ایسنا: میزان جریمه تاخیر در تحویل پرداختی از سوی برخی فروشندگان خودرو به خریداران تنها یک چهارم مبلغی است که سیستم بانکی به‌عنوان سود سپرده‌گذاری پرداخت می‌کند، این می‌تواند به‌نوعی به معنای دریافت وام کم بهره فروشندگان خودرو از خریداران محصولاتشان باشد. تاخیر در تحویل خودرو فروخته شده به عرف رایج در میان شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو در ایران تبدیل شده است.

در این شرایط شرکت فروشنده موظف است درصدی از پول پرداختی از سوی خریداران را به‌عنوان جریمه تاخیر در تحویل خودرو محاسبه و به آنها پرداخت کند؛ زیرا مشتری پول خودرو را به‌طور کامل پرداخت کرده اما شرکت فروشنده به هر دلیلی خودرو را در موعد مقرر تحویل نداده است.

در این میان نگاهی به متن قرارداد فروش یک شرکت واردکننده خودروهای کره‌ای نشان می‌دهد که میزان جریمه تاخیر پرداختی از سوی این شرکت به خریداران محصولاتش حدودا یک چهارم مبلغی است که در صورت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی، نصیب مشتریان خواهد شد.

معنای این جمله آن است که این شرکت واردکننده خودروهای کره‌ای در صورت تاخیر در تحویل هر خودرو می‌تواند از پول واریز شده از سوی مشتری به‌عنوان یک وام کم بهره (بهره‌ای معادل یک چهارم آنچه که سیستم بانکی بابت ارائه تسهیلات دریافت می‌کند) استفاده کرده و مبلغ ناچیزی را نیز به‌عنوان جریمه تاخیر پرداخت کند.

به‌عنوان مثال اگر قیمت فروش یک دستگاه خودروی وارداتی از سوی این شرکت ۹۰ میلیون تومان باشد، میزان جریمه تاخیر در تحویل تعیین شده در قرارداد معادل ماهانه ۴۰۵ هزار تومان است؛ درحالی‌که مشتری در صورت سپرده‌گذاری همین مبلغ (۹۰ میلیون تومان) در سیستم بانکی ماهانه حدود یک میلیون و ۸۷۵ هزار تومان به‌عنوان سود دریافت می‌کرد و از آن سو نیز شرکت فروشنده خودرو در صورت دریافت این ۹۰ میلیون تومان به‌عنوان تسهیلات از سیستم بانکی، باید ماهانه مبلغی بیش از دو میلیون تومان را به‌عنوان بهره تسهیلات به بانک پرداخت می‌کرد، اما در این حالت ماهانه تنها ۴۰۵ هزار تومان به‌عنوان جریمه تاخیر در تحویل به خریدار پرداخت می‌کند.

البته میزان جریمه تاخیر در تحویل پرداختی از سوی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده مختلف خودرو در کشور متفاوت است، اما این اطلاعات نشان می‌دهد که بعضی از این شرکت‌ها به خوبی از آشفته بازار تاخیر در تحویل خودروهای فروخته شده، ماهی می‌گیرند و دست مشتریان نیز به جایی جز قراردادهای یک طرفه تنظیمی از سوی این شرکت‌ها، بند نیست.