گروه خودرو: گویا جدال نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر واردات خودروهای لوکس با موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، تمامی ندارد و طرفین قصد دارند به هر نحوی، ادعای خود را به کرسی نشانده و دیگری را به بی‌اطلاعی متهم کنند. هر چند برخی نمایندگان مجلس معتقدند دولت یازدهم در مورد واردات خودروهای لوکس مرتکب تخلف شده، اما آمار و ارقام سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد اکثر قریب به اتفاق این خودروها در دولت قبل، وارد کشور شده‌اند؛ رقمی معادل ۹۰ هزار دستگاه.

انتقاد مجلس از نعمت‌زاده

هفته گذشته بود که زهرا طبیب‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتقاداتی تند از محمدرضا نعمت‌زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت»، وی را به عدم ارائه اطلاعات صحیح در مورد واردات خودروهای لوکس متهم و حتی از احتمال استیضاح وی در مجلس خبر داد. اصل سخن طبیب‌زاده این بود که با وجود ممنوعیت ثبت‌سفارش خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی)، در یک سال اخیر، (شهریور ۹۲ تا شهریور ۹۳) نزدیک به یک هزار و ۴۲۰ دستگاه از این نوع خودروها توسط افراد حقیقی، ثبت‌سفارش شده و با این حساب، وزارت صنعت، قانون را رعایت نکرده و مرتکب تخلف شده است. به گفته این نماینده مجلس، در مدت زمان موردنظر، ۲۳۰ خودرو لوکس دیگر نیز توسط وزارتخانه‌ها، ثبت‌سفارش شده و همچنین سفارتخانه‌ها نیز اقدام به ثبت‌سفارش ۱۰‌دستگاه از این خودروها کرده‌اند. وی همچنین با رد ادعای وزیر صنعت مبنی‌بر اینکه ثبت‌سفارش‌های انجام شده، متعلق به خودروهای مخصوص جانبازان بوده‌است، گفته بود «براساس آمار گمرک ایران؛ آنچه به نام جانباز وارد می‌شود، «خودروهای متناسب‌سازی شده» با وضعیت آنها است و مجوز ورود این خودروها در سال ۹۰ اعطا شده است، اما هیچ ثبت‌سفارشی در رابطه با جانبازان در یک سال اخیر وجود ندارد.» اظهارات طبیب‌زاده در حالی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش تر، وزیر صنعت را به مجلس فراخوانده و حتی به وی کارت زرد نیز نشان دادند، کارت زردی که گفته می‌شود مهم‌ترین دلیل آن، ماجرای ثبت‌سفارش خودروهای لوکس بوده است. به‌عبارت بهتر، جدال وزیر صنعت و نمایندگان مجلس (به خصوص طبیب‌زاده) بر سر واردات خودروهای لوکس، از صحن مجلس آغاز شد و هرچند گمان می‌رفت با کارت زرد بهارستانی‌ها به نعمت‌زاده، غائله تمام شود؛ اما طبیب‌زاده همچنان بر وی تاخت. اگرچه وزیر صنعت واکنش خاصی به اظهارات طبیب‌زاده (به خصوص اتهام دروغگویی و احتمال استیضاح) نشان نداد، اما سازمان توسعه تجارت متولی ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی، در دو نوبت در مقام پاسخگویی به این نماینده مجلس برآمد. در مرحله اول، ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت با تکذیب ثبت‌سفارش خودروهای لوکس طی سال جاری، گفت که از ابتدای امسال هیچ گونه ثبت‌سفارشی برای خودروهای بالای دو هزار و ۵۰۰ سی‌سی انجام نشده و واردات این نوع خودروها همچنان ممنوع است. وی تاکید کرد که ثبت‌سفارش واردات خودروهای بالای دو هزار و ۵۰۰ سی‌سی، در آغاز کار دولت یازدهم ممنوع بوده و براساس مصوبات قانونی، این کار تنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته و فقط برای جانبازان، ورزشکاران و افراد مشمول مصوبه قبض انبار، مجاز بوده است. افخمی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» نیز ضمن تاکید دوباره بر عدم ثبت‌سفارش خودروهای لوکس طی سال جاری، این را هم گفت که ثبت‌سفارش‌های انجام شده در دولت یازدهم، طبق مقررات بوده و کسانی که آن را غیر قانونی می‌دانند، چندان اطلاعی از قانون ندارند. هرچند گمان می‌رفت اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت، مهر پایانی باشد بر جدال مجلس و وزارت صنعت بر سر واردات خودروهای لوکس، اما این سازمان دیروز نیز با انتشار مستنداتی از روند واردات خودروهای موردنظر به کشور طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲، باز هم بر بی‌گناهی وزارت صنعت تاکید کرد. در ابتدای این گزارش آمده که طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲، بالغ‌بر ۹۰ هزار دستگاه خودرو لوکس وارد کشور شده، اما امسال با کاهشی ۹۶ درصدی، ورود این خودروها تنها به ۱۳۳ دستگاه نزول پیدا کرده است. بر این اساس، در سال ۱۳۸۸ معادل ۳۱ هزار و ۳۱۲ دستگاه، سال ۱۳۸۹ معادل ۲۳ هزار و ۷۶۳ دستگاه، سال ۱۳۹۰ معادل ۱۸ هزار و ۶۰۴ دستگاه، سال۱۳۹۱ معادل ۱۶ هزار و ۲۳۹ دستگاه و در سال ۱۳۹۲ نیز چهار هزار و ۱۶ دستگاه خودرو با موتور بالای ۲۵۰۰سی‌سی وارد کشور شده است. با توجه به آمار مذکور، این پرسش پیش می آید که چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص طبیب‌زاده، در زمان دولت قبل نسبت به واردات خودروهای لوکس و خروج ارز از کشور حساس نبوده و حالا که انتخابات مجلس دهم در راه است، نسبت به این موضوع واکنش شدید دارند؟

مجوزهای سه‌گانه واردات خودروهای لوکس

اما طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، ثبت‌سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در آغاز کار دولت یازدهم، ممنوع بود، اما براساس سه مصوبه قبلی، ثبت‌سفارش این نوع خودروها برای افراد خاصی (جانبازان، ورزشکاران برتر و افراد مشمول مصوبه قبض انبار) مجاز و به چند روش انجام شده است. اول اینکه طبق مصوبه مورخ ۲۱ تیر سال ۱۳۸۹، ثبت‌سفارش هفت هزار و ۹۲۸ دستگاه خودرو لوکس به انضمام قطعات و تجهیزات مورد‌نیاز که برای جانبازان هفتاد درصدی متناسب‌سازی می‌شود، مجاز بوده، منتها به شرط عدم انتقال به غیر. بنابر توضیح سازمان توسعه تجارت، تا قبل از مصوبه هیات‌وزیران در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۲، قابلیت ثبت‌سفارش خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی متصور بوده، اما بعد از آن و از ابتدای سال جاری، برای جانبازان فقط خودروهای با حجم موتور زیر۲۵۰۰ سی‌سی ثبت‌سفارش می‌شود و این فرایند تا سقف هفت هزار و ۹۲۸ جانباز ادامه خواهد داشت. این سازمان، اما در بخش دیگری از گزارش خود به سهمیه ورزشکاران اشاره کرده و گفته که طبق مصوبه مورخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲، ثبت‌سفارش و واردات یک دستگاه خودرو‌ سواری بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به نام هریک از ورزشکاران برتر و به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، مجاز بوده است. بر این اساس، ثبت‌سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی طبق این مصوبه، تنها تا پایان سال ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرفت و پس از ابلاغ مصوبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ هیات‌وزیران، سفارش این نوع خودروها برای ورزشکاران برتر، با رعایت حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی، ثبت می‌شود. اما در بخش دیگری از پاسخ سازمان توسعه تجارت به ابهامات مربوط به واردات خودروهای لوکس، به مصوبه مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ اشاره شده که اصطلاحا «مصوبه قبض انبار» نامیده می‌شود. طبق این مصوبه، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی برای «افراد حقیقی» که به دلیل عدم آگاهی از قوانین، اقدام به خرید این نوع خودروها کرده‌اند، به شرط دو برابر شدت مبلغ تعرفه (۱۵۰ درصد) مجاز شمرده شده است. بر این اساس، هیات‌وزیران طبق بند ۴ مصوبه مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ و به منظور تامین منابع طرح‌های زیربنایی، تامین یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم از جمله خودروی سواری بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه (۲۴/۶/۹۲) به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده بود، مجاز دانست. با این حساب، این کار پس از کسب مجوز ثبت‌سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز، پرداخت حقوق گمرکی، دو برابر سود بازرگانی (درخصوص خودرو حدود ۱۱۰ درصد به اضافه سایر هزینه‌ها که در مجموع به ۱۵۰ درصد می‌رسد) و رعایت سایر قوانین و مقررات، انجام شده است. بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت، در نهایت دولت یازدهم با ابلاغ مصوبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲و لغو مصوبات قبلی، ثبت‌سفارش این خودروها را برای همه افراد متوقف کرده است؛ بنابراین با توجه به آنچه ذکر شد، ثبت‌سفارش‌‌های خودرو با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا در نیمه دوم سال ۹۲ صورت پذیرفته که با وجود این مصوبات، اقدامی مطابق قانون به‌شمار می‌آید، هر چند با ابلاغ مصوبه مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۲، ثبت‌سفارش این خودروها برای همه افراد متوقف و در سال جاری به هیچ‌وجه این نوع خودروها ثبت‌سفارش نشده‌ است.سازمان توسعه تجارت در ادامه گزارش خود، گفته که هرچند ثبت‌سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در سال جاری و براساس مصوبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ هیات‌وزیران، متوقف بود، اما با این وجود هیات‌وزیران مجددا در مصوبه مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ تاکید کرد که ورود و ترخیص هرگونه خودروی سواری از محل تصویب‌نامه‌های قبلی صرفا برای خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی و پایین‌تر مجاز است.