مهر: رئیس سازمان ملی استاندارد از بازنگری در استانداردهای ۵۲ گانه خودرو خبر داد. نیره پیروزبخت گفت: تاکید سازمان ملی استاندارد این است که باید میان استاندارد و کیفیت تفاوت قائل شد، این در حالی است که رعایت کف کیفیت از سوی خودروسازان به معنای رعایت استاندارد است، در حالی که کیفیت کف خاصی ندارد. رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: بالا رفتن کیفیت علاوه‌بر اینکه یک ویژگی استانداردی است، در نوآوری و قیمت هم تاثیرگذار خواهد بود و انتظار می‌رود که شرکت‌ها همواره دنبال ارتقای کیفیت باشند، البته باید به این نکته نیز توجه داشت. تمام مواردی که در ایمنی خودرو تاثیرگذار است را به مرور لحاظ خواهیم کرد، اما مردم می‌توانند در این زمینه با ما همراهی داشته و سایر مواردی که از چشم کارشناسان پنهان می‌ماند را اعلام کنند. عملکرد سازمان استاندارد بیشتر متکی بر اسناد است، اما مردم به مواردی توجه دارند که از دید کارشناسان سازمان ملی استاندارد پنهان است.

رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص استاندارد بودن پراید نیز گفت: پراید در زمان ورود به کشور استانداردهای مورد نیاز را اخذ کرده و همچنان دارای استاندارد لازم است، اما باید اکنون به جای کسب استاندارد، به فکر ارتقای کیفیت بود. البته در این بین مباحثی وجود دارد که یکی از آنها مربوط به استانداردهای لازم برای تردد در جاده‌های برون‌شهری است، شاید پراید این شرایط را نداشته باشد، اما این موضوع دلیل فاقد استاندارد بودن این خودرو نبوده و قوانین حاکمیتی چنین طبقه بندی برای تردد ندارد. پیروزبخت با بیان اینکه در بسیاری از کشورها، زمانی که خودرو در چرخه حرکت قرار می‌گیرد، باید یکسری استانداردهای دیگر را دریافت کند، گفت: این اقدام در ایران صورت نمی‌گیرد و همان‌طور که اعلام کردم، داشتن استاندارد به معنی دستیابی به حداقل کیفیت است، پس باید خودروها در این شرایط کیفیت خود را افزایش دهند. وی در پاسخ به این سوال که آیا عدم تعبیه کپسول آتش‌نشانی در خودروها باعث جلوگیری از شماره‌گذاری می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: این موضوع به‌دلیل افزایش حوادث جاده‌ای مطرح شد، اکنون هم در تلاشیم تا به جای کپسول آتش‌نشانی از پارامترهای دیگری برای جلوگیری از حوادث استفاده کنیم. رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: ما تمام مقررات، ضوابط و مصوبات هیات وزیران و دولت سابق را بازنگری می‌کنیم؛ موضوع نصب کپسول آتش‌نشانی نیز یکی از همین قوانین بوده که باید از اول مهرماه اجرایی می‌شد؛ بنابراین در صورت عدم اجرا، برخلاف قانون عمل کرده بودیم و اکنون هم در حال بررسی‌های لازم برای تصویب یا تغییر قانون هستیم.