حضور خارجی‌ها‌ درجاده مخصوص

گروه خودرو: آغازین روزهای سال ۹۴ را در حالی پشت‌سر می‌گذاریم که سال جدید آبستن اتفاقات مختلفی در خودروسازی ایران خواهد بود، از حضور بزرگان صنعت خودرو دنیا در «جاده مخصوص» تا «تعیین تکلیف نهایی قیمت‌گذاری خودرو.» آن طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، سال ۹۴ در موارد مختلف می‌تواند سالی خوشایند برای خودروسازی ایران باشد، به‌خصوص آنکه آغازش مقارن شد با توافق هسته‌ای ایران و غرب. به گفته آنها، طی سال جدید به احتمال زیاد شاهد حضور خودروسازان خارجی در ایران خواهیم بود و از آن سو تکلیف قیمت‌گذاری خودروهای داخلی (تداوم دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو یا آزادسازی قیمت) نیز مشخص خواهد شد. تثبیت یا افزایش جزئی تولید و همچنین مختومه شدن پرونده واردات خودرو نیز از جمله دیگر اتفاقات احتمالی است که کارشناسان از وقوع آنها طی سال ۹۴ صحبت به میان می‌آورند.

جاده مخصوص باز شد

بدون تردید یکی از مهم‌ترین اتفاقات محتمل در صنعت خودرو ایران طی سال جدید، حضور بزرگان خودروسازی دنیا در «جاده مخصوص» است، اتفاقی که با توجه به بیانیه لوزان

(بیانیه ای که بر توافق هسته‌ای میان ایران و غرب و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور تاکید دارد)، امکان رخ دادنش بسیار بالا رفته است.

آذرماه سال ۹۲ بود که خودروسازی ایران از پس «توافق هسته‌ای ژنو» (توافقی که لغو تحریم ایالات‌متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران را در پی داشت)، توانست اندکی از بحران‌هایش فاصله بگیرد. یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که پس از لغو تحریم علیه خودروسازی ایران رخ داد، چراغ سبز بازگشت شرکای قدیمی به «جاده مخصوص» بود؛ به‌نحوی‌که پژو و رنو تلویحا از تمایل خود برای ازسرگیری فعالیت‌هایشان در ایران خودرو و سایپا صحبت به میان آوردند. نمایندگان این دو شرکت مذاکرات مستقیمی نیز با مسوولان خودروسازی ایران و حتی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام دادند تا مقدمات حضور دوباره فرانسوی‌ها در «جاده مخصوص» فراهم شود. در کنار رنو و پژو اما برخی خودروسازان بزرگ دنیا نیز برای آمدن به ایران ابراز تمایل کردند تا جایی که حتی خبر رسید آمریکایی‌ها (به‌خصوص شرکت

جنرال موتورز) علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و حتی خرید سهام شرکت‌های خودروساز ایرانی است. همه اینها در حالی بود که بیشتر کارشناسان معتقد بودند توافق ژنو به دلیل موقت بودنش نمی تواند به همکاری جدی خودروسازی ایران با بزرگان دنیا بینجامد و تا توافقی جامع انجام نشود، حتی شرکای قدیمی صنعت خودرو ایران هم به «جاده مخصوص» نخواهند آمد، چه رسد به خودروسازان آمریکایی.

اتفاقا پیش‌بینی کارشناسان درست از آب درآمد، چه آنکه شراکت و همکاری جاده مخصوصی‌ها با خودروسازان بزرگ دنیا در حد حرف باقی ماند و منوط به «توافق جامع هسته‌ای» شد. آن‌طور که کارشناسان داخلی و خودروسازان خارجی عنوان می‌کردند، تا تحریم‌های اصلی لغو نشوند، امکان حضور بزرگان صنعت خودرو دنیا در ایران وجود ندارد و از همین رو همه منتظر مذاکرات ایران و غرب در سال جدید بودند تا در صورت توافق، پای خارجی‌ها دوباره به «جاده مخصوص» باز شود.

در نهایت نیز مذاکرات سخت و فشرده ایران و غرب بر سر مساله هسته‌ای بالاخره نتیجه داد و طبق بیانیه ای که طرفین قرائت کردند (بیانیه لوزان)، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران (تحریم‌های هسته‌ای) لغو خواهد شد و این یعنی فراهم شدن مقدمات شراکت و همکاری خودروسازان ایرانی با خارجی‌ها.

یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه حضور خودروسازان خارجی در ایران، تحریم بانک مرکزی و سخت و حتی ناممکن شدن نقل‌وانتقال پول بود که حالا با توجه به «توافق لوزان»، این مانع در آستانه رفع شدن قرار گرفته است تا «جاده مخصوص» امسال شاهد حضور خودروسازانی مانند پژو و رنو و شاید هم جنرال موتورز و فولکس واگن باشد.

آن‌طور که خودروسازان عنوان کرده‌اند، مذاکرات با پژو و رنو نهایی شده و حالا با توجه به توافق هسته‌ای صورت گرفته میان ایران و غرب، تنها امضای نهایی پای قراردادها باقی مانده است و باید دید جزئیات شراکت و همکاری جدید خودروسازان ایرانی و فرانسوی، چیست. گفته می‌شود در قراردادهای جدید خودروسازان ایرانی با خارجی‌ها، به مواردی مانند «صادرات» و «انتقال دانش فنی و تکنولوژی»، محکم تر از گذشته توجه شده است، به‌نحوی‌که به‌عنوان مثال، پژوی فرانسه قرار است همکاری دوباره خود با ایران خودرو را در قالب «جوئینت ونچر» (سرمایه‌گذاری مشترک) آغاز و

۳۰ درصد از محصولات تولیدی اش در ایران را نیز صادر کند. با توجه به شنیده‌ها در مورد حضور خارجی‌ها در ایران و حتی احتمال واگذاری سهام خودروسازان داخلی به آنها، به نظر می‌رسد سال ۹۴ را باید به «سال تحویل جاده مخصوص به خارجی‌ها» دانست، چه آنکه با حضور بزرگان خودروسازی دنیا در «جاده مخصوص»، زیر و بم صنعت خودرو کشور

تحت تاثیر این اتفاق قرار خواهد گرفت و به احتمال زیاد نه تنها شاهد تقویت دانش فنی و رشد تکنولوژی در خطوط تولید خودروسازان داخلی و افزایش کیفیت خواهیم بود، بلکه مواردی مانند «قیمت»و «خدمات پس از فروش» نیز متاثر از این «حضور» خواهد بود. به عبارت بهتر، قرار است به‌نوعی «جاده مخصوص» در سال ۹۴ تحویل خارجی‌ها داده شود تا شاید آنها بتوانند تا حد امکان چالش‌های کمی و کیفی و قیمتی صنعت خودرو ایران را برطرف کنند.

بی‌میلی به رشد تیراژ؟

به باور بسیاری از کارشناسان، سرعت گرفتن خودروسازها در مسیر تولید، بهترین اتفاق برای صنعت خودرو در سال گذشته بود و قطعا تداوم این روند در سال جاری نیز می‌تواند رخدادی خوب لقب گیرد، چه آنکه «خودروسازی» دومین صنعت بزرگ ایران به شمار می‌رود و طبعا ماندن و اوج گرفتنش، ضامن بقای شغل‌های زیادی خواهد بود.

آن طور که آمارها روایت می‌کنند، خودروسازان کشور در سال ۹۳ نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول به تولید رساندند و شنیده می‌شود آنها قصد دارند طی سال جاری نیز این حجم تولید را حفظ و حتی افزایش دهند. هر چند با توجه به «بیانیه لوزان» و توافق هسته‌ای میان ایران و غرب، امکان برطرف شدن محدودیت‌های تولید خودرو در کشور، فراهم آمده است، اما ظاهرا خودروسازان کشور قصد ندارند در سال جدید تیراژ خود را نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری بدهند. به عبارت بهتر، با وجود آنکه مقدمات رشد بیش از پیش تولید خودرو در ایران، به‌نوعی فراهم شده، اما خودروسازان به دلایلی از جمله «افت تقاضا»، چندان میلی به بالا بردن حجم تولید خود در سال ۹۴ ندارند و شاید تنها درصدی نسبتا اندک به تیراژ خود بیفزایند. خودروسازان معتقدند ظرفیت بازار خودرو کشور در حد همین یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی است که طی سال ۹۳ به تولید رسیده و «بازار» فعلا خیلی بیش از این کشش ندارد؛ بنابراین حفظ تیراژ سال گذشته در اولویت برنامه‌های تولید جاده مخصوصی‌ها طی سال جدید خواهد بود.

احتمال آزادسازی قیمت خودرو

اگرچه خودروسازان و شورای رقابت، هفته‌های پایانی سال گذشته را بدون کشمکش و درگیری پشت‌سر گذاشتند، اما سال ۹۴ می‌تواند آبستن اتفاقاتی نو میان آنها باشد، به‌خصوص آنکه احتمال آزادسازی قیمت خودروهای داخلی در سال جدید وجود دارد.

داستان از آن قرار است که وزارت صنعت،معدن و تجارت و انجمن خودروسازان کشور، سال گذشته و در نامه‌هایی جداگانه به شورای اقتصاد، خواستار خروج «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری شدند تا به واسطه آن، دست دولت از بازار خودرو به‌نوعی کوتاه شود. هرچند شورای اقتصاد طی سال گذشته مجال بررسی درخواست وزارت صنعت و خودروسازان مبنی بر خروج «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری را پیدا نکرد، اما قرار است طی سال جدید به بررسی این موضوع بپردازد تا شاید رویای جاده مخصوصی‌ها (آزادسازی قیمت خودرو) به واقعیت بپیوندد. به گفته کارشناسان، اگر شورای اقتصاد رای به خروج «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری بدهد، دیگر شورای رقابت حق دخالت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را نخواهد داشت و قیمت خودرو به‌نوعی آزاد خواهد شد. این در شرایطی است که در حال حاضر «شورای رقابت» مرجع قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل به شمار می‌رود و خودروسازان در تعیین قیمت محصولات خود اختیار تام ندارند. حضور شورای رقابت در بازار خودرو، منشأ چالش‌ها و درگیری‌های زیادی میان این شورا و خودروسازان طی دو سه سال گذشته بوده است، از همین رو برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند پایانی باشد بر این حواشی. البته آن طور که مسوولان شورای رقابت عنوان کرده‌اند، قانون از حق شورا در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی حمایت می‌کند و حتی شورای اقتصاد نیز برای تصمیم‌گیری در مورد انحصاری بودن یا نبودن «خودرو»، با آنها مشورت خواهد کرد. مسوولان شورای رقابت این را هم می‌گویند که «قانون»، حق تعیین انحصار بازارهای داخلی را به آنها واگذار کرده است و از نظر شورا، بازار خودرو هنوز هم در انحصار قرار دارد؛ بنابراین باید در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت و نظارت کرد. از آن سو اما وزارت صنعت و خودروسازان نیز تاکید دارند که به دلایلی از جمله «وجود چندین خودروساز در ایران» و همچنین «آزادی واردات خودرو»، بازار خودرو کشور انحصاری نیست؛ بنابراین نه شورای رقابت و نه هیچ نهاد دیگری نباید در تعیین قیمت خودروهای تولید داخل دخالت کند. حالا باید منتظر ماند و دید طی سال جاری شورای اقتصاد در نهایت چه تصمیمی در مورد «خودرو» خواهد گرفت و آیا انحصاری بودن آن را تمدید می‌کند یا رای به خروجش از لیست کالاهای مشمول انحصار خواهد داد.

غائله واردات می‌خوابد؟

اما «واردات خودرو» همان طور که در سال گذشته حواشی زیادی را به خود دید، طی سال جاری نیز می‌تواند درگیر حاشیه‌ها بوده و همچنان میدانی برای زورآزمایی وزارت صنعت و واردکنندگان خودرو باشد. زمستان سال گذشته بود که وزارت صنعت ناگهان از ممنوعیت واردات خودرو به‌صورت متفرقه خبر داد و اعلام کرد فقط نمایندگی‌های رسمی مجاز به واردات خودرو به کشور هستند. استدلال وزارت صنعت از این تصمیم ناگهانی این بود که واردات متفرقه خودرو ضرر و زیان مشتریان را در بر دارد؛ زیرا نه اصالت خودروها مورد تایید است و نه خدمات پس از فروش مناسبی به مالکان این خودروها ارائه می‌شود. وزارت صنعت تاکید داشت که اگر واردات خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی انجام شود، نه تنها اصالت خودروها تعیین و خدمات پس از فروش مناسبی ارائه خواهد شد، امکان رسیدگی به شکایات مشتریان نیز وجود دارد، حال آنکه واردات متفرقه مشمول چنین شرایطی نیست.

هرچند وزارت صنعت اصرار زیادی بر اجرای تصمیمش داشت، اما در نهایت نتوانست مقابل فشار منتقدان دوام بیاورد و با عقب‌نشینی از مصوبه جنجالی‌اش، دوباره واردات متفرقه خودرو را آزاد کرد، منتها مشروط به آنکه ارائه خدمات پس از فروش این خودروها از سوی واردکنندگانشان، تضمین شود. بر این اساس، متفرقه‌ها یا باید خود اقدام به ارائه خدمات پس از فروش می‌کردند یا اینکه با پرداخت هزینه لازم به نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو (سه درصد ارزش CIF خودرو)، از شبکه خدمات پس از فروش آنها بابت ساپورت محصولات وارداتی‌شان استفاده می‌کردند. این در حالی بود که از همان ابتدا واردکنندگان رسمی نسبت به این تصمیم وزارت صنعت معترض شده و عنوان کردند که با شرایط لحاظ شده، زیر بار ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای متفرقه نخواهند رفت. واردکنندگان رسمی تاکید داشتند که «سه درصد ارزش CIF خودرو بابت گارانتی»، به هیچ عنوان جوابگوی هزینه‌ها نبوده و مورد قبول انجمن واردکنندگان خودرو نیست و این رقم باید به هفت درصد و دو سال گارانتی برسد. از آنجا که این اختلاف نظر میان وزارت صنعت و نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو، همچنان وجود دارد، در سال جدید نیز شاهد ادامه اختلافات در این مورد خواهیم بود، چه آنکه هنوز مشخص نیست واردکنندگان زیر بار ارائه خدمات پس از فروش به متفرقه‌ها خواهند رفت یا نه.

از آن سو باید دید وزارت صنعت چه برخوردی با نمایندگی‌های رسمی مخالف تصمیمات این وزارتخانه خواهد کرد و آیا با افزایش هزینه CIF از سه به هفت درصد موافقت می‌کند، یا همچنان روی تصمیمش پافشاری خواهد کرد.