ایسنا: عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفت: فعالیت مجلس در مورد تحقیق و تفحص از بازار خودرو در حال انجام است و در شرایط فعلی ما نیز به‌دنبال به ثمر رساندن این موضوع هستیم. محمد علی‌مددی گفت: شورای رقابت طبق قانون، صلاحیت تعیین مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو را دارد و قیمت نهایی را اعلام نمی‌کند.

وی با بیان اینکه اطلاعات وارده در فرمول شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین می‌کند گفت: خودروسازان موظفند طبق مکانیزم وفرمول اعلام شده توسط شورای رقابت قیمت خودرو را محاسبه کنند؛ اطلاعاتی را که خودروسازان در جدول و فرمول اعلام شده توسط شورای رقابتی قرار می‌دهند باید راستی‌آزمایی شود و باید دید این اطلاعات منطبق با موازین قانونی و درست است یا خیر؟

وی افزود:‌ در مورد خودرو در گزارش‌ها ادعا می‌شود که قیمت تمام شده‌ محصولات ایران خودرو سایپا و سایر خودروسازان که در فرمول شورای رقابت جاگذاری می‌شود، قیمت واقعی نیست و داده‌ها و اطلاعات درست نیست، دلیل این امر آن است که خودروسازان هر نوع هزینه‌ای را که در جریان تولید خودرو دارند، به مصرف‌کننده انتقال می‌دهند و با توجه به اعتراضاتی که وجود دارد این ادعا تایید می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز شگفتی از گره کور بازار خودرو گفت: ما نمی‌دانیم چه عزم و اراده‌هایی وجود دارد و اینگونه قوی عمل می‌کند که در مورد قیمت خودرو هم تصمیمات مجلس نیمه تمام گذاشته می‌شود و در اجرا عملی نمی‌شود؛ البته خود دولت دراعلام موضع روشن عمل نمی‌کند؛ به‌طوری‌که بخشی از دولت نسبت به وضع خودرو و قیمت‌ها اعتراض دارد و از طرفی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قیمت‌گذاری خودرو به شکل دیگری عمل می‌کنند، اما بی‌شک راه چاره برای برون رفت از این بحران شفاف سازی در دولت، صنعت و خود خودروسازان است و قطعا مجلس نیز قصد وارد کردن زیان به صنعت خودرو را

ندارند.

وی با انتقاد از برخی عملکرد‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار خودرو گفت: شوک‌های قیمتی که وزارت صنعت به بازار وارد می‌کند، بیانگر این است که این وزارت‌خانه از واقعیت‌ها فرار می‌کند و همین موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده که باید حل شود و آنچه که به‌نظر می‌رسد این است که تعامل بین دولت و مجلس برای اتخاذ یک تصمیم ملی که بتواند هم مطالبات مردمی را پوشش دهد وهم به شکلی حمایت از صنعت خودرو را همراه داشته باشد می‌تواند وضعیت نابسامان قیمت‌گذاری خودرو را از وضع کنونی خارج کند.

امامی تاکید کرد: تب و تاب موجود در بازار به دو عامل؛ یعنی برنامه‌های دولت و تناقض‌گویی‌ها و ضعف عملکرد مجلس بستگی دارد و اگر مقداری با جدیت و با حضور مراجع ذی‌صلاح روی قانون تکیه کرد می‌توان تصمیمات منطقی را گرفت، ضمن آنکه شورای رقابت هم به‌نظر می‌رسد نتوانسته از ابزارهای قانونی خود به خوبی استفاده کند.