گروه خودرو: اگرچه خودروسازان عنوان می‌کنند که طی هفت ماه گذشته، با مشکل خاصی در فروش محصولات خود مواجه نبوده‌اند، اما کارشناسان با اشاره به برنامه‌ریزی خودروسازان برای رشد تولید، «بحران فروش» را یکی از چالش‌های پیش‌روی تولید‌کنندگان می‌خوانند. پیش‌بینی وقوع این بحران برای صنعت خودرو در حالی است که با خروج خودروسازان از رکود تولید، به‌نظر می‌رسد قدرت خرید مشتریان برای جذب تولیدات آنها نادیده گرفته شده است.

قدرت خرید متقاضیان خرید خودرو در شرایطی پس از رشد قیمت‌ خودروهای داخلی با افت همراه بود که در این میان ابزارهای تقویت قدرت خرید از کارآیی لازم در این زمینه برخوردار نبود. کارشناسان عقیده دارند در شرایطی مانند حالا که قیمت خودروهای داخلی از توان خرید برخی از مشتریان پیشی گرفته است و از سویی دریافت وام هفت میلیونی خودرو پروسه‌ای طولانی و کم‌اثر در خرید خودرو است، ابزاری مانند «لیزینگ» می‌تواند قدرت خرید مشتریان را تحت‌پوشش قرار دهد.

به این ترتیب کارشناسان با اشاره به برنامه خودروسازان برای عبور از تیراژی یک میلیون دستگاهی تا پایان امسال، به لزوم تقویت قدرت خرید مشتریان برای تحریک بازار خودرو و تحقق این برنامه‌ها اشاره می‌کنند.

در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که به کار گرفتن راهکاری مانند «لیزینگ» برای فروش خودروهای تولید شده در شرایط کنونی می‌تواند آثار مثبت چندجانبه‌ای داشته باشد. آنها در این زمینه عقیده دارند که تکیه بر فروش لیزینگی در شرایط فعلی نه تنها به نفع متقاضیان خرید خودرو است؛ بلکه می‌تواند با افزایش تقاضا برای محصولات خودروسازان، صنعت خودرو را هرچه بیشتر از رکود دور کرده و در نهایت منجر به رشد اقتصادی بیشتر در تولید ناخالص داخلی شود. از دیگر سو از آنجا که خرید لیزینگی یک کالا با تکیه به اعتبار آتی مشتری انجام شده و منجر به تزریق نقدینگی (که می‌تواند منجر به تشدید آثار تورمی شود) به بازار نمی‌شود، می‌تواند مدل خوبی برای شرایطی باشد که رکود و تورم هر دو با هم در یک اقتصاد وجود دارد. با تمام این تفاسیر اگرچه صنعت لیزینگ عمری ۱۵ ساله در کشور دارد و از سویی خودروسازان و بانک‌ها نیز تجربه‌هایی در فروش لیزینگی خودرو دارند، اما به‌نظر می‌رسد حالا که مشتریان و همچنین صنعت خودرو به راهکاری مانند لیزینگ برای تقویت قدرت خرید و بهبود روند تولید نیاز دارند، توجه چندانی به صنعت لیزینگ در کشور نمی‌شود.

چرایی این موضوع در شرایطی مطرح است که تجربه‌های جهانی از اثرات مثبت تحریک تقاضا با تکیه بر فروش لیزینگی خصوصا در شرایط رکود تورمی حکایت دارند. برای مثال با وقوع رکود اقتصادی بزرگ در آمریکا در سال‌ ۲۰۰۸، تکیه بر فروش لیزینگی یکی از راهکارهایی بود که منجر به تحریک تقاضا و در نتیجه آن رشد تولید و خروج سریع‌تر از رکود شد. در حال حاضر نیز بیش از ۸۰ درصد از خودروهای به فروش رفته در کشورهای توسعه یافته از طریق لیزینگ و فروش‌های اعتباری انجام می‌شود. این رقم در کشورهای آسیای میانی به ۷۰ درصد از کل خودروهای فروش رفته در بازار می‌رسد، اما در ایران با وجود رشد قیمت خودرو و افت قدرت خرید مشتریان، تنها نزدیک به ۲۰ درصد از خودروهای فروش رفته از ابتدای امسال با تکیه بر روش لیزینگ بوده است.

لیزینگ، راهکاری فراموش شده؟

همان‌طور که اشاره شد با وجود تاکید کارشناسان بر کارساز بودن تکیه بر لیزینگ برای تحریک تقاضا و خروج سریع‌تر از رکود، فعالیت «لیزینگ» در کشورمان با موانعی همراه است؛ موانعی که برخی از آنها به نوع عملکرد خودروسازان باز می‌گردد و بخشی از آنها نیز از سیاست‌های کلان بانکی کشور ناشی می‌شود. یک کارشناس مسائل بانکی در رابطه با چرایی پا نگرفتن لیزینگ به‌عنوان ابزاری برای تقویت خرید مصرف‌کنندگان به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر بانک‌ها منابع کافی برای اختصاص به مصرف‌کنندگان ندارند و از سویی اولویت آنها تامین مالی واحدهای تولیدی است.بهاءالدین حسینی هاشمی با اشاره به این نکته که روش اخیر در شرایط فعلی که قدرت خرید مصرف‌کنندگان پایین است؛ تنها منجر به بدهکار شدن واحدهای مالی می‌شود؛ (زیرا تولیدکننده پس از دریافت تسهیلات و تولید کالای خود به دلیل پایین بودن قدرت خرید مشتری با بحران تقاضا مواجه می‌شود) بر لزوم اختصاص تسهیلات به مصرف‌کنندگان اشاره می‌کند. حسینی‌هاشمی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در شرایطی شبیه به شرایط اقتصادی فعلی ما، اختصاص تسهیلات به مشتریان در واقع نوعی وام یا تسهیلات‌دهی غیرمستقیم به تولیدکننده است؛ زیرا برای تولیدکننده چیزی بهتر از قدرت دادن به تقاضای موثر در بازار نیست. او در ادامه می‌گوید: با توجه به اینکه اصولا بانک‌ها دغدغه‌های بزرگ دارند و ترجیح می‌دهند خود را درگیر کارهای خرد نکنند، می‌توانند فعالیت‌های خرد خود مانند اعطای تسهیلات خرید خودرو را به لیزینگ‌ها سپرده و خود را درگیر پرداخت یا وصول وام‌های خرد نکنند. این کارشناس در ادامه با اشاره به اینکه «متاسفانه اقتصاد ما بسیار بانک‌محور است» می‌گوید: لیزینگ‌ها در حال حاضر رشد بسیار خوبی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته دارند، اما در کشور ما با توجه به اینکه بانک‌ها منابع لیزینگ‌ها را تامین نمی‌کنند، لیزینگ‌ها مجبور به تامین منابع از بازار آزاد می‌شوند که این اقدام هزینه پول آنها را بسیار زیاد می‌کند؛ این اقدام نیز در نهایت به زیان مصرف‌کننده یا خود شرکت‌های لیزینگ تمام می‌شود. به این ترتیب اگرچه فعالیت لیزینگ‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد می‌تواند زمان کمتری از مشتریان گرفته و از سویی بانک‌ها را نیز درگیر دغدغه وصول هزاران تسهیلات خرد نکند، اما عدم تامین منابع شرکت‌های لیزینگ و رو آوردن آنها به تامین سرمایه از بازار آزاد در نهایت باعث شده است سودهای دریافتی از مصرف‌کنندگان بسیار افزایش پیدا کند و در نتیجه لیزینگ‌ها آن‌طور که باید فعال نباشند.

در کنار مشکلات یاد شده، یک کارشناس صنعت لیزینگ نبود زیرساخت‌های قانونی لازم و کافی و همچنین به روز نبودن قوانین مربوط به لیزینگ‌ها را از دیگر مشکلاتی می‌داند که باعث عدم رونق صنعت لیزینگ در کشور و برخی سوءاستفاده‌ها از این فعالیت شده است. داوود کاغذگران با اشاره به این نکته به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بر اساس سند چشم‌انداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، تولید خودرو در ایران باید به سه میلیون دستگاه در سال برسد که دو میلیون دستگاه آن برای فروش در داخل کشور در نظر گرفته شده است، اما با توجه به اینکه با واقعی شدن یکباره نرخ ارز در سال ۹۱ قدرت خرید نقدی بسیاری از مشتریان بازار خودرو از دست رفت، لیزینگ تنها راهکار اثرگذار برای بازگرداندن قدرت خرید این بخش از مشتریان برای تحقق اهداف تولید خودرو در افق ۱۴۰۴ است؛ در غیر این صورت نمی‌توان به تحقق اهداف یاد شده امید چندانی داشت.

این کارشناس با اشاره به این موضوع که در حال حاضر خودروسازان با توجه به وضعیت سرمایه در گردش و افزایش هزینه‌های تولید امکان تامین منابع برای شرکت‌های لیزینگ خود را ندارند گفت: حمایت بانک‌ها از لیزینگ‌ها برای تامین منابع مالی می‌تواند تقاضای موثر بازار را بار دیگر فعال کند.

وقتی خودروسازان وارد لیزینگ می‌شوند

اما نخستین تجربه‌های خودروسازان در فروش لیزینگی خودرو به سال‌های آخر دهه ۸۰ بازمی‌گردد. در این سال‌ها که شرایط مالی خودروسازان مانند این روزهایشان نبود و تولید نیز با رشد مثبت همراه بود، خودروسازان لزوم راه‌اندازی شرکت‌های لیزینگ برای تحریک تقاضا را ضروری دیدند. به این ترتیب آنها در سال ۱۳۹۰ توانستند با تکیه بر فروش لیزینگی تقاضای کافی برای تولیدات بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی خود ایجاد کنند. بعد از تجربه خودروسازان در فروش لیزینگی خودرو که منجر به باقی ماندن بخشی از سرمایه در گردش خودروسازان در دست مشتریان شد، شرکت‌های لیزینگ خودروسازان به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمدند و حالا نیز با توجه به شرایط مالی خودروسازان امکان فعالیت چندانی برای آنها وجود ندارد؛ اما چرا تجربه خودروسازان در زمینه لیزینگ دیگر ادامه نیافت و به‌نوعی با شکست همراه شد؟ در این زمینه یک کارشناس در صنعت لیزینگ در پاسخ به سوال یاد شده به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: لیزینگ‌های وابسته به خودروسازان در حال حاضر مشکل تامین منابع دارند، اما در سال‌های گذشته هم که شرکت‌های لیزینگ خودروسازان فعال بود، به دلیل تکیه بیش از اندازه این شرکت‌ها به محصولات خودروسازان، به چگونگی فروش یا بازگشت سرمایه‌های گذاشته شده توجه کافی نشد؛ برای مثال شرکت‌های لیزینگ خودروسازان به دلیل ارتباطات نزدیکی که با خودروسازان داشتند خودروها را بدون پشتوانه مالی دریافت و با روش‌های مختلف تحویل متقاضیان می‌دادند در حالیکه ساز و کار مشخصی برای بازگرداندن هزینه آنها وجود نداشت. علی انواری در ادامه می‌گوید: این در حالی است که در شرکت‌های تخصصی لیزینگ هدف این است که منابعی که از شرکت خارج می‌شوند حتی با سود اندک وصول شوند و بار دیگر به شرکت بازگردند؛ زیرا تنها در این صورت است که یک شرکت لیزینگ می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و در نهایت به سوددهی برسد در حالیکه تجربه شرکت‌های لیزینگ خودروسازان سود چندانی برای آنها به همراه نداشت؛ زیرا چندان بر اساس مناسبات اصولی لیزینگ پیش نرفتند. اما تجربه خودروسازان در حالی در زمینه لیزینگ به‌نوعی با شکست همراه بوده است که به گفته کارشناسان نوع عملکرد این شرکت‌های تولیدی نیز باعث شده است تا شرکت‌های لیزینگ تمایل چندانی به همکاری با خودروسازان نداشته باشند.

یکی از بارزترین مثال‌ها در این زمینه تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان است. بر این اساس با توجه به اینکه شرکت‌های لیزینگ از زمان تحویل خودرو از سوی خودروسازان مطمئن نیستند؛ بنابراین ترجیح می‌دهند در زمینه فروش خودرو با خودروسازان داخلی همکاری نداشته باشند این در حالی است که در حال حاضر برخی شرکت‌های لیزینگی با واردکنندگان رسمی مناسبات و همکاری دارند. حال با توجه به اینکه در شرایط فعلی قدرت خرید مشتریان نسبت به قیمت خودروهای داخلی کاهش یافته، به‌نظر می‌رسد فعالیت دوباره لیزینگ‌ها نسبت به سال‌های ۹۰ -۹۱ که هم تولید خودروسازان بالا بوده و هم قیمت خودروها منطقی‌تر، باید با ساز و کار جدیدی همراه باشد. در این بین به‌نظر می‌رسد در کنار فعال شدن دوباره لیزینگ‌ها، شرایط حضور مصرف‌کنندگان در خرید لیزینگی نیز باید تسهیل شود. برای مثال با توجه به اینکه هزینه تامین سرمایه برای شرکت‌های لیزینگ گران تمام می‌شود و از سویی این شرکت‌ها طبق آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار مجاز به دریافت سودی ۲۲ درصدی از مشتریان هستند، همکاری خودروسازان با شرکت‌های لیزینگ می‌تواند کارساز باشد. برای مثال پیشنهاد می‌شود خودروسازان با در نظر گرفتن تخفیف‌هایی برای مشتری‌ها یا بر عهده گرفتن بخشی از مابه‌التفاوت نرخ سود در لیزینگ‌ها و رقم واقعی که این شرکت‌ها باید بابت تامین سرمایه پرداخت کنند، هزینه‌های نهایی خرید لیزینگی خودرو را با کاهش همراه کنند.