اعتراض وارد‌کنندگان به فرمول سازمان حمایت

گروه خودرو: هر چند دولت اصرار زیادی بر آزاد‌سازی قیمت خودروهای داخلی دارد؛ اما در مورد خودروهای وارداتی، هم‌اکنون برای تعیین فرمول قیمت‌‌گذاری پیش قدم شده است. با تمام این اوصاف به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تعیین فرمول قیمت‌‌گذاری در هر بازاری محکوم به شکست است؛ چراکه دخالت دولت در هر بازاری جز ایجاد رانت و دلالی ثمره دیگری نخواهد داشت. با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک سو عملکرد شورای رقابت را در تعیین قیمت خودروهای داخلی مورد سرزنش قرار می‌دهد، و از دیگر سو به بهانه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، فرمولی برای قیمت‌‌گذاری خودروهای خارجی تعیین می‌کند. در این زمینه یک کارشناس خودرو معتقد است که تضاد عملکردی این وزارتخانه نشان‌دهنده سردرگمی در تصمیمات مربوط به بازار خودروهای داخلی و وارداتی است. در هر صورت آنچه هم‌اکنون اتفاق افتاده تعیین قیمت برای خودروهایی است که واردات آن در سال‌جاری رشد بی‌سابقه‌ای یافته است. در این زمینه وزارت صنعت و معدن و تجارت در قدم اول با همفکری برخی از وارد‌کنندگان، ورود خودرو به کشور را محدود به ۳۶ نمایندگی کرد و در قدم دوم فرمول قیمت‌‌گذاری خودروهای یاد شده را به نمایندگی‌ها ابلاغ کرد. برخی وارد‌کنندگان هر چند در ابتدا مصوبه اخیر وزارت صنعت و معدن و تجارت مبنی بر منحصر کردن واردات به برخی نمایندگی‌ها را به صلاح بازار و مصرف‌کنندگان خودروهای یاد شده ‌خواندند، اما با ابلاغ فرمول قیمت‌‌گذاری حالا معترض عملکرد وزارت صنعت شده‌اند. وارد‌کنندگان، فرمول تعیین شده از سوی سازمان حمایت را غیر عملی و منجر به کاهش واردات خودرو می‌دانند، هر چند که برخی دست‌اندرکاران خودروهای وارداتی هدف دولت از تعیین فرمول قیمت‌‌گذاری را نیز در همین راستا می‌خوانند، اما «فرمول قیمت‌‌گذاری دستوری خودروهای وارداتی» از سوی وزارت صنعت آنچه را که در ابتدا مورد هدف قرار داده سود شرکت‌های وارد‌کننده است؛ به‌طوری‌که همین نکته منجر به اعتراض‌های زیادی از جانب آنها شده است. طبق مصوبه وزارت صنعت و معدن و تجارت ضوابط قیمت‌‌گذاری خودروهای وارداتی به شرح زیر است: ارزش CIFخودرو، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده دریافتی و پرداختی، عوارض هلال احمر، عوارض مندرج در بودجه سنواتی، هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و عوارض بندری، هزینه ثبت سفارش، هزینه بازرسی فنی، هزینه استاندارد، عوارض وزارت راه و شهرسازی در صورت حمل با ناوگان خارجی، کلیه مالیات‌ها و عوارض شماره‌گذاری، هزینه بیمه شخص ثالث، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده و در انتها هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سودو خسارت تاخیر تادیه دیون . همچنین براساس مصوبه وزارت صنعت و معدن و تجارت قیمت نهایی فروش نقدی به خریداران (بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده دریافتی از خریدار) عبارت است از مبلغ قیمت تمام شده مزبور به علاوه هفت درصد مبلغ قیمت تمام شده که شامل سایر هزینه‌ها و سود نمایندگی و واردکننده و سه درصد ارزش CIFخودرو بابت گارانتی، وارانتی و ارائه خدمات پس از فروش می‌شود، همچنین در صورت پیش فروش و یا فروش اقساطی مابه التفاوت برابر دستورالعمل مصوب عمل خواهد شد. دستورالعمل مذکور هر چند از روز گذشته با ابلاغیه وزارت صنعت و معدن و تجارت به ۳۶ وارد‌کننده رسمی، قابلیت اجرایی پیدا کرد، اما ظاهرا وارد‌کنندگان خودرو زیر بار اجرای این دستورالعمل نمی‌روند. در همین زمینه دیروز وارد‌کنندگان رسمی خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان رفتند تا با دولتی‌ها بر سر قیمت‌‌گذاری خودروهای وارداتی پای میز مذاکره بنشینند.هر چند برخی از منابع آگاه تغییر فرمول یاد شده را ناممکن خواندند، اما به گفته یک وارد‌کننده در صورت عدم تجدیدنظر در فرمول قیمت‌‌گذاری، وارد‌کنندگان نیز واردات را کاهش خواهند داد؛ چراکه اقدام به واردات خودرو با فرمول یاد شده دیگر صرفه اقتصادی برای آنها نخواهد داشت.

جلسه ویژه

روز گذشته وارد‌کنندگان خودرو به سازمان حمایت رفتند تا بلکه بتوانند متولیان قیمت‌‌گذاری را به تجدیدنظر در فرمول مذکور وادار کنند. در این زمینه روز گذشته فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه با اجرای فرمول جدید قیمت‌‌گذاری خودروهای وارداتی، سود شرکت‌ها کاهش خواهد یافت، عنوان کرده بود که قصد داریم در جلسه‌ای با مسوولان سازمان حمایت به شفاف‌سازی این موضوع ‌پردازیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا با ابلاغ ضوابط تعیین قیمت خودروهای وارداتی به شرکت‌های واردکننده قرار است تغییراتی در قیمت انواع این خودروها در سطح بازار ایجاد شود یا خیر، اظهار داشته که پیش از این شرکت‌های واردکننده خودرو برای فروش سود ۱۵ درصدی و برای توسعه شبکه خدمات پس از فروش ۳ درصد سود در نظر می‌گرفتند، البته شرکت‌ها باید از مجموع این سود ۱۸ درصدی برخی دیگر از هزینه‌های خود را پرداخت می‌کردند که در نهایت سود ویژه آنها با کسر هزینه‌ها ۳ درصد می‌شد. وی با اشاره به اینکه براساس ضوابط جدید تعیین قیمت خودروهای وارداتی فقط ۷ درصد سود برای شرکت‌های وارداتی در نظر گرفته شده است، به این نکته نیز اشاره کرد که در این شرایط شرکت‌های واردکننده باید سایر هزینه‌های خود را از همین سود ۷ درصدی تعیین کنند که این امر برای آنها مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. اما ظاهرا فرمول قیمت‌‌گذاری تنها سود وارد‌کنندگان را نشانه نگرفته؛ چراکه به گفته احتشام زاد این فرمول با ابهامات زیادی نیز روبه‌رو است. در این زمینه وی گفته است که ضوابط قیمت‌‌گذاری جدید با ابهاماتی هم همراه است که قرار شده در جلسه‌ای با مسوولان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شفاف‌سازی آنها بپردازیم. احتشام‌زاده با اعلام اینکه هم‌اکنون شرکت‌های واردکننده در حال محاسبه قیمت محصولات خود براساس فرمول جدید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند، تصریح کرده تعدادی از شرکت‌های واردکننده خودرو معتقدند در شرایط فعلی قیمت برخی خودروهای وارداتی با فرمول جدید کاهش و برخی هم افزایش خواهد داشت، اما رئیس انجمن وارد‌کنندگان این نکته را نیز تاکید می‌کند که با اعمال ضوابط جدید قیمت‌‌گذاری خودروهای وارداتی سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد‌، اما امیدواریم با ضابطه‌مند شدن بازار و رونق فروش کاهش سود شرکت‌ها با فروش بیشتر محصولات جبران شود. در این بین برخی دیگر از وارد‌کنندگان نیز به ابهامات موجود در دستورالعمل قیمت‌‌گذاری وارداتی‌ها اشاره می‌کنند. فربد زاوه، کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که دستورالعمل قیمت‌‌گذاری خودروهای وارداتی با چه ابهاماتی مواجه است عنوان می‌کند که در این دستورالعمل ارزش CIF خودرو مشخص نشده است، هر چند که اگر ارزش خودرو را مبنا بدانیم قیمت‌ها به‌طور محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد. وی عنوان می‌کند که در دستورالعمل مذکور مشخص نیست کهCIF ثبت شده در گمرک ملاک است یا توسط خریدار. زاوه همچنین تاکید می‌کند که در فرمول وزارت صنعت بسیاری از هزینه‌های وارد‌کنندگان همچون هزینه سربار و یا تبلیغات دیده نشده؛ بنابراین سود ۷ درصدی نیز خیلی نمی‌تواند برای وارد‌کننده محقق شود. این کارشناس حوزه خودرو همانند رئیس انجمن وارد‌کنندگان معتقد است با توجه به شرایط فعلی وارد‌کنندگان خودرو به لحاظ تفاوت‌های منابع و سیاست‌های مالی و عملیاتی، این بخشنامه باعث سود کلان برخی و متضرر شدن عده‌ای دیگر خواهد شد و این قانون عادلانه نیست. به گفته زاوه این ضوابط بسیار قانون سختگیرانه ایست. بخشی از هزینه‌هایی را که در این بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است، هزینه‌های واقعی است و از طرفی حاشیه سودی که در این ضوابط برای واردکننده دیده‌اند بسیار پایین‌تر از درصد سود بانکی است و رونق تجاری را کاهش خواهد داد.