بررسی تاکید وزیرصنعت بر ارزآوری خودرو به جای نفت
راه طولانی صنعت خودرو برای ارزآوری
گروه خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی در دومین همایش بینالمللی صنعت خودرو از «سیاستهای منسجم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صنعت خودرو در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کشور» سخن گفت که آمار صادرات خودروسازان با توجه به کیفیت و همچنین بازارهای صادراتی هماکنون در پایینترین سطح خود قرار دارد. بهعنوان مثال خودروسازان در حالی سال ۹۱ تعداد ۵۵ هزار خودرو صادر کردند که این تعداد در سال ۹۲ به ۱۰ هزار و ۷۵۱ دستگاه رسیده است. در این بین محمدرضا نعمتزاده اگرچه سیاستهای وزارت صنعت در این زمینه را تشریح نکرد و تنها به گردش مالی ۱۲ میلیارد دلاری صنعت خودرو اشاره داشت، اما به عقیده کارشناسان تحقق کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تنها با «صادرات» امکانپذیر خواهد بود.
گروه خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی در دومین همایش بینالمللی صنعت خودرو از «سیاستهای منسجم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صنعت خودرو در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کشور» سخن گفت که آمار صادرات خودروسازان با توجه به کیفیت و همچنین بازارهای صادراتی هماکنون در پایینترین سطح خود قرار دارد. بهعنوان مثال خودروسازان در حالی سال ۹۱ تعداد ۵۵ هزار خودرو صادر کردند که این تعداد در سال ۹۲ به ۱۰ هزار و ۷۵۱ دستگاه رسیده است. در این بین محمدرضا نعمتزاده اگرچه سیاستهای وزارت صنعت در این زمینه را تشریح نکرد و تنها به گردش مالی ۱۲ میلیارد دلاری صنعت خودرو اشاره داشت، اما به عقیده کارشناسان تحقق کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تنها با «صادرات» امکانپذیر خواهد بود. کارشناسان در حالی به لزوم صادرات خودرو برای تحقق برنامه اعلام شده از سوی وزیر تاکید دارند که نعمتزاده چندی قبل با اشاره به این نکته که «باید قبول کنیم که در صادرات صنعتی نوپا هستیم» گفته بود «خودروسازان در حوزه صادرات، باید از تجربه کشورهای صنعتی استفاده کنند.»
به هر ترتیب حالا وزیر قصد دارد صنعت خودرو را به سمتوسویی هدایت کند که دومین صنعت کشور پس از نفت نقش پررنگتری در درآمدهای ارزی کشور داشته باشد. برنامه یاد شده از سوی وزیر اگرچه از نظر سیاستهای اقتصادی درست بهنظر میرسد، اما با نگاهی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و همچنین درآمدهای ارزی که صنعت خودرو طی نزدیک به سه سال گذشته بهدست آورده است، این سوال مطرح میشود که آیا صنعت خودرو میتواند جایگزینی برای درآمدهای نفتی یا حتی کاهش تکیه به درآمدهای نفتی باشد؟
صنعت خودرو در بهترین حالت در نزدیک به سه سال گذشته، ۳۲۵ میلیون دلار صادرات را در سال ۹۱ به ثبت رسانده است. این میزان صادرات خودرو چیزی حدود ۳ درصد از صادرات نفتی کشور در ۶ ماهه ابتدایی امسال را شامل میشود. این اعداد و ارقام در حالی است که صادرات خودروسازان از سال ۹۱ به این سو با کاهش چشمگیری همراه بوده است و خودروسازان با وجود رشد تولید هنوز نتوانستهاند روند رو به بهبودی در صادرات دنبال کنند.
بر همین اساس کارشناسان در راستای اعلام سیاست جدید وزارتخانه از سوی وزیر عقیده دارند صنعت خودرو اگرچه با برنامهریزی مناسب میتواند در آینده نقش خوبی در صادرات غیرنفتی کشور ایفا کند؛ اما بهدلیل شکلگیری پایه اقتصاد کشور بر صنعت نفت، خودروسازان باید راهی طولانی و البته دشوار را برای رسیدن به برنامههای اعلام شده از سوی وزیر طی کنند. به این ترتیب با توجه به افت قیمت ۳۰ درصدی نفت که به پیشبینی کارشناسان، درآمدهای نفتی کشور را با ۵ تا ۸ میلیارد دلار کاهش همراه خواهد کرد، شاید بتوان جایگزینهایی در این زمینه برای جبران ارزآوری نفتی یافت، اما هماکنون نمیتوان خیلی بر صادرات صنعت خودرو بهعنوان جایگزین درآمدهای ارزی حساب باز کرد؛ اما با توجه به شرایط صنعت خودرو و این نکته که خودروسازان به دلایل مختلف، بسیاری از بازارهای صادراتی خود را از دست دادهاند، چشمانداز سیاست جدید وزارت صنعت با توجه اظهارات نعمتزاده چگونه خواهد بود؟ و اینکه آیا صنعت خودرو این توانایی را دارد که در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاثیرگذار باشد؟
شاید یک دهه دیگر ..
اما سیاست اعلام شده از سوی وزیر و نقشی که او برای صنعت خودرو به منظور کاهش وابستگیهای نفتی قائل شده است، در حالی است که یک مدیر ارشد در صنعت خودرو برنامه یاد شده از سوی وزیر را بلندمدت و وابسته به سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی کشور میخواند. این مدیر ارشد عقیده دارد صنعت خودروی کشور باید رشد چشمگیری داشته باشد تا بتوان آن را جایگزینی مناسب، حتی برای بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از نفت دانست. او در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» میگوید: با توجه به شرایط فعلی، قرار گرفتن صنعت خودرو در کنار صنعت نفت کمی زمانبر بهنظر میرسد؛ زیرا میزان صادرات دو خودروساز بزرگ کشور در سال جاری به نیم میلیارد دلار نیز نمیرسد این در حالی است که درآمدهای نفتی کشور در بدترین حالت و در شرایطی که در تحریم به سر میبردیم به سالی ۱۵ میلیارد دلار میرسید. این مدیر ارشد در صنعت خودرو با اشاره به این نکته که جذابیتهای واردات در اقتصاد ما بیشتر از تولید است، میگوید: صنعت نفت زیرساختی ۷۰ساله دارد، اما برای صنعتی همچون خودروسازی ما علاوهبر زیرساختهای جدید، به بهبود مسائل سیاسی، زیرساختهای ارزی، بانکی، حمایت از تولید، تسهیل سرمایهگذاری خارجی، اصلاح زیرساختهای صادراتی، ارتقای سطح حملونقل جادهای و دریایی و مسائلی از این دست نیاز داریم. او با تشریح این موارد میگوید: به این ترتیب میتوان تصور کرد با رسیدگی به موارد یاد شده و با کمک سرمایهگذاریهای خارجی، در نخستین گام طی دورهای ۵ تا ۶ ساله صنعت خودرو به قدری رشد کند که ما بتوانیم روی صادرات خودرو حساب باز کنیم و در گام بعدی که طبق سند چشمانداز صنعت خودرو ۱۱ سال آینده میشود، به صورت خیلی خوشبینانه و با توجه به صادرات یک میلیون دستگاهی و بر اساس میانگین قیمت ۸ هزار دلاری برای خودروهای صادراتی؛ به درآمدی ۸ میلیارد دلاری در صنعت خودرو دست پیدا کنیم.
این مدیر ارشد با اشاره به این موضوع که به دلیل اعمال تحریمها علیه صنعت خودرو و اقتصاد کشور از تمام برنامهها و اهداف بلندپروازانه صنعت خودرو عقب ماندهایم؛ میگوید: چنانچه تا ۱۱ سال آینده به این برنامه دست پیدا کنیم، صنعت خودرو با توجه به نیاز ارزی ۲۰۰ میلیارد دلاری کشور در سال ۱۴۰۴ میتواند ۵ درصد از کل درآمد ارزی را پوشش دهد.
صنعت خودروی ایران قدرتمند است
در حالی که یک مدیر ارشد در صنعت خودرو؛ تحقق کاهش تکیه به درآمدهای ارزی کشور بهواسطه صنعت خودرو را زمانبر میداند، یک استاد اقتصاد به «دنیای اقتصاد» میگوید: در حالت بالقوه اینکه صنعت خودرو بتواند با اختصاص بخشی از درآمد ارزی به خود، از فشارها به صنعت نفت بکاهد بسیار خوب است، اما باید واقعی نگاه کرد و دید هزینههای تحقق چنین امری چیست و آیا اصولا صنعت خودرو میتواند این کار را انجام دهد؟
موسی غنینژاد در ادامه میگوید: رسیدن صنعت خودرو به جایگاهی که بتواند بخشی از درآمدهای ارزی را از دوش صنعت نفت بردارد، مستلزم این است که این صنعت رقابتی در سطح دنیا داشته باشد؛ زیرا به عقیده بنده با تداوم شرایط موجود در صنعت خودرو، حتی اگر تیراژ بالایی نیز داشته باشیم قادر به رقابت و رسیدن به نتیجه مطلوب نخواهیم بود.
غنینژاد در ادامه با اشاره به اینکه صنعت خودرو بیشتر درگیر منافع کوتاهمدت است و برنامه یاد شده از سوی وزارتخانه بلندمدت بهنظر میرسد، میگوید: درست است که صنعت خودرو خیلی بزرگ شده است، اما برای بازدهی بیشتر نیاز به اصلاحاتی دارد که تا به حال هیچ کدام از دولتها قادر به اعمال آن نبودهاند، برای مثال از بین بردن انحصار این صنعت بهواسطه حذف تدریجی تعرفهها یکی از گامهای اساسی در این راستا است که باید دید آیا وزیر حاضر است برای تحقق اهدافی که برای صنعت خودرو تعیین کرده است این گام را بردارد یا خیر.
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه نمیتوان لایق بودن مدیران و مهندسان صنعت خودرو کشور را انکار کرد، میگوید: ما برای رقابتپذیر کردن صنعت خودرو راه درست را نرفتهایم و حالا نیز از این صنعت انتظاری داریم که اصلا روشن نیست آیا میتوان برای برآورده کردن چنین انتظاری روی آن حساب کرد؟ به عقیده این استاد دانشگاه ابتدا باید اصلاحات لازم روی صنعت خودرو انجام شود، آنگاه به بررسی این موضوع پرداخت که آیا صنعت خودرو میتواند باری از دوش صنعت نفت بردارد یا خیر.
فقط میتوانیم ارزبری را کم کنیم
سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی کسی است که افزایش صادرات خودرو را ممکن میداند؛ اما در رابطه با تحقق برنامهای که وزیر اعلام کرده است میگوید: سیاستی که اخیرا از سوی وزیر اعلام شده است، کاملا تابع شرایط بیرون از وزارتخانه است، اما نه در کوتاهمدت؛ بلکه در میانمدت و بلندمدت میتوان به بهبود شرایط صادرات خودروسازان و رسیدن به بخشی از برنامه یاد شده امیدوار بود. لیلاز با اشاره به این نکته که در سالهای اخیر صادرات خودرو به دلایل مختلفی از جمله تحریم علیه ایران و آشفتگیهای داخلی در بازارهای هدف خودروسازان تحت تاثیر قرار گرفته است میگوید: ما میتوانیم با کم کردن واردات قطعات سی.کی.دی و تولید آنها در کشور سالانه میلیونها دلار در مصرف ارز برای تولید خودرو صرفهجویی کنیم؛ بنابراین نه تنها میتوان از طریق بهبود صادرات ارزآوری کرد؛ بلکه میتوان از طریق تولید داخل به میزان زیادی در مصرف ارز نیز صرفهجویی کرد. لیلاز با اشاره به این نکته که حتی در صورت بهبود شرایط صادرات، ارزآوری و گردش مالی صنعت نفت و خودرو قابل مقایسه نیست، میگوید: ما فقط میتوانیم برای تولید خودرو ارزبری را کاهش دهیم، این نکته مهمی است که ابتدا بتوانیم میزان مصرف ارز را در این صنعت کاهش دهیم تا در گام بعدی به ارزآوری آن فکر کنیم.
ارسال نظر