گروه خودرو: در شرایطی که هنوز هم واکنش‌های مثبت و منفی به تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های مجاز ادامه دارد، این وزارتخانه به تازگی نشستی مشترک با واردکنندگان رسمی و متفرقه برگزار کرده تا به‌نوعی تفاهم و تعامل لازم میان آنها را برقرار کند. آن طور که امیرحسین قناتی مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس عنوان کرده، در نشست موردنظر، «طرح ساماندهی واردات خودرو» به‌منظور رعایت حقوق مصرف‌کننده و ارائه خدمات پس از فروش مناسب به خریداران خودروهای خارجی مطرح شده و دستورالعمل جزئیات آن نیز در حال نهایی شدن است. وی تاکید کرده که این طرح باعث مسدود شدن واردات خودرو توسط افراد متفرقه نمی‌شود؛ زیرا علاوه‌بر واردات خودرو توسط نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های مادر خودروساز، شرکت‌های متفرقه نیز می‌توانند به دو روش برای واردات خودرو اقدام کنند. به گفته قناتی، مطابق با روش اول، واردکننده متفرقه می‌تواند پس از واردات خودرو از طریق نمایندگی رسمی، برای ارائه خدمات پس از فروش به خریداران اقدامات لازم را انجام دهد؛ به این معنی که خودش باید شبکه خدمات پس از فروش را ایجاد کند؛ همچنین در روش دوم، متفرقه‌ها می‌توانند از طریق نمایندگی رسمی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند، اما مشتریان آنها از شبکه خدمات پس از فروش نمایندگی‌های رسمی برخوردار شوند.

گفته‌های مدیرکل صنایع و نیروی محرکه وزارت صنعت در شرایطی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، نمایندگی‌های رسمی تمایلی به فعالیت متفرقه‌ها ندارند و از فرصت پیش آمده (منحصر شدن واردات به آنها) نهایت استفاده را خواهند کرد. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، اگر نمایندگی‌های رسمی تمایل به فعالیت متفرقه‌ها در بازار خودروهای وارداتی داشتند، هیچ‌گاه از آنها به وزارت صنعت، گله و شکایت نمی‌کردند و این وزارتخانه نیز حکم به توقف واردات متفرقه نمی‌داد. با این شرایط، به‌نظر می‌رسد متفرقه‌ها از این پس کار سختی را در مقابل نمایندگی‌های رسمی داشته باشند، چه آنکه بسیار بعید است نمایندگی‌ها اجازه عرض اندام چندانی را در بازار خودروهای وارداتی به آنها بدهند. اگر این پیش‌بینی کارشناسان درست از آب دربیاید، روش‌هایی که وزارت صنعت برای تعامل متفرقه‌ها و نمایندگی‌های رسمی در نظر گرفته، به نوعی جواب نخواهد داد؛ زیرا هر دو روش ارتباط مستقیم به نمایندگی‌ها دارد و تا آنها نخواهند و اراده نکنند، متفرقه‌ها مجاز به واردات نخواهند بود و این معنایی جز انحصار ندارد. با این حال اما انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به برخی از سوالات «دنیای اقتصاد» در این زمینه، به ابهاماتی در مورد منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، پاسخ رسمی داده که در ادامه آمده است.

با توجه به اینکه ۷۰ درصد واردات خودرو به‌صورت متفرقه انجام می‌شود، ارزیابی این انجمن از روند واردات طی دو سال گذشته چیست؟ چرا واردکنندگان رسمی نتوانستند همپای متفرقه‌ها پیش بروند؟

با توجه به عدم تشابه محصولات و خدمات ارائه شده، مقایسه نمایندگی‌های رسمی و متفرقه‌ها با هم، قیاس مناسبی به حساب نمی‌آید. نمایندگی‌های رسمی، تعهد قانونی به ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش به مدت ۱۰ سال دارند و همچنین به توسعه شبکه خدمات پس از فروش، متعهدند. از طرفی، عدم پرداخت ما به التفاوت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده توسط برخی واردکنندگان متفرقه، آسیب‌پذیری و دلسردی بیشتر نمایندگان رسمی را به دنبال خواهد داشت. با همه اینها، نمایندگی‌های رسمی تا به امروز و با وجود شرایط نامتوازن در بازار، تعهد قانونی و اجتماعی خود را انجام داده‌اند.

تفاوت قیمت میان خودروهایی که نمایندگان رسمی وارد کرده‌اند با قیمت خودروهای وارد شده توسط متفرقه‌ها، از دید فعالان بازار و مشتریان پنهان نیست؛ به‌نظر انجمن این تفاوت قیمت ناشی از زیاده‌خواهی نمایندگان رسمی نیست؟

در نظر بگیرید که الزام و تعهد نمایندگی‌های رسمی به رعایت مفاد قانونی، سبب بروز هزینه بیشتر می‌شود و از همین رو سود واردکننده رسمی نسبت به متفرقه‌ها کمتر است.

نمایندگی‌های رسمی می‌گویند که خودروهای وارد شده توسط افراد متفرقه، از گارانتی برخوردار نبوده و یا برخی قطعات آنها تعویض شده و این مسائل سبب نارضایتی مردم شده است؛ ولی در حال حاضر ۷۰ درصد خودروهای خارجی بازار را متفرقه‌ها آورده و مردم هم استقبال کرده‌اند. از طرفی، شکایت از واردکنندگان رسمی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد، حال آنکه رسما از متفرقه‌ها شکایتی نشده است.

قطعا آمار میزان شکایات مشتریان به مراجع ذی‌صلاح (هم در مورد متفرقه‌ها و هم در مورد نمایندگی‌های رسمی)، قابل پیگیری است، اما ضمن دریافت این آمار، باید تعهدات اجرا شده توسط نمایندگان رسمی و حصول نتیجه برای مشتریان را هم در نظر بگیریم. از طرفی، باید به آمار شکایات به جا مانده از متفرقه‌ها نیز توجه کنیم، شکایاتی که به دلیل در دسترس نبودن آنها (واردکنندگان متفرقه) روی زمین مانده‌اند. شکایات رسمی از واردکنندگان غیر‌رسمی حداقل در ماه‌های اخیر بسیار برای مردم ملموس بوده و متفرقه‌ها حتی گاهی نام خود را نیز شبیه نمایندگی‌های رسمی انتخاب کرده‌اند.

منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، سبب انحصار در بازار خودروهای خارجی کشور نخواهد شد؟

با توجه به وجود ۳۵ نماینده رسمی خودرو در کشور که در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه فعالیت می‌کنند و با یکدیگر نیز رقابت دارند، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

اما به‌نظر می‌رسد در همین شرایط فعلی، رقابت لازم در بازار خودروهای خارجی کشور وجود ندارد.

رقابت در شرایطی که ارائه کالا و خدمات، مشابه بوده و بر اساس ضوابط و مقررات انجام شود، امکان‌پذیر است حال آنکه در حال حاضر با عدم تشابه بین فعالیت متفرقه‌ها و نمایندگی‌های رسمی، روبه‌رو هستیم. این را هم در نظر بگیرید که هدف از این قانون، ساماندهی و مدیریت بازار خودروهای وارداتی با رعایت الزامات قانونی به‌خصوص «رعایت حقوق مصرف‌کنندگان» بوده است.