فرود اجباری برای قیمت خودرو
گروه خودرو: «بازی قیمت خودرو» حالا و پس از گذشت بیش از یک سال از سپردن اختیار قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت، برای بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو یا حتی مشتریان آشنا به‌نظر می‌رسد.

رویه کار طی دو بار قیمت‌گذاری شورای رقابت به این شکل بوده که ابتدا و پس از ماه‌ها انتظار برای روشن شدن فرمول قیمت‌گذاری؛ قیمتی برای محصولات خودروسازان تعیین می‌شود، سپس قیمت‌های تعیین شده از سوی برخی مسوولان مورد اعتراض قرار می‌گیرد. در مرحله بعد وعده‌هایی برای کاهش قیمت خودرو داده می‌شود و در نهایت کاهش قیمتی بسیار کمتر از آنچه مشتریان انتظار دارند شامل خودروهای داخلی می‌شود. این روندی است که می‌توان گفت صنعت خودروی کشور و مشتریان آن از آخرین ماه‌های سال ۹۱ درگیر آن هستند؛ یعنی «تعیین قیمت خودرو در در مدت زمانی طولانی با شک و شبهات فراوان در فرمول‌سازی و سپس تغییر لحظه ای فرمول برای جلب نظر مشتریان و پاسخگویی به تقاضای نمایندگان و مسوولان مخالف.

اما به راستی دلیل وجود چنین چرخه معیوبی در قیمت‌گذاری خودرو چیست؟ اینکه ابتدا قیمتی برای خودروهای داخلی از سوی یک نهاد قانونی تعیین می‌شود و پس با گذشت مدت زمانی کوتاه قیمت‌های تعیین شده لاجرم تغییر می‌کند.

اگرچه کاهش قیمت به‌خصوص برای مشتریان خوشایند است، اما چیزی که در این میان ناخوشایند به‌نظر می‌رسد، اخذ تصمیمات ناگهانی در صنعتی مانند خودرو و قطعی نبودن تصمیم‌ها در بزرگ‌ترین صنعت کشور پس از نفت است. به عقیده کارشناسان مسائل اقتصادی کاهش قیمت خودرو روندی است که بر اساس مکانیزم بازار و با توجه به شرایط تولید و رقابت باید رخ دهد در حالی‌که طی یک سال گذشته و در جریان اعتراض‌ها به قیمت خودرو، کاهش قیمت محصولات خودروسازان همواره در شرایطی مصنوعی و در شرایطی رخ داده است که به دلیل مشکلات مالی خودروسازان برای ادامه تولید، محصولات آنها با افزایش قیمت همراه شده است.

قیمت‌گذاری در سایه اجبار و اختلاف‌نظر

در بررسی چرایی «افزایش قیمت خودرو و کاهش آن پس از گذشت مدت زمانی کوتاه» کارشناسان نظرات متفاوتی دارند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه با تاکید بر اشتباه بودن ورود دولت به جریان قیمت‌گذاری خودرو به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بالا و پایین شدن قیمت خودرو در مدت‌زمانی کوتاه به این موضوع باز می‌گردد که قیمت‌گذاری خودرو مبنای اقتصادی ندارد و به همین دلیل نیز شاهد چنین اتفاقاتی در صنعت خودرو هستیم.» این کارشناس در ادامه با اشاره به این موضوع که «در جریان تولید خودرو سهم قیمتی نهاده‌های تولید مشخص است» می‌گوید: اختلاف‌نظری که در حال حاضر بر سر هزینه‌های مالی خودروسازان وجود دارد باعث اعتراض به قیمت محصولات آنان شده است و به‌نظر می‌رسد کاهش قیمت فعلی هم با تکیه بر هزینه‌های مالی خودروسازان رخ داده است.

«بالا بودن هزینه‌های مالی خودروسازان» موضوعی است که نمایندگان مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان به آن اشاره کرده‌اند. نمایندگان عقیده دارند هزینه‌های مالی خودروسازان در حال حاضر به دلیل بدهی به بانک‌ها بسیار بالاست و نباید هزینه‌هایی از این دست از جیب مشتری پرداخت شود.

کارشناسان مسائل اقتصادی اگرچه به این موضوع اشاره می‌کنند که «اصولا هزینه‌های مالی نباید در قیمت تمام شده محاسبه شود» اما در عین حال عقیده دارند «از آنجا که نرخ سود وام‌های بانکی بر خلاف برنامه پنجم توسعه نه تنها تک رقمی نشده؛ بلکه به ۲۸ تا ۳۰ درصد نیز رسیده است، این موضوع هزینه‌های مالی خودروسازان را بسیار افزایش داده است.» آنها عقیده دارند « فشار ناشی از افزایش سود بانکی که هزینه‌های مالی خودروسازان را به شکلی غیر‌طبیعی افزایش داده است یا باید در قیمت تمام شده محاسبه شود یا باید توسط دولت جبران شود و ردیف بودجه‌ای مشخص برای آن در نظر گرفته شود.» به گفته کارشناسان مانده بدهی خودروسازان در بانک‌ها از سال ۹۰ تا کنون تغییری نداشته و با وجود پرداخت اقساط، آنطور که باید کاهش نیافته است؛ زیرا هر سال با افزایش بهره وام‌ها، بدهی خودروسازان نیز با افزایش همراه شده است.

احیای خودروسازی کند می‌شود

«یکی از اتفاقاتی که پس از مصوبات شورای رقابت همراه با کاهش قیمت خودرو رخ می‌دهد این است که روند احیای شرکت‌های خودروسازی که طی نزدیک به سه سال گذشته آسیب‌های فراوانی دیده‌اند، کند می‌شود.» این را سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید و تاکید می‌کند: «اگر ما تا پایان سال ارزش فروش خودروسازان را حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فرض کنیم، ۳ درصد آن که حالا شامل کاهش قیمت شده است چیزی حدود هزار میلیارد تومان می‌شود، این رقم در شرایطی که خودروسازان ۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، باعث می‌شود روند احیای صنعت خودرو کندتر از حالت عادی خود پیش برود.»

لیلاز در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو بر اساس نظر کارشناسان و کاهش آن پس از گذشتن مدتی کوتاه، چیزی نیست جز «دخالت دولت.» این کارشناس عقیده دارد در حال حاضر صنعت خودرو به دلیل بازخورد اتفاقات آن در میان افکار عمومی برای برخی مسوولان دولتی تبدیل به محلی برای جلب رضایت مردم شده است.

اما در کنار موضوعاتی که به آن اشاره شد، یکی از کارشناسان صنعت خودرو در رابطه با چرایی کاهش قیمت خودرو پس از اینکه با افزایش همراه می‌شود معتقد است که قیمت‌های تعیین شده برای محصولات خودروسازان به قدری غیر‌واقعی است که کاهش قیمت برای آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

لیلاز در این رابطه می‌گوید: «نمی‌توان گفت قیمت خودروهای داخلی به‌صورت غیرواقعی افزایش یافته بودند؛ زیرا به هر حال میزان افزایش قیمت هم کمتر از چیزی بوده که آنها درخواست داده بودند؛ هرچند اصولا بالا بردن قیمت در شرایطی که خودروسازان در آن قرار دارند به نفع آنها نیست، اما باید این موضوع را مدنظر قرار داد که با توجه به زیان انباشته خودروسازان و همچنین افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت ناگزیر باید اتفاق می‌افتاد.»

به عقیده لیلاز هیچ‌کس به اندازه تولیدکننده به کاهش قیمت علاقه‌مند نیست؛ زیرا در این صورت می‌تواند بازار خود را گسترش دهد. او ادامه می‌دهد که خودروسازان در کشور ظرفیت تولید ۲ میلیون دستگاه خودرو را در سال دارند، اما تا زمانی که تولیدات آنها افزایش پیدا نکند نمی‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند؛ زیرا این افزایش تولید و سرشکن کردن هزینه‌هاست که می‌تواند کاهش قیمت به همراه داشته باشد نه اجبار و دستور.

لیلاز عقیده دارد تا زمانی‌که فشارهایی نظیر کاهش اجباری قیمت برای خودروسازان وجود دارد، نمی‌توان به بهبود تولیدات و تلاش خودروسازان برای کاهش طبیعی قیمت‌ها امیدوار بود.

اما یک مدیر ارشد در صنعت خودرو با رد کردن این گمانه که «کاهش قیمت برخی خودروها به دلیل افزایش بدون ضابطه و غیر‌واقعی قیمت آنها بوده است» می‌گوید: «تعیین قیمت برای محصولات خودروسازان و اعتراض به آن و کاهش اجباری قیمت‌ها جز خسارت برای خودروسازان چیزی ندارد، این خسارت را هم می‌توان در زمینه مسائل مالی مشاهده کرد و هم در زمینه مسائل مربوط به افکار عمومی؛ زیرا مشتریان فکر می‌کنند قیمت‌ها به قدری غیرواقعی با رشد همراه بوده که ایرادی در کاهش آنها نیست.» این مدیر ارشد در صنعت خودرو به غیر‌از «دستورهایی از بالا» علت دیگری برای «کاهش قیمت خودرو پس از تعیین و اعلام رسمی قیمت‌ها» نمی‌یابد و می‌گوید: «همین حالا هم با قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت، خودروسازان در حاشیه سود نیستند. در چنین شرایطی جز دستور دولت چه دلیل دیگری برای تغییر قیمت‌هایی که رسما توسط شورای رقابت تعیین شده است می‌توان متصور شد؟» به عقیده این مدیر از هر زاویه‌ای که به جریان «کاهش قیمت خودرو پس از تعیین قیمت‌ها» نگاه کنیم، چشم‌اندازی جز دخالت دولت، تحمیل قیمت به خودروساز، از بین بردن فروش بازار و اعتماد افکار عمومی نخواهیم داشت.