گروه خودرو: در روزهایی که بحث اوج‌گیری واردات خودرو هنوز هم داغ به‌نظر می‌رسد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی تحلیلی از روند ورود خودروهای خارجی به کشور تهیه و از وجود رانت در بازار وارداتی‌ها خبر داده است. در این گزارش، این طور نتیجه گرفته شده که مقررات فعلی و اتخاذ برخی تصمیمات از جمله ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، سبب بی‌ثباتی و در نتیجه بروز رانت در بازار خودروهای وارداتی و همچنین تغییر غیر‌منطقی قیمت‌ها شده است. از همین رو، مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارها و توصیه‌هایی را برای جلوگیری از رانت بیشتر در بازار خودروهای وارداتی و کنترل واردات ارائه کرده، که عدم اختصاص ارز مبادلاتی به واردات، یکی از مهم‌ترین آنهاست. همچنین ساماندهی نظام حاکم بر تعیین تعرفه، به‌نحوی‌که خودروهای با حجم موتور و مصرف سوخت کمتر، جای خودروهای لوکس و گران قیمت را بگیرند، یکی دیگر از راهکارهای ارائه شده به حساب می‌آید. «به‌کارگیری تعرفه‌های مختلف با توجه به معیارهایی از جمله سوخت و قیمت» و «الزام خودروسازان داخلی به اجرای قانون ارتقای کیفی» نیز دیگر راهکارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برای کنترل واردات و جلوگیری از رانت در بازار خودروهای خارجی محسوب می‌شوند.

روند صعودی واردات

مرکز پژوهش‌های مجلس، اما در گزارش خود، آماری از واردات خودرو به کشور طی سال‌های ۸۹ تا ۹۳ را ارائه کرده که نشان می‌دهد ورود خودروهای خارجی به بازار ایران، روندی صعودی را در دو سه سال اخیر داشته و اوج آن به سال ۹۲ برمی‌گردد.

بر این اساس، در سال ۸۹، بیش از ۴۳ هزار خودرو خارجی میهمان بازار ایران شده که این رقم با افتی ۸/۷درصدی، به زیر ۴۰ هزار دستگاه در سال ۹۰ رسیده است. این در حالی است که در سال ۹۱، واردات خودرو حدود ۵/۱۳ درصد رشد کرده و به بیش از ۴۵ هزار دستگاه می‌رسد. در سال ۹۲ اما واردات خودرو به کشور رکورد می‌زند، تا جایی که با رشد ۴۵/۷۴ درصدی، بیش از ۷۸ هزار دستگاه خودرو خارجی وارد کشور می‌شود. همچنین در پنج ماه نخست سال جاری نیز بازار میزبان حدود ۴۴ هزار خودرو خارجی بوده و از همین رو کارشناسان معتقدند «رشد واردات»، طی سال جاری نیز خود را نشان داده و به همین دلیل فعالان صنعت خودرو نسبت به تداوم صعود واردات، ابراز نگرانی می‌کنند. در پنج ماه نخست امسال همچنین واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی نیز رشدی حدودا پنج درصدی را به خود می‌بیند و این در حالی است که هم‌اکنون واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور، ممنوع است. اما آن‌طور که در گزارش موردنظر آمده، سهم دلاری واردات خودرو طی سال ۹۲، حدود شش درصد از ارزش واردات دلاری کل کشور در این سال بوده، هرچند هنوز هم نسبت وزن خودروهای وارداتی به وزن کل واردات، زیر یک درصد است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اما حاوی جزئیات دیگری از آمار واردات خودرو به کشور است، از جمله اینکه نشان می‌دهد نرخ ارز استفاده شده برای واردات، روندی صعودی از سال ۸۹ تا ۹۲ داشته است. بر این اساس، در سال ۸۹، از ارز یک هزار و ۲۱ تومانی برای واردات خودرو استفاده شده و در سال ۹۰ نیز از ارز یک هزار و ۸۵تومانی. آمار نشان می‌دهد در سال ۹۱، نرخ ارز استفاده شده در واردات خودرو، جهشی حدودا ۵۷۵ تومانی داشته و در سال ۹۲ نیز واردکنندگان از ارز دو هزار و ۴۷۲ تومانی استفاده کرده‌اند. با این حساب، نرخ ارز استفاده شده برای واردات خودرو رشدی حدودا ۱۴۰درصدی را در سال ۹۲ و نسبت به سال ۸۹ داشته است. اما یکی دیگر از جزئیات آمار منتشر شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افت و خیز میانگین قیمت خودروهای وارداتی به کشور است. بر این اساس، میانگین قیمت خودروهای وارداتی به کشور طی سال ۸۹، بیست‌هزار و ۷۲۵ دلار اعلام شده، که با در نظر گرفتن نرخ یک هزار و ۲۱ تومانی دلار در آن سال، میانگین قیمت خودروهای خارجی وارد شده به کشور، حدود ۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان در سال مورد بررسی بوده است. در سال ۹۰ اما میانگین قیمت به ۲۰ هزار و ۸۷۳دلار رشد کرده، که با احتساب دلار یک هزار و ۸۵ تومانی در آن زمان، خودروهای خارجی با میانگین قیمتی نزدیک به ۲۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان میهمان کشور شده‌اند. این در حالی است که طی سال ۹۱، میانگین قیمت ناگهان رشدی حدودا سه هزار و ۵۰۰ دلاری را تجربه کرده و با این حساب و با در نظر گرفتن نرخ یک هزار و ۶۵۷ تومانی دلار در آن سال، میانگین قیمت خودروهای وارداتی به کشور طی سال ۹۱ ، به بیش از ۴۰ میلیون تومان رسیده است. در سال گذشته، اما میانگین قیمت افتی قابل توجه را تجربه و به کمترین میزان خود طی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ می‌رسد، یعنی ۲۰ هزار و ۵۹۲ دلار. با یک محاسبه ساده و با توجه به نرخ دو هزار و ۴۷۲ تومانی دلار، می‌توان نتیجه گرفت که در سال گذشته، خودروهای خارجی با میانگین قیمتی حدودا ۵۱ میلیون تومانی روانه بازار ایران شده‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اما بر این نکته نیز تاکید می‌کند که در سال ۹۲، تعداد شرکت‌های واردکننده خودرو به کشور رشد قابل توجهی داشته؛ به‌نحوی‌که در این سال، بیش از ۵۷ درصد واردات خودرو به کشور توسط ۱۷ شرکت انجام شده است. این در شرایطی است که در سال ۹۰، حدود ۶۹ درصد خودروهای خارجی توسط تنها ۶ شرکت وارد کشور شده‌اند.

این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که «واردات خودرو» جذابیتی بیش از پیش در بین تجار ایرانی پیدا کرده، چه آنکه دردسرها و ریسک «تولید» را ندارد و از آن سو تجارتی پر سود و به اصطلاح زود بازده به‌شمار می‌رود. اتفاقا این موضوع به یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان صنعت خودرو کشور تبدیل شده، چه آنکه آنها معتقدند جذابیت‌های واردات، سبب رشد هرچه بیشتر ورود خودروهای خارجی به کشور و در نتیجه متضرر شدن تولید داخل خواهد شد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، به کالبدشکافی رشد واردات خودرو به کشور پرداخته و این موضوع را ناشی از ضعف صنعت خودرو داخلی دانسته است. بر این‌اساس، «نامناسب بودن خدمات پس از فروش»، «افزایش قیمت‌های مکرر در طول یک سال»، «کیفیت پایین و وجود نقص فنی در خودروهای داخلی»، «بالا بودن قیمت در مقایسه با خودروهای مشابه خارجی»، «تاخیر در تحویل خودرو»، «مصرف سوخت غیر‌استاندارد» و «پایین بودن ایمنی» از جمله دلایل رشد واردات خودرو به کشور هستند که همه آنها از ضعف خودروسازان کشور سرچشمه می‌گیرند.

هرچند از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، ضعف خودروسازان داخلی سبب رشد واردات به کشور شده، اما باید این را هم در نظر گرفت که به دلیل تفاوت قیمت فاحش، حساب خودروهای خارجی از داخلی جدا است. به‌عبارت بهتر، چون خودروهای خارجی معمولا قیمت بالایی دارند و چندین میلیون تومان گران تر از داخلی‌ها هستند، اصلا بازار آنها با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان فقط ضعف خودروسازان کشور را عامل رشد واردات دانست. بسیاری از کشورها حتی آنها که صاحب برندهای معتبر خودروسازی جهان هستند، حضور محصولات غیر‌داخلی را در بازار خود پذیرفته‌اند و این نشان دهنده اقتصاد آزاد و همچنین نیاز مشتریان به تنوع محصول است. بنابراین حتی اگر خودروهای باکیفیت تری در کشور به تولید می‌رسید، ایرانی‌ها باز هم به سمت خودروهای خارجی می‌رفتند، درست مثل سایر مردم دنیا.

کره‌ای‌ها، سلطان واردات

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اما در بخش دیگری به ریز آمار خودروهای وارداتی نیز اشاره و این خودروها را بر‌اساس سهم واردات به کشور، رده بندی کرده است. بر این اساس، از هفت رده ابتدایی جدول، ۶ خانه را کره‌ای‌ها تصاحب کرده‌اند و یک خانه نیز به چینی‌ها رسیده و این در حالی است که هیوندایی توسان (IX۳۵)، بیشترین حجم واردات به ایران را در سال ۹۲ داشته است. همچنین کمترین حجم واردات را نیز میتسوبیشی به خود می‌بیند که سهمی زیر یک درصد را از کل خودروهای وارداتی سال ۹۲ دارد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، ۲۰ مدل مختلف از خودروهای کره‌ای، چینی، ژاپنی و آلمانی، حدود ۸۰ درصد خودروهای وارداتی به کشور را طی سال ۹۲ به خود اختصاص داده‌اند و ۲۰ درصد باقیمانده، سهم سایر خودروهای خارجی است. حال از این ۸۰درصد، سهم خودروهای کره‌ای از کل واردات خودرو به کشور طی سال گذشته، ۸/۵۳ درصد بوده و چینی‌ها نیز توانسته‌اند با سهمی ۱۳درصدی، پشت سر کره‌ای‌ها بایستند.

همچنین، ژاپنی‌ها با سهمی ۸/۸ درصدی توانسته‌اند سومین کشور واردکننده خودرو به کشور باشند و آلمانی‌ها نیز با سهمی معادل ۳۸/۳ درصد، از این حیث چهارم هستند.

خودروسازان عامل رشد واردات