ورود هیات دولت به قراردادهای فروش خودرو

گروه خودرو: طی سه سال گذشته با توجه به کاهش تولید خودرو، تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نوسانات ارزی که در کشور روی داد، تخلفات بی‌شماری در بخش فروش خودروهای داخلی و وارداتی اتفاق افتاد، این در شرایطی است که دولت با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی و همچنین فشار تحریم‌ها، به‌رغم شکایات متعدد خریداران از فروشندگان چشم خود را بر بسیاری از تخلفات عرضه‌کنندگان خودرو بست. اینکه برخی فروشندگان با قراردادهای یکجانبه حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گرفتند موضوعی بود که تخلف آن برای دولت محرز بود حال آنکه اقدام مناسبی برای برخورد با متخلفان انجام نمی‌گرفت .شاید این جمله برای بسیاری از مشتریانی که شکایت خود را به سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بردند آشنا باشد، «بهترین اقدام صلح با فروشنده است» این جمله نتیجه آخرین تلاش سازمان‌های حمایت‌کننده از حقوق مشتریان بود، مشتریانی که برای احقاق حقوق خود به سازمان‌های مذکور مراجعه کرده بودند. اما عقد قراردادهای یک طرفه تنها مشکل خریداران نبود؛ بلکه تحویل خودرو نیز به چالش دیگری تبدیل شده بود.خرید خودرو از شرکت‌های داخلی و با تحویل‌های دراز مدت تا حدودی برای مشتریان یا دولت توجیه‌پذیر بود؛ چراکه وابستگی به برخی قطعات وارداتی آن هم در شرایط تحریم صنعت خودرو، منجر به غیر عملیاتی شدن قراردادهای فی مابین می‌شد به‌طوری‌که با کوچ شرکت پژو از ایران شرکت ایران خودرو مشکلات متعددی در تامین قطعات بسیاری از خودروهای خود داشت؛ حال آنکه به دلیل عدم نقل و انتقالات پولی، شرکت رنو نیز نتوانست برای خودروهای تولیدی این شرکت در ایران قطعه تامین کند به‌عنوان مثال، خودرو تندر مدت‌ها با نبود قطعه دست و پنچه نرم می‌کرد این در شرایطی است که ثبت‌نام‌کنندگان این خودرو نتوانستند در زمان‌های مقرر خودرو خود را تحویل بگیرند. مگان نیز از جمله خودروهایی است که با وجود هزاران ثبت‌نام‌کننده به دلیل تامین نشدن قطعه از چرخه تولید شرکت پارس خودرو خارج شد. در این زمینه برخی از شرکت‌ها اقدام به تشویق مشتریان به خرید خودروی جایگزین می‌کردند یا پول مشتریان را با تاخیر پس می‌دادند. در این بین وارد‌کنندگان نیز با توجه به تغییر شرایط ارزی و همچنین قرار گرفتن واردات خودرو در اولویت ده تخصیص ارز، با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند و نتوانستند به تعهدات پیش فروش خود عمل کنند. هر چند که در شرایط کنونی نیز بسیاری از مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی با عقد قراردادهای یک‌طرفه و عدم تعهد به تحویل خودرو در زمان مقرر از سوی شرکت‌های وارد‌کننده مواجه هستند، اما سازمان‌ حمایت از حقوق مصرف‌کننده هنوز هم ترجیح می‌دهد سکوت اختیار کند. بر این اساس ظاهرا مفاهیمی همچون فروش فوری، عادی و اقساطی نیز طی سه سال گذشته برای عرضه‌کنندگان خودرو بی‌معنا شده؛ چراکه تعدد شکایات مصرف‌کنندگان خبر از تخلفات بی‌شمار فروشندگان خودرو می‌دهد. با تمام این توضیحات ظاهرا دولت پس از تدوین آیین‌نامه خدمات پس از فروش هم اینک برای تهیه آیین‌نامه فروش نیز اقداماتی انجام داده تا بلکه بتواند مانع از تخلفات بیشتر خودروسازان و واردکنندگان در حوزه فروش شود. در این زمینه شهرام میرآخورلو مدیرکل دفتر صنایع فلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روز گذشته در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر به تشریح جزئیات دستورالعملی پرداخت که قرار است طی روزهای آینده به هیات دولت برود. مدیرکل دفتر صنایع فلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرده که این دستورالعمل در قالب قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تدوین شده و در قالب کارگروه حمایت از تولید، از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بررسی در دولت، ارسال شده، این در حالی است که کارگروه حمایت از تولید، در گذشته در مورد خدمات پس از فروش تصمیماتی گرفته بود؛ اما از آنجایی که در حوزه خدمات فروش هیچ بخشنامه‌ای یا آیین‌نامه‌ای نبود، پیش‌نویس قانون جدید در قالب کارگروه حمایت از تولید تدوین و به دولت ارسال شد که امید می‌رود به زودی از سوی هیات‌وزیران، ابلاغ شود. میرآخورلو در این گفت‌و‌گو اظهار امیدواری کرده است که در قالب دستورالعمل جدید، بسیاری از مشکلات و معضلات بخش فروش حل و فصل شود؛ چراکه این آیین‌نامه با همکاری تمام خودروسازان، واردکنندگان خودرو، انجمن سازندگان قطعات خودرو، انجمن تولیدکنندگان خودرو، انجمن خدمات پس از فروش خودرو، دفتر نیرو محرکه وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تهیه شده است. این عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو معتقد است که در قراردادهای قبلی، جریمه تاخیر در تحویل دیده نمی‌شد و سود انصراف جایگاهی در قراردادها نداشت، در عین حال علاوه‌بر اینکه به برخی قراردادها سودی پرداخت نمی‌شد و حتی اصل پول نیز با تاخیر تحویل مشتری می‌شد؛ بنابراین در قالب آیین‌نامه جدید، در کنار خدمات پس از فروش، این چنین موارد اصلاح شد. اما قراردادهایی که پیشتر در مورد آن توضیحاتی دادیم، به‌طور یک طرفه و به سود فروشندگان تنظیم می‌شد، این در حالی است که در دستورالعمل جدید تغییرات مهمی در مفاد قراردادها صورت گرفته است. به گفته میرآخورلو این قرارداد که با همکاری انجمن خدمات پس از فروش خودرو و تولیدکنندگان خودرو تهیه خواهد شد، تمامی شرایط فروش را مشخص خواهد کرد و پس از تهیه، به‌صورت یک توافقنامه میان وزارت صنعت و خودروسازان و واردکنندگان خودرو به امضا خواهد رسید و لازم‌الاجرا خواهد بود. وی همچنین تاکید می‌کند که از این پس تمامی واردکنندگان یا تولیدکنندگان خودرو باید این تیپ قرارداد را با مشتریان خود به امضا برسانند و الزامات این قرارداد را رعایت کنند. وی تاکید می‌کند که در این قرارداد، تعیین قیمت نیز صورت می‌گیرد و باید به‌صورت مشخص، قیمت در قرارداد درج شود، ضمن اینکه در این قرارداد تیپ، قیمت خودرو به‌صورت شفاف، فروشنده خودرو، شرایط فروش، خریدار، سود مشارکت، سود انصراف، نحوه شکایت و ضوابط تحویل خودرو نیز ذکر خواهد شد.

جزئیات آیین‌نامه جدید

آنچه از گفته‌های میرآخورلو برمی‌آید آیین‌نامه جدید بر پایه آگاهی مشتریان از مفاد قراردادی است که با فروشندگان بسته می‌شود؛ به‌طوری‌که در این دستورالعمل الزام شده تا مشخصات هر خودرو به همراه نرخ سود مشارکت، رنگ خودرو، جریمه تاخیر، تاریخ تحویل خودرو به روز، ماه و سال، لیست وسایل جانبی، آپشن‌ها ذکر شود. به گفته وی بر اساس این دستورالعمل، عرضه‌کننده موظف است که تحویل خودرو را در زمان مقرر درج شده در قرارداد، صورت دهد، ضمن اینکه در این دستورالعمل جداولی درخصوص روش‌های مختلف فروش خودرو آورده شده، این در حالی است که ضوابط فروش در گذشته بسیار قدیمی بود و بعضا سودهای مشارکت یا جریمه تاخیر، هیچ تناسبی با سودهای فعلی سیستم بانکی نداشت؛ بنابراین تمامی این رقم‌ها به روز شده و در قالب چند شیوه فروش اعم از تحویل فوِری، پیش‌فروش به‌صورت قطعی و فوری، مشارکت در تولید تدوین شده است. میرآخورلو با بیان اینکه شرایط عرضه برای خودروهای تیراژ محدود نیز مشخص شده، افزود: اگر فردی خودرو با شرایط تحویل فوری را خریداری کند، قیمت قطعی هنگام عقد قرارداد را به خودروساز یا واردکننده می‌پردازد و امکان جابه‌جایی و دریافت پول بیشتر از مشتری نیست؛ بنابراین قیمت کاملا قطعی است و با نوسان بالا و پایین نمی‌شود. وی در تشریح شرایط پیش‌فروش فوری نیز می‌گوید که اگر خودرویی پیش فروش فوری شد، قیمت قطعی است و هنگام عقد قرارداد تعیین می‌شود، اما اگر پیش فروش عادی بود، قیمت هنگام تحویل تعیین می‌شود و این در فرم قرارداد لحاظ خواهد شد. به‌عنوان مثال، اگر قرار است خودرو ۶ ماه دیگر تحویل داده شود، قیمت ۶ ماه بعد خودرو ملاک قرار می‌گیرد، اما سود مشارکت نیز به مشتری تعلق خواهد گرفت. این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان می‌کند که دوره تحویل فوری خودرو، حداکثر ۶۰ روزه است در حالی که گاهی تا ۷۰ روز هم موعد تحویل قرارداد در نظر گرفته می‌شود، ولی تحویل دیرتر هم صورت می‌‌گیرد در حالی که در شرایط جدید، اگر تحویل فوری بود حداکثر ۳۰ روزه باید به مشتری تحویل داده شود، ولی اگر زمان تحویل بیشتر شد، مشمول پرداخت جریمه تاخیر می‌شود. وی ادامه داد: اگر قرارداد پیش فروش بود، اجازه تاخیر در تحویل بیش از ۹ ماه داده نشده و اگر پیش فروش عادی بود، بیش از ۱۲ ماه اجازه داده نشده که خودرو تحویل مشتری شود. بنابراین دوره زمانی تحویل، بسته به نوع شرایط تولید و کیفیت انجام می‌شود، ضمن اینکه میزان فروش، پیش فروش و مشارکت‌ها نیز باید متناسب با تیراژ تولید داخلی یا ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی باشد. میرآخورلو تاکید می‌کند که به این ترتیب اطمینان حاصل می‌شود که خودروسازان یا واردکنندگان، بیش از حد توان خود فروش یا پیش‌فروش انجام نداده‌اند و حد مجاز را رعایت کرده تا تعهداتشان معوق نشود.وی همچنین توضیحاتی در مورد نحوه پرداخت سود مشارکت و جریمه تاخیر در قراردادهای جدید می‌دهد و عنوان می‌کند که اگر مشتری بخواهد انصراف بدهد، برای قراردادهای تحویل فوری، جریمه انصراف حداکثر سه درصد کمتر از سود سپرده یکساله سیستم بانکی لحاظ می‌شود، اما برای فروش قطعی، سه درصد ولی با نرخ سود سپرده یکساله سیستم بانکی لحاظ خواهد شد و برای پیش‌فروش عادی حداکثر سه درصد ولی با نرخ سود یکساله، لحاظ خواهد شد. وی تاکید می‌کند که برای تاخیر در تحویل نیز ماهانه ۵/ ۲‌درصد سود به قراردادها ارائه می‌شود.

ضوابط جدید ودیعه پیش‌فروش خودرو

میرآخورلو، درخصوص ضوابط جدید ودیعه پیش‌فروش خودرو خاطرنشان کرد: در گذشته اگر مشتری می‌خواست یک خودرو را پیش‌خرید کند، هیچ ضابطه‌ای مبنی بر اینکه چند درصد باید ودیعه بدهد، وجود نداشت، اما در آیین‌نامه جدید، شرایط به صراحت گفته شده و هیچ فروشنده‌ای حق ندارد که بیش از ۵۰ درصد مبلغ فروش را به عنوان ودیعه دریافت کند، البته ممکن است که ودیعه در چند مرحله پرداخت شود، اما مجموع آن نباید از ۵۰ درصد بیشتر شود. وی تاکید می‌کند که عرضه‌کننده موظف است قبل از پیش‌فروش، تعداد مجاز را به دفتر صنایع نیرومحرکه وزارت صنعت ارائه کرده و مجوز دریافت کند؛ ضمن اینکه برای خودروهای وارداتی نیز، واردکنندگان باید از سازمان حمایت مجوز بگیرند تا این سازمان میزان ثبت‌سفارش را کنترل کرده و اجازه ندهد که پیش فروش بیش از حد توان واردکنندگان صورت گیرد. وی همچنین در مورد ضوابط جدید ارسال دعوتنامه تحویل خودرو می‌گوید که بعد از دریافت دعوتنامه کتبی از سوی مشتری، فروشنده باید حداکثر پس از ۱۵ روز نسبت به تسویه حساب خودرو اقدام کند؛ چراکه اکنون دعوتنامه به طرق مختلف ارائه می‌شود که از جمله آن، پیامک یا ایمیل است، اما در ضوابط جدید مشخص شده که فروشنده تا چه زمانی می‌تواند دعوتنامه بفرستد، مشتری تا چه زمانی می‌تواند تکمیل وجه کند و خودرو در چه زمانی باید تحویل داده شود. وی تاکید می‌کند که انصراف مشتری از خرید که چه حق وحقوقی می‌تواند داشته باشد نیز در دستورالعمل مشخص شده، به این معنا که در صورت انصراف مشتری، فروشنده باید حداکثر ظرف بیست روز با مشتری تسویه حساب کند؛ ضمن اینکه در صورت درخواست مشتری برای خرید محصول دیگری، عرضه‌کننده موظف است در عقد قرارداد جدید با مشتری اقدام کند و خودروی دیگری را که مشتری می‌خواهد، در اولویت تحویل قرار دهد؛ چراکه به هرحال او خریدار قبلی بوده است. میرآخورلو در انتها تاکید می‌کند که نظارت بر اجرای این دستورالعمل با سازمان حمایت و دفتر صنایع نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر دعوی پیش آید این خط کش ممیزی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده است و فکر نمی‌کنم که اتفاق بدی از نظر مصرف‌کننده شکل گیرد؛ اگر کسی نخواهد رعایت کند، باید پاسخگو باشد، این در حالی است که قانون شرایط جامع، مانع و کاملی است و به نفع عرضه‌کننده و خریدار و مصرف‌کننده خواهد بود.