گروه خودرو: اختیار قیمت‌گذاری خودرو با وزارت صنعت و معدن و تجارت نیست ضمن اینکه با مجلس و مخالفان عملکرد شورای رقابت نیز نیست.

اختیار قیمت‌گذاری خودرو طبق قانون به شورای رقابت محول شده این در شرایطی است که شورای مذکور نیز طبق مستندات خودروسازان در این زمینه باید ایفای نقش کند، اما طی دو دوره قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت برخی با اظهارنظرهای مردم‌پسند و بعضا غیر‌کارشناسی مصوبات این شورا را تحت‌تاثیر عملکرد خود قرار داده‌اند.

این اظهارنظر‌ها به‌خصوص از سوی مراجعی صورت گرفته که خود تنفیذ‌کننده اختیارقیمت‌گذاری به شورای رقابت بوده‌اند.

براین اساس اگر به هر ترتیبی خودروساز خودروی تولیدی را با قیمتی بالا به مشتری عرضه کند یا اینکه قصد بهره‌برداری از بازار انحصاری را داشته باشد، شورای رقابت باید مانع از بروز این اقدام شود حال آنکه فرمول قیمت‌گذاری خودرو و شرط و شروطی که این شورا برای افزایش قیمت گذاشته خود به نوعی خط قانونمندی این شورا را به اثبات می‌رساند، از سوی دیگر روایت‌هایی همچون بده بستان خودروساز و شورای رقابت یا شایعاتی از این دست نه تنها بازار خودرو را ملتهب نگه خواهد داشت بلکه بر روند تولید نیز اثر مخربی می‌گذارد. در هر حال اظهارنظرهای مختلف در مورد قیمت‌گذاری و همچنین محدوده اختیارات دولت و مجلس در این زمینه چندی است که جایگاه قانونی شورای رقابت را مورد شک و شبهه قرار داده، این در حالی است که این شورا قرار است همچنان ناظر بر عملکرد خودروسازان باشد.

در این زمینه به اظهارات نعمت‌زاده وزیر صنعت در مورد اختیارات قیمت‌گذاری خودرو اشاره می‌کنیم و اینکه وی تعیین قیمت را خارج از وظایف و اختیارات این وزارتخانه خوانده است. وی که در اردبیل سخن گفته این را نیز مورد تاکید قرار داده که قیمت خودرو به‌طور قانونی در اختیار شورای رقابت قرار دارد. هر چند وزیر در این زمینه تاکید بر جایگاه قانونی شورای رقابت دارد، اما اینکه وی از مدت‌ها پیش اعلام کرده قیمت خودرو به هیچ وجه تغییر پیدا نمی‌کند یا سخنگوی دولت که نظری مخالف وی داشت و بر کاهش قیمت تاکید داشت می‌تواند دخالت مستقیم دولت بر مصوبات این شورا تعبیر شود.