سال ۹۳ سال سختی برای صنعت کشور بود. در حالی که صنایع مختلف کشور با چالش‌های بسیاری از جمله تحریم، بالارفتن نرخ ارز و ... مواجه بودند دولت مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد. قانونی که در مرحله اول نیز نتوانست سهم بخش صنعت را پرداخت کند. فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۳ در حالی اجرایی شد که دولت از اعطای ۵۲۰۰ میلیارد تومان یارانه به تولید خبر داده بود. خبری که سخنگوی دولت یازدهم بارها بر اختصاص بخشی از آن در قالب ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تاکید کرده بود، اما برخی نمایندگان مجلس و تولیدکنندگان از پرداخت آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. در همین حین صنعت خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت کشور بعد از نفت امید فراوانی به دریافت یارانه پس از اجرای فاز دوم هدفمندی داشت حال آنکه چنین نشد. دولت و مجلس در قانون بودجه سال ۹۳ با توجه به توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور و رونق بخشیدن به تولید سهم ۱۰ هزار میلیاردی از محل درآمدهای حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را برای صنعت در نظر گرفتند. سهمی که یک سوم مرحله اول قانون هدفمندی است. بنا به گفته مدیران صنعت خودرو در مرحله دوم قانون هدفمندی نیز همانند مرحله اول خودروسازی‌ها هیچ‌گونه دریافتی از دولت نداشتند تا بتوانند در کنار توسعه زیرساخت‌ها به افزایش کیفیت محصولات خود بپردازند. دولت با استناد به عدم تاثیر‌گذاری صنعت خودرو در مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و با تکیه بر ثبات قیمت‌ها در آن سال در مرحله دوم نیز این صنعت را حائز اولویت برای دریافت یارانه ندانست. این در حالی است که خودروسازان معتقدند که صنعت خودرو نیز همانند دیگر صنایع از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیر بسیاری می‌پذیرد و هزینه تولید محصولاتشان نسبت به گذشته بیشتر شده است. خودروسازان علت عدم افزایش قیمت خودرو در مرحله اول قانون هدفمندی را نیز برنامه‌ریزی دولت احمدی‌نژاد در این زمینه عنوان می‌کنند که باعث زیان‌دهی این شرکت‌ها شده است. یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره اختصاص یارانه خودرو از صنعت در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌گوید: مسلم است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی همانقدر که در سایر صنایع تاثیرگذار بوده در صنعت خودرو نیز اثرگذار بوده است، اما خودروسازان از ابتدای بحث مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها امیدی به دریافت یارانه نداشتند؛ زیرا دولت گذشته در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی هیچ یارانه‌های به بخش صنعت و به‌خصوص خودرو اختصاص نداد.

این کارشناس با بیان اینکه در هر صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به گرانی همه کالاها در کشور شد، می‌گوید: از آنجا که اجرای این قانون موجب افزایش نرخ تورم و گران شدن بسیاری از محصولات و قطعات خودرو در کشور شد مسلم است که هزینه تولید خودروسازان را بالا ببرد. این کارشناس خودرو در ادامه تاکید می‌کند: از آنجا که خودروسازان در هنگام اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها با دولت همکاری بسیار خوبی داشتند و دولت نیز قول‌های بسیار درخصوص اختصاص یارانه به خودروسازان داده بود، اما هیچ کدام از آن قول‌ها عملی نشد، به همین دلیل در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی امیدی به کمک‌های دولت در قالب یارانه نداشتیم. وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات خودروسازان هنگام اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کاهش نرخ تعرفه واردات خودرو بود که ضربه سهمگینی به خودرو داخلی وارد کرد، می‌گوید: جای تاسف داشت که دولت به جای آنکه به صنعت خودرو به‌عنوان یکی از بخش‌های تولید کمک کند با تصویب چنین قوانینی در حوزه تعرفه‌های واردات ضربه سهمگین‌تری به خودروسازان وارد کرد.

خودرو اولویت ندارد

در سال جاری دولت قول‌های زیادی مبنی بر دادن یارانه به صنعت به منظور افزایش تولید ملی داد. قول‌هایی که با انتقادات زیاد نمایندگان مجلس و تولیدکنندگان داخلی به دلیل اجرایی نشدن روبه‌رو شده است. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه دولت تاکنون هیچ گونه یارانه ای به صنعت اختصاص نداده است، می‌گوید: در سال جاری، دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی را برای حمایت از تولید در نظر گرفت، اما متاسفانه این رقم تاکنون محقق نشده است. فولادگر با اشاره به اینکه بر اساس قانون، ۳۰ درصد از کل درآمدهای حاصل از هدفمندی باید به تولید اختصاص یابد، می‌گوید: توجه خاصی به صنعت و توسعه زیرساخت‌های آن صورت نگرفته چه برسد به اینکه دولت بخواهد به صنعت خودرو یارانه بدهد. در حالی که دولت صنعت خودرو را جزو صنایع دارای اولویت برای دریافت یارانه نمی‌داند، اما خودروسازان چنین عقیده‌ای ندارند ومعتقدند که برخی از قطعات قابل استفاده در این صنعت به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده نیازمند دریافت یارانه است تا هزینه تولید بالا نرود. اما احمد نعمت بخش، رئیس انجمن خودروسازان در مورد غیبت صنعت خودرو در لیست صنایعی که در اولویت دریافت یارانه قرار دارند، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در بحث هدفمندی یارانه‌ها صنعت خودرو هیچ گاه یارانه‌ای دریافت نکرده است که علت آن نیز کم مصرف بودن خطوط تولید این صنعت است. اولویت دولت اختصاص یارانه به صنایع پرمصرف در بخش انرژی است تا قیمت نهایی محصول بالا نرود. وی می‌افزاید: خط تولید خودرو از سه بخش مونتاژ بدنه، رنگ خودرو و مونتاژ نهایی تشکیل شده است که این فرآیند انرژی کمی را مصرف می‌کند؛ بنابراین خودرو در اولویت دریافت یارانه قرار نگرفت، این در حالی است که خودروسازان برای تولید محصول نهایی نیازمند قطعات جانبی از جمله فولاد، قطعات ریخته‌گری، شیشه و ... هستند که این بخش‌ها باعث بالا رفتن قیمت نهایی محصول می‌شود.

فاز دوم هدفمندی و قیمت خودرو

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از سوی دیگر وعده‌های مسوولان باعث خوشبینی برخی از خودروسازان به دریافت یارانه بود، اما این امید روز به روز افول کرد تا جایی که دولت با استناد به مرحله اول قانون هدفمندی، صنعت خودرو را بی‌نیاز از دریافت یارانه دانست. این در حالی است که نظر خودروسازان خلاف این موضوع است. براساس نظر کارشناسان افزایش قیمت بنزین تغییراتی را در رفتار مشتریان خودرو و به دنبال آن تولیدکنندگان خودرو ایجاد کرد. از آنجا که رفتار خودروسازان تابعی از رفتار مشتریان است، گرایش بازار به سمت گرایش مشتریان به خودروهایی با مصرف سوخت کمتر سوق پیدا کرد و گران شدن بنزین باعث داغ شدن بازار خودروهای کم مصرف شد. اما سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی با رد این نظریه خودروسازان معتقد است که افزایش حامل‌های انرژی هیچ تاثیری در بازار خودرو نداشته و ندارد. وی می‌گوید: اوایل سال جاری پیش‌بینی می‌شد که اجرای فاز دوم هدفمندی تاثیری در قیمت خودرو ندارد. خوشحالم که این پیش‌بینی هم تحقق پیدا کرد؛ چراکه افزایش یا عدم افزایش قسمت حامل‌های انرژی هیچ تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر تقاضای خودرو در جهت کاهش یا افزایش ندارد؛ بلکه الگوی مصرف خودرو در جامعه را تغییر می‌دهد نه الگوی خرید یا مالکیت خودرو را. لیلاز با اشاره به اینکه برای فاز بعد همین اتفاق می‌افتد و تغییر جدی نداریم، می‌گوید: افزایش قیمت تمام شده خودرو برای خودروسازها بیش از متوسط نرخ تورم نبوده است و اگر خودروسازی بگوید که این چنین است، شاید خیلی قابل قبول نباشد. وی تاکید می‌کند که نرخ تورم در سال ۹۳ بیش از ۱۵ تا ۱۶ درصد نبود و نخواهد شد، در حالی که رشد تولید خودروسازی‌ها در سال جاری ۶۰ درصد است؛ یعنی تمام آثار مربوط به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در افزایش بهره‌وری صنعت خودرو جذب شده است. وی در ادامه تاکید می‌کند که به‌نظر من خودروسازها بدون افزایش قیمت می‌توانند هزینه‌های خود را پوشش دهند. وی در ادامه با اشاره به اینکه اگر اکنون قیمت تمام شده خودرو دچار مشکل است به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت خودرو در سال‌های گذشته است می‌گویدکه خودروسازها وضعیت بدی در سال جاری نداشتند و می‌توانستند تمام هزینه‌های خود را از طریق رشد بهره‌وری پوشش دهند که این کار را هم کردند و اگر در خودروسازی‌ها تقاضا برای افزایش قیمت داشتند به دلیل انباشته شدن تقاضا بوده است. وی همچنین کمک دولت به خودروسازی در قالب یارانه را یک اشتباه بزرگ می‌داند و معتقد است که دولت در پرداخت هر یارانه‌ای باید به سه پرسش پاسخ دهد وگرنه جز دور ریختن پول کشور و تزریق سمی مهلک به اقتصاد نتیجه دیگری در بر ندارد. اولین پرسش این است که به چه کسی یارانه پرداخت شود؟ دوم اینکه برای چه باید پرداخت شود و سومین پرسش اینکه تا کی باید پرداخت شود؟ در مورد خودرو این سوال که برای چه باید یارانه پرداخت شود بی‌پاسخ است؛ زیرا خودرو جزو کالاهای اساسی نیست. اینکه دولت به مردم و به خودرو سبک یارانه دهد، عاقلانه و به صلاح نیست و اگر خودروسازها این امکان را داشته باشند که همه قیدو بندها از پیش پایشان برداشته شود و در عین حال همه یارانه‌ها و رانت‌هایی را که می‌گیرند،پس دهند به نفع شان خواهد بود. لیلاز در ادامه تاکید می‌کند که افزایش قیمت سوخت حتی بر میزان خرید و فروش خودرو در میان مردم نیز اثرگذار نخواهد بود زیرا تمایل مشتریان به خرید از میزان درآمد آنها تبعیت می‌کند پس خودروسازان حتی می‌توانند با ثابت نگه داشتن قیمت محصولاتشان یا تلاش برای کاهش قیمت‌ها، بخش زیادی از مشتریان را حفظ کنند.