گروه خودرو: جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو در حالی پنج‌شنبه هفته گذشته برگزار شد که محور اصلی آن، به بررسی «طرح مدیریت واردات خودرو» اختصاص یافت و در نهایت اعضای شورا از جمله محمدرضا نعمت‌زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» موافقت خود را با کلیات طرح موردنظر اعلام کردند. آن طور که خبر می‌رسد، در جلسه موردنظر، گزارش مفصلی در مورد طرح مدیریت واردات خودرو و نظر موافقان و مخالفان با مفاد آن، ارائه شده و اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو روی کلیات آن به توافق رسیده‌اند، هرچند هنوز این «طرح» نهایی نشده است. با این حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن موافقت با کلیات طرح مدیریت واردات خودرو، دستور داده که ظرف دو هفته، چکش کاری‌های لازم روی آن صورت بگیرد و با رفع کم‌و‌کاست‌های موجود و حصول توافق بر سر جزئیات، گزارش نهایی به شورای سیاست‌گذاری خودرو ارائه شود. گفته می‌شود ۸۰ درصد از مفاد طرح مدیریت واردات خودرو مورد توافق مخالفان و موافقان قرار گرفته و در این دو هفته قرار است بر سر ۲۰ درصد باقیمانده، بررسی‌های لازم صورت بگیرد. گویا اصلی‌ترین چالشی که طرح مدیریت واردات خودرو با آن روبه‌روست و واکنش مخالفان را برانگیخته، «تعرفه واردات خودرو» است، چه آنکه این طرح بر افزایش تعرفه اصرار دارد و واردکنندگان مخالف این موضوع هستند. بر اساس طرح موردنظر، تعرفه واردات خودرو باید مطابق قانونی که در سال ۹۰ به تصویب رسید، کاهش می‌یافت ،اما انجمن واردکنندگان خودرو (از حاضران در جلسه پنج‌شنبه شورای سیاست‌گذاری خودرو) بر باقی ماندن تعرفه فعلی اصرار دارد. سال ۹۰ بود که مصوب شد، تعرفه واردات خودرو هر سال به میزان پنج درصد کاهش یابد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت به دلیل نوسانات ارزی، آن را به نصف (۴۵ درصد) کاهش داد و در حال حاضر با توجه به پنج درصد کاهش دوباره، خودروهای خارجی با تعرفه‌ای ۴۰ درصدی وارد کشور می‌شوند. حالا تدوین‌کنندگان طرح مدیریت واردات خودرو تاکید می‌کنند که چون تعرفه واردات خودرو به کشور در سال ۹۰،حدود ۹۰ درصد بوده و طبق قانون ‌باید سالی پنج درصد از آن کم می‌شد، هم‌اکنون تعرفه باید ۷۵ درصد باشد نه ۴۰ درصد.

با این حال و از آنجا که کاهش تعرفه واردات با مخالفت انجمن واردکنندگان خودرو مواجه شده است، اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو در جلسه پنج‌شنبه خود به جمع‌بندی خاصی در این مورد نرسیده‌اند. با این شرایط به‌نظر می‌رسد طی دو هفته‌ای که قرار است «طرح مدیریت واردات خودرو» مورد بررسی بیشتر قرار گیرد، موافقان و مخالفان، بیشتر وقت خود را صرف همین بحث «تعرفه» کنند، چه آنکه اگر توافقی بر سر آن حاصل شود، هیچ بعید نیست طرح موردنظر در جلسه دو هفته دیگر شورای سیاست‌گذاری خودرو، به تصویب نهایی برسد. به اعتقاد کارشناسان، به دلیل آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید زیادی روی تولید داخل دارد، هیچ بعید نیست افزایش تعرفه واردات خودرو اتفاق بیفتد، مخصوصا اینکه در حال حاضر روند واردات خودرو به کشور رشد زیادی کرده و احتمالا تا پایان امسال به رکورد ۱۰۰ هزار دستگاه در طول یک سال، خواهد رسید. همین چندی پیش بود که رئیس‌کل گمرک کشور از واردات شش هزار میلیارد تومانی خودرو به کشور طی سال ۹۲ خبر داد و ازآنجاکه روند واردات طی سال جاری رشد زیادی داشته، این موضوع سبب ایجاد حساسیت‌هایی شده است و از همین رو، افزایش تعرفه واردات خودرو اصلا موضوع بعیدی نخواهد بود. هرچند برخی کارشناسان معتقدند «طرح مدیریت واردات خودرو» به انحصار خودروسازان داخلی دامن خواهد زد، اما تدوین‌کنندگان آن می‌گویند هدف از طرح موردنظر، به هیچ وجه ممنوعیت و حتی محدودیت واردات نیست و تنها قرار است به واسطه مدیریت بیشتر، از صنعت داخل حمایت شود.

به گفته آنها، در این طرح حتی پیش‌بینی شده واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰سی‌سی که هم‌اکنون ممنوع شده، آزاد شود، منتها با تعرفه‌ای بالا. هرچه هست، به احتمال فراوان، طرح مدیریت واردات خودرو در جلسه دو هفته دیگر شورای سیاست‌گذاری خودرو به تصویب نهایی خواهد رسید و باید دید در پی آن، خودروسازان برنده میدان خواهند شد یا واردکنندگان؟

مفاد مهم طرح مدیریت واردات خودرو

اما ببینیم «طرح مدیریت واردات خودرو» چه تغییر و تحولی در روند واردات خودروهای خارجی به کشور و همچنین تولید خودروسازان داخلی، به‌وجود خواهد آورد.

طرح موردنظر، علاوه‌بر بحث «افزایش تعرفه واردات خودرو»، مفاد مهم دیگری را نیز در خود جای داده که از جمله آنها می‌توان به «تشکیل صندوق حمایت از تولید داخل» اشاره کرد. وجوه این صندوق (با سقف پیشنهادی پنج هزار میلیارد تومان) از سه منبع تامین می‌شود و ۱۰۰ درصد آن نیز به دولت تعلق دارد و این در حالی است که یکی از منابع تامین صندوق حمایت از تولید داخل، عوارض واردات خودرو خواهد بود. بر این اساس، پیش‌بینی شده ۵۰ درصد این عوارض به صندوق موردنظر واریز شود و دو منبع دیگر نیز شامل مازاد درآمد دولت از ناحیه واردات خودرو و همچنین فروش نفت است. به‌عبارت بهتر، دولت مازاد درآمدی را که از فروش نفت و واردات خودرو به دست می‌آورد، به صندوق حمایت از تولید داخل می‌ریزد و اختیار تام آن نیز با خودش است. طبق هدفگذاری صورت گرفته، صندوق موردنظر به منبعی برای پرداخت وام به خودروسازان تبدیل خواهد شد؛ به‌نحوی‌که وقتی سقف موجودی به پنج هزار میلیارد رسید، تمام آن به خودروساز پرداخت می‌شود، منتها با بهره‌ای کمتر از ۸ درصد یا به‌صورت قرض‌الحسنه؛ خودروسازان نیز متعهد می‌شوند پس از دو سه سال که احیا شدند و جانی تازه گرفتند، پنج هزار میلیارد را با بهره احتمالی‌اش به خزانه دولت واریز کنند.

اما دیگر بند مهم در «طرح مدیریت واردات خودرو»، تحریم تحریم‌کنندگان بازار خودرو ایران است؛ به‌نحوی‌که میزان تعرفه واردات خودرو متناسب با «کشور مبدا واردکننده» متفاوت خواهد بود. بر این اساس، از «کشورهای دوست» تعرفه پایین‌تر و از کشورهایی که روابط دوستانه‌ای با ایران ندارند تعرفه بیشتری برای واردات خودرو اخذ خواهد شد تا به این واسطه، واردات خودرو از کشورهای تحریم‌کننده ممنوع یا محدود شود.