گروه خودرو: ورود خودروهای خارجی به کشور این روزها در شرایطی به سوژه‌ای داغ تبدیل شده که آمارها نشان می‌دهند از سال ۸۹ تا سال ۹۲، نسبت واردات به تولید با افت و خیز روبه‌رو بوده و بیشتر روندی افزایشی داشته است. بر این اساس، اگرچه در سال ۹۰ و نسبت به سال ۸۹، نسبت واردات خودرو به تولید، کاهشی بوده، اما طی سال‌های ۹۱ و ۹۲، این «نسبت» رشد قابل توجهی را به خود می‌بیند.

آمارها نشان می‌دهند که طی سال ۸۹، حدود یک میلیون و ۳۶۰ هزار دستگاه انواع خودرو سواری در کشور به تولید رسیده، حال آنکه در همین سال، تنها ۴۳ هزار و ۵۰۹ دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شده است. با این حساب، نسبت واردات خودرو به تولید در سال موردنظر، ۲/۳ درصد بوده است؛ به‌عبارت بهتر در سال ۸۹، بیش از ۳۱ برابر خودروهای وارداتی، خودروهای داخلی به تولید رسیده‌اند.

در سال ۹۰ نیز در شرایطی که خودروسازان بیش از یک میلیون و ۴۲۰ هزار دستگاه محصول سواری تولید کرده‌اند، تنها ۳۹ هزار و ۸۴۰ دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شده و این آمار نشان می‌دهد نسبت واردات به تولید طی سال مورد بررسی، ۸/۲ درصد بوده است.

به‌عبارت ساده تر، خودروسازان داخلی بیش از ۳۵ برابر خودروهایی که طی سال ۹۰ وارد کشور شده‌اند، تولید داشته‌اند که در مقایسه با سال ۸۹، این آمار از رشد تولید در برابر واردات حکایت دارد.

روند نزولی واردات خودرو در برابر تولید طی سال ۹۰، در حالی است که وزارت صنایع وقت ورود خودروهای خارجی به کشور را محدود کرده بود و از آن سو تولید نیز در مسیر صعود قرار داشت. وزارت صنایع در آن دوران قوانین سختگیرانه‌ای را برای واردکنندکان خودرو در نظر گرفت و از آنجاکه این کار ناگهانی و به اصطلاح یک شبه انجام شد، واردکننده‌ها به نوعی غافلگیر شده و روند ورود خودروهای خارجی به کشور نزولی شد.

یکی از قوانینی که وزارت صنایع وقت برای شرکت‌های واردکننده لحاظ کرد این بود که تمام آنها باید ابتدا شبکه خدمات پس از فروش محصولات خود را به تایید این وزارتخانه می‌رساندند و در صورت کسب مجوز، مجاز به واردات می‌شدند. همین موضوع سبب شد بسیاری از واردکنندگان نتوانند به راحتی، ثبت سفارش محصول کرده و خودرو وارد کشور کنند و از همین رو، واردات رو به نزول رفت.

در آن زمان همچنین خودروسازان کشور در اوج دوران تولید خود بودند، چه آنکه توانستند در طی سال ۹۰ تیراژشان را از یک میلیون و ۴۲۰ هزار دستگاه نیز عبور داده و حتی به یازدهمین خودروساز دنیا تبدیل شوند.

رشد قابل توجه تیراژ و نزولی شدن روند واردات، روزهای خوشی را برای خودروسازان ایرانی به همراه داشت و از آنجاکه تعرفه واردات نیز ۹۰ درصد (بیش از دو برابر رقم فعلی تعرفه) بود، آنها ترس چندانی از ورود خودروهای خارجی نداشتند، اما در عرض یک سال، ورق برگشت و روزگار روی بد خود را به غول‌های جاده مخصوص نشان داد.

خودروسازان در حالی سال ۹۰ را با رکورد تولید تاریخی شان به پایان رساندند، که با ورودبه سال ۹۱، روزهای تیره و تار آنها نیز فرا رسید. در این سال، بنا به دلایلی از جمله تشدید تحریم‌ها، رفتن خودروسازان خارجی از ایران، رشد شدید نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، تیراژ جاده مخصوصی‌ها به شدت کاهش یافت و تقریبا به نصف سال ۹۰ رسید.

بنابر آمارهای موجود، در سال ۹۱ تنها حدود ۷۸۹ هزار دستگاه محصول سواری در ایران تولید شد و این در حالی بود که طی همین سال، واردات خودرو نه تنها افت نکرد؛ بلکه افزایش نیز یافت. در آن سال، ۴۵ هزار و ۹۹ دستگاه خودرو سواری وارد ایران شد تا نسبت واردات در مقابل تولید به بیش از ۷/۵ درصد برسد. به‌عبارت بهتر، خودروسازان ایرانی در سال ۹۱ حدودا ۵/۱۷ برابر خودروهای وارداتی، تولید داشته‌اند؛ یعنی نصف سال ۹۰ که ۳۵ برابر تولید کرده بودند.

در نهایت طی سال ۹۲ نیز همان طور که تولید خودرو روند نزولی خود را حفظ کرد، واردات نیز به روند صعودی خود ادامه داد تا نسبت واردات به صادرات در این سال، به بیش از ۵/۱۲ درصد برسد.

بنابر آمارهای موجود، طی سال ۹۲ خودروسازان داخلی توانستند در برابر ۷۸هزار و ۶۷۳ دستگاه خودرو وارداتی به کشور، ۶۲۴هزار و ۷۴۹ دستگاه محصول را به تولید برسانند یعنی تنها هشت برابر واردات.

حالا هم آن طور که پیش‌بینی می‌شود، واردات خودرو طی سال ۹۳ به ۱۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید و تیراژ خودروسازان نیز رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی را تجربه خواهد کرد و با این حساب طی سال جاری ۱۲برابر وارداتی‌ها، خودرو داخلی خواهیم داشت. افزایش واردات خودرو به کشور از سال ۹۰ به بعد در شرایطی است که وزارت صنایع وقت در سال ۹۱ اقدام به کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور کرد و کارشناسان یکی از دلایل صعودی شدن واردات را همین موضوع می‌دانند. رشد واردات خودرو به کشور؛ اما حالا با انتقادهای زیادی روبه‌رو شده و از همین رو شورای سیاست‌گذاری خودرو با تهیه طرحی به‌دنبال مدیریت واردات خودرو به کشور است.

در این طرح البته قرار بر ممنوعیت واردات خودرو به کشور نیست؛ بلکه بناست به واسطه مدیریت ورود خودروهای خارجی، از صنعت خودرو داخل حمایت شود. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، واردات خودرو می‌توانست به‌عنوان اهرمی برای ایجاد رقابت در بازار خودرو ایران به کار گرفته شود، اما این اتفاق تا به امروز رخ نداده و با وجود رشد ورود خودروهای خارجی به کشور، بازار هنوز هم در انحصار جاده مخصوصی‌ها قرار دارد.

با این شرایط، پرسش اینجا است که آیا طرح مدیریت واردات خودرو به انحصار بیشتر در بازار دامن خواهد زد یا اینکه رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد؟ برای پاسخ به این پرسش باید منتظر ماند و دید وزارت صنعت «طرح مدیریت واردات خودرو» را در صورت پذیرش، چگونه به اجرا در خواهد آورد و مهم تراز آن، هدفش کمک به صنعت خودرو کشور است یا صرفا کاهش موج انتقاد نسبت به افزایش وارداتی‌ها.