اختلاف نظرهای موجود در این زمینه بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر دی‌ماه سال گذشته با توجه به طرح ساماندهی واردات خودرو، واردات از سوی شرکت‌های متفرقه را ممنوع کرد.این اقدام وزارتخانه مذکور در حالی مورد انتقاد پی‌در‌پی رسانه‌ها و کارشناسان که آن را انحصاری علنی می‌خواندند، قرار گرفت که مسوولان وزارت صنعت با تجدیدنظر در مقررات اولیه خود واردات را به همان روش پیشین خود بازگرداندند. در مصوبه اولیه با حذف نمایندگی‌های متفرقه، واردات تمام خودروهای سواری تنها از کانال نمایندگی‌های رسمی امکان‌پذیر بود حال آنکه در مصوبات بعدی متفرقه‌ها نیز قادر به واردات شدند، این در شرایطی است که گارانتی و خدمات پس از فروش این خودروها باید از طریق نمایندگی‌های رسمی یا خود شرکت‌ها تامین می‌شد؛ در این بین وزارت صنعت بار دیگر پا پیش گذاشت و با دستورالعملی نرخ گارانتی خودروهای وارداتی توسط نمایندگی‌های رسمی را تعیین کرد. در همین حال بخشنامه ۳ درصدی ارزش سیف بابت گارانتی در حالی به نمایندگی‌های رسمی ابلاغ شد که این اقدام با اعتراض نمایندگی‌های مذکور مواجه شد به‌طوری‌که آنها خواستار نرخ هفت درصدی و دو سال گارانتی برای خودروهای وارداتی شدند. در نهایت اینکه تمام اعتراضات تا پایان سال گذشته ادامه پیدا کرد، این در شرایطی است که وزارت صنعت در برابر اعتراض نمایندگی‌های رسمی به ظاهر سکوت اختیار کرده بود حال آنکه شنیده می‌شود مسوولان این وزارتخانه سال گذشته در جلسه‌ای با نمایندگی‌ها اتمام حجت کرده و اعلام کردند که از رقم سه درصد ارزش سیف کوتاه نخواهند آمد. بر این اساس ظاهرا نمایندگی‌ها نیز چاره‌ای جز پذیرش دستورالعمل این وزارتخانه ندارند.