پیشنهاد‌های ناتمام در اجلاس داووس

گروه خودرو: حدود یک‌سال از چهل و چهارمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد (داووس) گذشت؛ اجلاس تاریخی که برای اولین بار حسن روحانی یازدهمین رئیس‌جمهور کشورمان را با مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار در ایران به خود دید. روحانی در این اجلاس در جمع صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ جهانی، از آنها خواست تا از فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران به‌ویژه در بخش انرژی و خودرو استفاده کنند. رئیس‌جمهور کشورمان در این دوره از اجلاس معروف به داووس با تاکید بر قدمت ۵۰ ساله خودروسازی در ایران و همچنین ظرفیت تولید بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در سال عنوان کرد که برنامه استراتژیک این دولت برای صنعت خودرو، سرمایه‌گذاری‌های مشترک با خودروسازان عمده بین‌المللی و کسب سهم در بازار کشورهای همجوار، ارتقای تکنولوژیک صنعت خودرو و صنعت قطعه‌سازی، اتصال صنعت قطعه‌سازی به زنجیره تولید خودرو در سطح بین‌المللی و افزایش سهم ایران در صادرات جهانی قطعات و نهایتا تبدیل ایران به یک بازیگر مهم در بازار جهانی قطعات خودرو است. روحانی همچنین در پیشنهادی بی‌سابقه حتی واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز داخلی را به سرمایه‌گذاران خارجی وعده داد. حال یک‌سال از فراخوان رئیس‌جمهور کشورمان در چهل و چهارمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد می‌گذرد این در شرایطی است که صنعت خودرو کشورمان هنوز به‌طور ملموس شاهد حضور هیچ سرمایه‌گذار خارجی نبوده است. هرچند بعد از همایش بین‌المللی صنعت خودرو در آذرماه برخی اخبار از عقد قرارداد همکاری یا جذب سرمایه‌گذار در این صنعت حکایت داشت، اما هنوز اتفاق ملموسی در وضعیت فعلی خودروسازان کشورمان روی نداده و قراردادها همچنان روی کاغذ مانده‌اند.

در این بین برخی کارشناسان معتقدند که دو رویداد منجر به سردی سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران شده است. بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای و همچنین مقررات سفت و سختی که مسوولان صنعتی کشور برای جذب سرمایه‌گذار به شرکت‌های خودروساز داخلی ابلاغ کردند. بر این اساس هر چند برخی از شرکای پیشین خودروسازان یا شرکت‌هایی که قصد حضور در ایران را دارند به نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای چشم دوخته‌اند، اما تعویق مذاکرات باز هم آنها را از حضور جدی در صنعت خودرو کشورمان بازداشت. از سوی دیگر مسوولان صنعتی کشور نیز پیش از اقدام سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در ایران مقررات سختی را پیش روی آنها قرار دادند. در این بین هرچند مسوولان نیز قصد پیشگیری از اتفاقاتی را داشتند که با تحریم صنعت خودرو منجر به افت ۵۰ درصدی تولید شد.

در این زمینه برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که این اقدام مسوولان دولتی، برخی از خودروسازان را برای حضور جدی در ایران ‌دلسرد کرد. یک کارشناس خودرو معتقد است که خودروسازان خارجی که به‌دنبال بازگشت به ایران بودند، با شرایط تجاری جدیدی روبه‌رو شدند؛ چراکه خودروسازان داخلی، این‌بار خواهان ایفای نقش در این زمینه با قواعد خود بودند؛ اما نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خود از مشوق خودروسازان در جذب سرمایه‌گذار خارجی است؛ به‌طوری‌که وی نیز در همایش بین‌المللی صنعت خودرو ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این حوزه را از اولویت‌های این وزارتخانه خواند.

وی حتی از ۵۰ درصد بخشودگی مالیاتی سرمایه‌گذاران و همچنین واگذاری سهام خودروسازان داخلی نیز سخن گفت .

حال پس از گذشت یک‌سال از اجلاس داووس بازگردیم به وضعیت موجود و ببینیم مشوق‌های رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به چه میزان در بازگشت شرکای پیشین و سرمایه‌گذاران جدید موثر بوده است. در این بین شرکت پژو از محتمل ترین شرکت‌ها برای بازگشت به ایران محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که مدیر بخش آسیایی این شرکت نیز در همایش بین‌المللی صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» از بازگشت دوباره این شرکت به ایران سخن گفت. از سوی دیگر ‌هاشم یکه‌زارع مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو نیز در تایید بازگشت این شرکت به قراردادهایی استناد کرده که هر دو طرف ملزم به اجرای آن شده‌اند؛ اما حضور شرکت‌های دیگری همچون فیات، فولکس واگن و تسلا نیز تنها در حد حرف باقی مانده است که بنابراین به‌نظر می‌رسد که هنوز هیچ شرکت خودروسازی آن هم با شرایط جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سرمایه‌گذاری در ایران حضور جدی پیدا نکرده است. در این بین اما بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو تاکید می‌کنند که روند مذاکرات هسته‌ای در اصل خط قرمز شرکای خارجی برای حضور دوباره در ایران است؛ چراکه با توافقات هسته‌ای خودروسازان خارجی با اطمینان خاطر بیشتری در بازار ایران فعالیت خواهند کرد حال آنکه در صورت عدم توافق فعالیت آنها در ایران تابع قوانین و مقررات کشورهای تحریم‌کننده خواهد بود. در این بین برخی دیگر از کارشناسان با توجه به عدم ثبات اقتصادی کشور و همچنین بلاتکلیفی در روند مذکرات هسته‌ای، شروط حضور در بازار ایران را سختگیری نابجای مسوولان صنعتی می‌خوانند. این شروط که «استراتژی مشارکت خودروسازان خارجی در صنعت خودرو کشورمان» خوانده می‌شود هر چند جایگاه و حضور شرکای خارجی را در خودروسازی ایران محکم می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد که در شرایط کنونی کمی سختگیرانه به‌نظر می‌رسد؛ بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که شرکت‌های خودروساز خارجی با توجه به تمامی مشوق‌هایی که رئیس‌جمهور در اجلاس داووس وعده داد یا تسهیلاتی که وزیر صنعت در همایش بین‌المللی خودرو از آنها رونمایی کرد درنهایت چشم به نتیجه مذاکرات هسته‌ای دوخته‌اند تا با اطمینان بیشتری قدم در این راه بگذارند.

در این زمینه اما سعید لیلاز تحلیل گر مسائل اقتصادی با توجه به قراردادهایی که هم اکنون بین خودروسازان و شرکت‌های خارجی به امضا رسیده؛ اما هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته تاکید می‌کند که هرچند امیدواری به مثبت بودن نتایج هسته‌ای وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد اجرای این قراردادها مشروط به توافق هسته‌ای باشد.

لیلاز در ادامه تاکید دارد که چنانچه در مذاکرات هسته‌ای توافقی نیز حاصل نشود، شرایط هیچ‌گاه به سختی قبل از تحریم‌ها نخواهد بود، این در حالی است که احتمال رسیدن به توافق هسته‌ای از به نتیجه نرسیدن آن بیشتر است، اما این تحلیل گر مسایل اقتصادی با اشاره به وعده‌های رئیس‌جمهور در اجلاس داووس و عدم جذب سرمایه‌گذاران در صنعت خودرو عنوان می‌کند که در حال حاضر صدها مانع جدی بر سر راه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در ایران وجود دارد که رفع آنها نیازمند اراده جدی دولت در این زمینه است. وی معتقد است که در هیچ کجای دنیا سرمایه خارجی بدون توجه به سرمایه داخلی وارد کشور نشده است؛ بنابراین باید در ابتدا فضای داخل کشور جهت ورود سرمایه خارجی فراهم باشد. لیلاز در اظهارات خود به‌طور مکرر بر مناسب‌سازی فضای عمومی کسب‌و‌کار تاکید دارد و عنوان می‌کند که اگر فضای کسب‌و‌کار مناسب باشد زمینه حضور خودروسازان خارجی به خودی خود فراهم خواهد شد. این تحلیل گر مسایل اقتصادی همچنین عنوان می‌کند که رسیدن به یک توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای ممکن است شرایط صنعت خودرو را به سال ۸۴ بازگرداند. با تمام این اوصاف به‌نظر می‌رسد که به رغم فراخوان رئیس‌جمهور در اجلاس داووس حضور جدی سرمایه‌گذاران خارجی، تا حدودی به حصول نتایج مثبت در مذاکرات هسته‌ای وابسته است هر چند نباید از فضای کسب‌و‌کار در ایران نیز غافل ماند چرا که سرمایه‌گذار در وهله اول به امنیت سرمایه خود فکر می‌کند نه وعده و وعیدهایی که در یک اجلاس اقتصادی داده می‌شود.