واردات خودرو همگانی شد

دنیای اقتصاد: همان‌طور که «دنیای اقتصاد» در گزارش سه‌شنبه گذشته خود خبر داده بود، واردات خودرو به شرط ارائه خدمات پس از فروش، دوباره برای همگان آزاد شد تا مصوبه «منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی»، لغو شود و همه چیز عملا به حالت قبل برگردد. همچنین آن‌طور که رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرده، با توجه به لغو مصوبه مربوطه، کماکان متفرقه‌ها نیز می‌توانند در کنار نمایندگی‌های رسمی، خودروی خارجی به کشور بیاورند و با این حساب بازار وارداتی‌ها انحصاری نیست و شورا در آن دخالت نخواهد کرد.

خروج خودروهای وارداتی از دستور کار شورای رقابت

واردات خودرو انحصاری نیست

«شورای رقابت در حوزه خودروهای وارداتی ورود پیدا نخواهد کرد.» این اظهارنظر مربوط به رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» است. وی معتقد است که اگر امتیاز کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو تنها به واردکنندکان رسمی داده شود در بازار نوعی انحصار ایجاد خواهد شد حال آنکه با تغییر مصوبه وزارت صنعت، هم‌اکنون وارد‌کنندگان غیررسمی نیز قادر به واردات هستند.

رضا شیوا در گفت‌و‌گوی خود به مستنداتی اشاره می‌کند که در دیدار با وزیر صنعت و معدن و تجارت امکان دستیابی به آنها فراهم شده و این مستندات دال بر غیر‌انحصاری بودن بازار وارداتی‌ها است. در این بین ظاهرا ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی بر ابهامات انحصاری بودن بازار این نوع خودروها افزوده حال آنکه در جلسه اعضای شورای رقابت با نعمت‌زاده ظاهرا این ابهامات رفع و شورا نیز رای به انحصاری نبودن وارداتی‌ها داده است. اینکه شورای رقابت با مستندات وزارت صنعت در این زمینه رضایت به عدم انحصار در واردات خودرو داده، اما با مستندات این وزارتخانه هنوز بر انحصاری بودن بازار خودروهای داخلی پافشاری می‌کند، خود نکته قابل توجهی است که نشان از انعطاف‌پذیر بودن تصمیمات شورای یاد شده دارد. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که اگر شورای رقابت رای به انحصاری بودن وارداتی‌ها می‌داد کار سخت و دشواری برای قیمت‌گذاری پیش رو داشت؛ چراکه خودروهای وارداتی با توجه به تنوع محصولات وارد شده نمی‌تواند تابع هیچ فرمول و دستورالعملی شود.

در هر حال اگر چه شورای رقابت با وجود ۱۷ شرکت خودروساز این صنعت را در ایران انحصاری می‌داند، اما در مقابل وارداتی‌ها را مشمول انحصار نمی‌خواند.

اما همانطور که گفته شد رئیس شورای رقابت اعلام کرد که به دلیل نبود هیچ گونه انحصاری در بازار واردات خودرو این بحث از دستور کار این شورا خارج شده است.

شورا در جلسه چهارشنبه گذشته خود که به موضوع انحصار در واردات خودرو پرداخت با اعلام اینکه این بازار رقابتی است و انحصاری در آن وجود ندارد، موضوع واردات خودروهای وارداتی را از دستور کار شورا خارج کرد. در این بین شورا به دلیل انتقاداتی که نسبت به حذف وارد‌کنندگان غیررسمی از بازار وارداتی‌ها مطرح بود، به این قضیه ورود پیدا کرد.

اما چرا در مصوبه اول، وارد‌کنندگان غیر‌رسمی از بازار خودرو حذف شدند؟ اواخر دی ماه سال جاری وزارت صنعت به دلیل شکایاتی که از سوی برخی مشتریان نسبت به عدم گارانتی و خدمات پس از فروش خودروهای متعلق به نمایندگان غیر‌رسمی مطرح شد، آیین‌نامه‌ای برای حذف واردکنندگان متفرقه ابلاغ کرد، اما این تصمیم وزارت صنعت با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد. اکثر منتقدان این طرح معتقد بودند که چنین قانونی باعث ایجاد انحصار در بازار خودرو و از سوی دیگر غیررقابتی شدن بازار می‌شود که تاثیر جدی بر قیمت خودرو می‌گذارد.

هر چند برخی از مسوولان، هدف آیین نامه واردات خودرو را ساماندهی واردات خواندند، اما شورای رقابت این تصمیم وزارت صنایع را ایجاد انحصار در بازار خودرو دانست به همین دلیل کلید بررسی واردات خودرو در شورای رقابت زده شد.

در این میان اما وزارت صنایع با توجه به انتقادات مطرح شده، اقدام به انتشار مصوبه دیگری کرد. مصوبه‌ای که در اسفندماه جاری عملی شد. برهمین اساس از آنجا که بخشی از واردات، از طریق نمایندگی‌های غیررسمی صورت می‌گیرد، مقرر شد واردکنندگان غیررسمی خودرو به‌طور مستقل ارائه خدمات پس از فروش را متعهد شوند یا با امضای توافق‌نامه با نماینده رسمی، خدمات ارائه دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است برای ساماندهی واردات خودرو این شیوه‌نامه جدید را تهیه کرده است. بنا به گفته مسوولان وزارت صنعت ‌و معدن، شیوه‌نامه ساماندهی واردکنندگان غیررسمی خودرو، به دلیل رعایت حقوق مصرف‌کنندگان تدوین شده است تا مصرف‌کنندگان بتوانند در قالب آن، کیفیت مناسب‌تری چه در حوزه خودرو و چه در حوزه خدمات پس از فروش دریافت کنند.

براساس این شیوه‌نامه، نمایندگان غیررسمی واردکننده خودرو هم می‌توانند خودرو وارد کنند، به شرط اینکه ارائه خدمات پس از فروش مناسب و قطعات یدکی و نیز مشخصات کیفیت خودرویی که می‌خواهند وارد کنند را رعایت کنند؛ بنابراین واردکنندگان غیررسمی در صورت تعهد نسبت به ارائه خدمات پس از فروش مناسب یا خود مستقلا می‌توانند خودرو وارد کنند یا با نمایندگان رسمی به توافق برسند و ارائه خدمات پس از فروش را به آنها بسپارند. در روش دوم که ارائه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نمایندگان غیررسمی به نمایندگان رسمی سپرده می‌شود، باید شیوه‌نامه و توافقنامه‌ای میان واردکننده غیررسمی و نماینده رسمی امضا شود.

همچنین واردکننده غیررسمی باید عددی معادل آنچه که بابت خدمات پس از فروش از سوی نماینده رسمی هزینه شود را به نماینده رسمی پرداخت ‌کند که این عدد معادل ۳ تا ۵/ ۳ درصد قیمت فروش است که بابت هزینه خدمات پس از فروش دریافت می‌شود، بر اساس همین سود نیز، قراردادی میان نماینده رسمی و غیررسمی منعقد می‌شود.

هر انحصاری پیگیری می‌شود

از آنجا که بسیاری از کارشناسان خودرو معتقد بودند که شیوه‌نامه ارائه شده توسط وزارت صنعت‌ومعدن در اواخر دی‌ماه باعث ایجاد انحصار واردات در دست نمایندگی‌های رسمی می‌شود، شورای رقابت به بررسی انحصار در واردات خودرو پرداخت، اما نتیجه جلسه شورا چنین موضوعی را تایید نکرد.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه شورای رقابت هرگونه انحصار در بازار را مورد پیگیری قرار می‌دهد، گفت: از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه پیشین خود ثبت سفارش توسط واردکنندگان غیررسمی را حذف و واردات را به برخی از نمایندگی‌ها اختصاص داده بود و شائبه انحصار در واردات خودرو ایجاد شده بود، در جلسه شورا با بررسی این مساله به رفع ابهام از این موضوع پرداخت. بررسی‌‌های صورت گرفته توسط اعضای شورا حاکی از آن است که در این بازار انحصاری وجود ندارد و وزارت صنعت و معدن به بحث رقابتی بودن همراه با کیفیت در بازار اهمیت داده است.

وی به مطرح شدن این موضوع در دیداری با وزیر صنعت ومعدن اشاره کرد و گفت: وزارت صنایع تصمیم به ساماندهی واردات براساس ارائه خدمات پس از فروش دارد.

براساس ماده‌های قانونی هر کجا که وارداتی صورت می‌گیرد، خدمات مبتنی بر آن نیز باید ارائه شود؛ بنابراین شورا پیشنهاد کرد نمایندگی‌ها یا هر تشکیلات دیگری باید آمادگی خدمات پس از فروش داشته باشند؛ بنابراین افراد حقیقی و حقوقی باید این تشکیلات را خریداری کنند و وزارت صنایع نیز موافقت کرد که نمایندگی‌ شرکت‌ها موظف هستند که خدمات پس از فروش خود را به افراد حقیقی و حقوقی که وارد‌کننده خودرو هستند براساس تفاهم‌نامه‌ای که وزارت صنایع تهیه کرده است با یک نرخ منطقی که ۳ درصد است به این افراد بفروشد.

وی افزود: ۳ درصد قیمت به معنای ۳ درصد قیمت خودرو در گمرک است. رضا شیوا، با اعلام اینکه در بحث خودروهای وارداتی همانند گذشته عمل می‌شود با این تفاوت که از این پس خودروهای وارداتی غیر‌نمایندگی نیز خدمات پس از فروش نیز دریافت خواهند کرد، اظهار کرد: در حال حاضر با این قانون بحث خدمات پس از فروش حل شد و هم اینکه بازار خودروهای وارداتی انحصاری نیست. زیرا تمام افراد حقیقی و حقوقی با انعقاد تفاهم‌نامه با نمایندگی‌ها می‌توانند، خودرو وارد کنند. نمایندگی‌ها نیز موظف هستند که این تفاهم‌نامه را امضا کنند.

وی در پاسخ به این سوال که حسب اظهارات رئیس سازمان حمایت مبنی‌بر واگذاری تعیین قیمت به وارد‌کنندگان، این مساله منجر به انحصار در قیمت‌گذاری وارداتی‌ها نخواهد شد، اظهار کرد که ما معتقدیم وقتی بازار رقابتی باشد، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و این موضوع جدیدی نیست. در گذشته نیز بازار قیمت را تعیین می‌کرد. وقتی بازار رقابتی است دلیلی برای تعرفه‌گذاری قیمت‌ها وجود ندارد.

هر ایرانی می‌تواند خودرو وارد کند

در این زمینه یک عضو شورای رقابت نیز از نبود انحصار در بازار واردات خودرو خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه جدید هر کسی می‌تواند ثبت سفارش کند و خودرو خارجی وارد کشور کند.

این عضو شورا در گفت‌وگو با «ایسنا» علت بررسی واردات خودروهای خارجی در جلسه چهارشنبه پیش شورای رقابت را موضوع انحصار به دلیل منحصر شدن واردات خودرو توسط ۳۵ نمایندگی اعلام کرد و فضای رقابتی در بازار خودرو را یکی از مهم‌ترین مباحث در این مورد دانست.

وی به گفت‌وگوی اعضای شورا با وزیر صنعت و معدن درباره اینکه هر ایرانی باید بتواند براساس شاخص‌ها و تعرفه‌ها خودرو موردنظر خود را وارد کند، اشاره کرد و گفت: براساس همین جلسات بود که آقای نعمت‌زاده نامه‌ای صادر کردند که از این پس هر ایرانی می‌تواند از طریق گمرک خودرو مورد نظر خود را وارد کند؛ بنابراین موضوع از دستور جلسه شورای رقابت خارج شد.

انتقاد مدنی از واردات خودرو

سایپانیوز: مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به راهبرد ایجاد تنوع در محصولات تولیدی این گروه می‌گوید: به دنبال تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به راهبرد ایجاد تنوع در محصولات تولیدی این گروه افزود: با ایجاد تنوع در محصولات و افزایش رونق کسب‌و‌کار در خطوط تولید، نوآوری، خلاقیت و تلاش در مجموعه گروه سایپا افزایش خواهد یافت.

سعید مدنی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مبحث اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: امروز راهبرد اقتصاد مقاومتی، سیاستی است که می‌تواند بنیادهای کسب‌و‌کار در ایران را توانمند ساخته و زمینه رشد و جهش در سال‌های آینده را فراهم سازد. وی افزود: اصل درون‌زایی یکی از اصول مهم در اقتصاد مقاومتی است که با اتخاذ آن می‌توان توانمندی‌های تولید داخلی را در کشور افزایش داد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: مشکلات چندسال اخیر در صنعت خودرو نشان داد که با وابستگی و اتکا به بازارها و تولیدات خارجی نمی‌توان آینده مشخص و مثبتی را تضمین کرد، بر همین اساس ما تصمیم گرفتیم با ایجاد تحرک جدید در فعالیت‌های خود محصولات تازه‌تری را به بازار عرضه کنیم تا از این طریق نیاز داخل از طریق منابع داخل تامین شود. وی خاطرنشان کرد: ورود چندین خودرو جدید به سبد محصولات علاوه‌بر ایجاد پویایی و تحرک در صنعت خودرو و قطعه‌سازی، از هدررفتن منابع ارزی کشور برای تامین نیاز از بازار خارجی جلوگیری خواهد کرد. مدنی با انتقاد از افزایش بی‌رویه واردات خودروهای لوکس خارجی به کشور، گفت: متاسفانه این سیاست علاوه‌بر وارد کردن خسارات بی‌شمار به فرهنگ ملی و اسلامی و ترویج مصرف‌گرایی، زمینه خروج ارز از کشور را آنهم در شرایط حساس فعلی ایجاد خواهد کرد. وی، راهبرد تعریف شده از سوی مقام معظم رهبری برای استفاده از تولیدات داخل و ایجاد فضا و فرصت رشد و توسعه برای جوانان فعال در خطوط تولید صنایع کشور را مسیر درست اقتصاد دانست و افزود: تنها سیاستی که می‌تواند صنایع ایران را به سمت تعالی رهنمون کند، همین راهبرد اقتصادمقاومتی است که توجه به استفاده از تولیدات داخلی و پرهیز از واردات بی‌رویه را یکی از اصلی‌ترین اهداف خود قرار داده است.

مدنی با بیان اینکه در حال حاضر توجه به تولید حداکثری و استفاده از ظرفیت‌های خود را در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: خطوط تولید فراوانی در حال حاضر آماده تولید محصولات جدید هستند که راه افتادن هر یک از آنها رونق اشتغال و معیشت خانواده‌های زیادی را رقم خواهد زد. وی از برنامه رشد صادرات محصولات به بازارهای خارجی در سال آینده خبر داد و گفت: قصد داریم نیاز ارزی خود را از طریق صادرات رفع کنیم.

مدنی خاطرنشان کرد: هر خودرویی که در داخل تولید می‌شود، به‌طور میانگین پنج نفر را مشغول به کار خواهد کرد که این آمار نشان‌دهنده اهمیت بسیار بالای صنعت خودروسازی در اقتصادمقاومتی است. وی در پایان گفت: سال آینده با شکوفایی برنامه توسعه محصول سایپا و ورود خودروهای جدید، نقش این گروه در اقتصاد و صنعت ایران و تحرک مجدد آن در اشتغال برای همگان بیش از پیش محقق خواهد شد.