تامین نقدینگی خودروسازان از درآمد واردات؟

گروه خودرو: انتقادات فراوانی که با جهش ناگهانی واردات خودرو از سال گذشته به این تجارت صورت گرفت، در نهایت طرح‌ها و پیشنهادهایی را در قالب مدیریت واردات خودرو مطرح کرد. این در شرایطی است که در طرح‌های یاد شده قرار است سهمی برای صنعت خودرو از ناحیه این فعالیت پرسود اقتصادی در نظر گرفته شود. اگرچه واردات خودرو در شرایط فعلی بدون هیچ ممانعتی در حال انجام است و عوارض و مالیات‌های مربوط به آن نیز از سوی واردکنندگان به دولت پرداخت می‌شود، اما در این میان به نظر می‌رسد خودروسازان بر خلاف ادعایی که دارند از دو جهت واردات بی‌رویه خودرو را به مصلحت نمی‌دانند. یکی از مشکلاتی که خودروسازان به آن اشاره می‌کنند، واردات خودروهایی است که خودروسازان با سازندگان آنها قرارداد همکاری دارند. به این ترتیب درخواست خودروسازان از دولت این است که واردات تمام محصولات برندهایی که در زمینه تولیدی در ایران فعالیت دارند، ممنوع شود. اما در کنار این پیشنهاد، بحث دیگری نیز مطرح است، در نظر گرفتن سهمی برای صنعت خودرو از محل دریافت عوارض و بخشی از درآمدهای دولت از واردات خودرو و در ادامه تشکیل صندوقی برای حمایت از صنعت خودرو که اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو مدتی است پیگیر آن هستند. به این ترتیب با انتشار آمار واردات هشت ماهه امسال خودرو که نشان می‌دهد واردات خودرو امسال از نظر تعداد به ۶۴ هزار و ۴۹۰ دستگاه و از نظر ارزش نیز به یک میلیارد و ۲۹۴ میلیون و ۸۹۷ هزار دلار رسیده است، بار دیگر بحث‌ها بر سر دریافت عوارض از واردکنندگان یا مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی به نفع صنعت خودرو مطرح شده است.

اما این سوال مطرح است که آیا می‌توان با تکیه بر عوارض دریافتی ناشی از واردات خودرو، دردی از صنعت خودرو درمان کرد؟

توجیه خودروسازان برای طرح پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از صنعت خودرو و تامین منابع آن از طریق عوارض دریافتی حاصل از واردات خودرو این است که با کاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد در سال ۹۱، واردات خودرو با رشدی چشمگیر همراه شد، رشدی که نه تنها منجر به خروج ارز از کشور شد؛ بلکه به‌نوعی تهدید برای تولید داخل نیز محسوب می‌شود. انتقاداتی از این دست در حالی از سوی خودروسازان مطرح می‌شود که به عقیده کارشناسان، خودروهای وارداتی اصولا در کلاس خودروهای تولیدی خودروسازان نیستند پس از این نظر تهدیدی برای تولید داخل یا از میان بردن بازار فروش خودروسازان به‌شمار نمی‌روند. از سوی دیگر با توجه به اینکه خودروهای داخلی نیز با ارزبری همراه هستند، می‌توان گفت در ماجرای خروج ارز از کشور واردکنندگان تنها نمی‌مانند. ارزبری خودروهای داخلی در حالی است که صادرات خودرو نیز طی نزدیک به دو سال گذشته به دلیل افت تولیدات خودروسازان و همچنین از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی، ارز آوری چندانی به همراه نداشته است. به این ترتیب آیا می‌توان گفت که خودروسازان حق دارند از محل واردات خودرو برای خود سهمی قائل باشند؟ در نظر گرفتن سهمی از واردات برای صنعت خودرو در حالی است که چندی قبل در تحقیقی که از سوی مرکز مطالعات و پژوهش‌های مجلس انجام شد، خودروسازان و محصولات تکراری آنها که غالبا از نظر مصرف‌کنندگان با کیفیت ارزیابی نمی‌شوند، علت اصلی رشد واردات خودرو شناسایی شده است.

جابه‌جایی وظایف دولت و واردکنندگان

آرش محبی‌نژاد، دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های قطعه‌سازان خودرو و عضو شورای سیاستگذاری خودرو در پاسخ به این سوال که آیا عوارض دریافتی حاصل از واردات خودرو کمکی به ارتقای صنعت خودرو خواهد کرد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ما به هیچ عنوان نگران واردات خودرو نیستیم، حتی از نظر ما واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز مشکلی ایجاد نخواهند کرد؛ زیرا این خودروها اصولا در کلاس تولیدات خودروسازان نیستند؛ بنابراین بازاراین خودروها از یکدیگر جداست اما ما فکر می‌کنیم اگر کمک‌ها به تولید خودرو و اصولا تولید داخلی افزایش پیدا کند، خودروسازان هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ قیمت به جایگاهی خواهند رسید که مشتری‌ها کمتر به خرید خودروهای خارجی نیاز داشته باشند. اما این انتظار برای حل مشکلات صنعت خودرو با تکیه بر صندوق حمایت از خودروسازان که در نهایت قرار است تا سقف ۴ هزار میلیارد تومان موجودی داشته باشد، در حالی است که کارشناسان عقیده دارند رسیدن به سطحی از رشد در صنعت خودرو که مشتری‌ها را از خرید خودروهای خارجی بی‌نیاز کند، به سرمایه‌گذاری‌هایی بسیار سنگین‌تر از منابع در نظر گرفته شده نیاز خواهد داشت. محبی‌نژاد با اشاره به این نکته که در کشور ما حمایت‌های لازم و کافی از صنعت خودرو انجام نمی‌شود، می‌گوید: ما ۵ شاخص برای بهبود صنعت خودرو در نظر داریم که از این تعداد فقط یکی که شامل واردات خودرو است روندی منفی دارد. او در ادامه با اشاره به اینکه شاخص‌های اشتغال، سودآوری، تیراژ و صادرات در صنعت خودرو از ابتدای امسال با رشد همراه بوده‌اند، می‌گوید: تنها شاخصی که طی سه سال گذشته روندی منفی داشته است واردات خودرو بوده و در حال حاضر شاخص نسبت واردات به تولید بالای ۱۱ درصد است که عدد خوبی به‌شمار نمی‌رود.

محبی‌نژاد در نهایت با اشاره به اینکه در شرایط فعلی درآمد دولت از محل واردات خودرو بسیار افزایش یافته است، می‌گوید: می‌توان از محل دریافت مالیات بر مصرف سوخت، درآمدهای مازاد دولت از واردات یا برای مثال دریافت بخشی از حقوق شماره‌گذاری خودروهای وارداتی منابع این صندوق را تامین و برای خروج سریعتر صنعت خودرو از بحران اقدام کرد. به گفته دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های قطعه‌سازان خودرو، شورای سیاست‌گذاری قصد دارد این طرح را که منابع آن بدون تکیه به دولت تامین خواهد شد، برای گنجاندن در بودجه سال ۹۴ به دولت پیشنهاد کند. این گفته محبی‌نژاد در حالی است که دولت نیز در لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، عوارض واردات خودروهای سواری را به میزان پنج درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) را به‌منظور تامین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور افزایش داده است. اما یک مدیر ارشد در صنعت خودرو نیز در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:‌ زمانی که خودروسازان با مشکلات بسیار زیادی روبرو بودند و از دولت درخواست کمک کردند، دولت هیچ اقدامی برای حمایت از خودروسازان انجام نداد و اعلام کرد که نقدینگی نداریم، اما چه اشکالی دارد دولت دست‌کم برای طرح‌هایی مانند احداث مرکز تست جاده‌ای که پروژه‌ای ملی به‌شمار می‌رود و چندین سال است نیمه‌کاره رها شده، روی عوارض دریافتی از واردات خودرو حساب کند؟ زیرا این پروژه اصولا سودآوری ندارد و برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست، اما چون طرحی ملی است می‌توان از محل دریافت عوارض آن را احداث کرد. این مدیر ارشد در پاسخ به این سوال که آیا اجرای وظایف دولت یا خودروسازان بر عهده واردکننده یا مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی است، می‌گوید: در همه جای دنیا دولت‌ها بخشی از طرح‌هایشان را با تکیه بر مالیات‌ها انجام می‌دهند پس چه اشکالی دارد از شخصی که خودرویی یک میلیاردی می‌خرد، کمی بیشتر از یک میلیارد دریافت شود تا طرحی ملی نیز به نتیجه برسد؟ قطعا برای آن فرد یک میلیارد با یک میلیارد و ۳۰‌میلیون تومان فرقی نخواهد داشت. این مدیر ارشد در رابطه با این موضوع که اگر قرار به دریافت عوارض از محل واردات خودرو باشد، آیا این عوارض می‌تواند کمکی به صنعت خودرو داشته باشد، می‌گوید: سال گذشته رقم فروش خودروهای وارداتی سهمی نزدیک به ۵۰‌درصد از کل فروش بازار بود؛ بنابراین دریافت عوارض از این تجارت که در دست چند نفر است می‌تواند برای صنعت خودرو که هزاران نفر در آن مشغول به کار هستند مفید باشد.

طرح‌هایی رانتی

اما دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های قطعه‌سازان خودرو و یک مدیر ارشد در صنعت خودرو در حالی با تشکیل صندوق حمایت از صنعت خودرو با تکیه بر عوارض و مالیات واردات خودرو و درآمد مازاد دولت از این محل موافق هستند که یک کارشناس اقتصادی می‌گوید چنین راهکاری نتیجه‌ای ندارد جز بیشتر کردن غبار فضای صنعت خودرو. سعید لیلاز در توضیح بیشتر می‌گوید: اصولا با این طرح مخالف هستم که یک صندوق به صورت مستقل به صنعت خودرو تعلق داشته باشد تا هر مالیاتی که قرار است دریافت شود در آن نگهداری شود، به عقیده من اگر قرار است مالیاتی دریافت شود، باید به خزانه دولت واریز شود تا به صورت تسهیلات بانکی یا دولتی به خودروسازان داده شود. استدلال لیلاز این است که باید در جهت کاهش رانت‌ها در صنعت خودرو گام برداشت نه اینکه با تشکیل صندوقی تحت‌عنوان حمایت از صنعت خودرو، فضای صنعت خودرو را به سمت غبار بیشتر هدایت کرد. او می‌گوید: باید تمام رانت‌های اعطایی یا دریافتی از صنعت خودرو کاهش پیدا کند تا شاهد شفاف شدن فضای صنعت خودرو و بهبود شرایط آن باشیم، در واقع بهتر است نه چیزی به صورت خیلی اختصاصی به صنعت خودرو داده شود و نه امتیاز خاصی از صنعت خودرو درخواست شود تا به این ترتیب به سمت شفافیت فضا برویم. لیلاز در نهایت عقیده دارد با توجه به اینکه تولیدات امسال خودروسازان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد، خودروسازان چیزی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش خواهند داشت، می‌گوید: به‌نظر می‌رسد کسانی که پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از صنعت خودرو با تکیه به عوارض دریافتی از واردات خودرو یا درآمد مازاد دولت از این محل را پیشنهاد می‌کنند، برآورد صحیحی از حجم گردش مالی خودروسازان نداشته‌اند؛ زیرا با چنین ارقامی بعید است بتوان به بهبود چشمگیری در صنعت خودرو دست پیدا کرد.