مستندات مجلس ارائه نشد

گروه خودرو: جلسه روز گذشته شورای رقابت در مورد بررسی مجدد قیمت خودرو بار دیگر بی‌نتیجه ماند این در حالی است که با وجود بلاتکلیفی بازار خودرو بسیاری از مشتریان و حتی خودروسازان در انتظار تصمیمات جدید این شورا بودند. هر چند برای شورای رقابت قیمت‌های اعلام شده از سوی این شورا محرزاست و نیاز به تجدیدنظر ندارد، اما با وجود مخالفت نمایندگان، این شورا در انتظار مستندات مجلس در این زمینه است. با این حال ظاهرا نمایندگان هنوز مستنداتی برای کاهش قیمت خودرو ارائه نکرده‌اند؛ به‌طوری‌که روز گذشته رضا شیوا به خبرگزاری فارس گفته بود که کمیسیون صنایع و معادن هنور مستندات خود برای کاهش قیمت خودرو را به شورا ارائه نکرده است. اظهارات شیوا در حالی بیان‌می‌شود که چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس پس از حضور رئیس شورای رقابت در مجلس طی مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که نمایندگان کمیسیون صنایع با ارائه مدارکی از خودروسازان به شیوا وی را برای کاهش قیمت‌ها قانع کرده‌اند. با این حال وجود چنین مدارک و مستنداتی برای کاهش قیمت‌های فعلی خودرو از سوی نادر قاضی پور عضو ناظر در شورای رقابت و همچنین نماینده عضو در کمیسیون صنایع و رضا شیوا رئیس شورای رقابت تایید نشده است. با این حال اگر چه به گفته شیوا قرار بر این بوده که تا حصول نتایج در مورد قیمت خودرو هر دو طرف؛ یعنی شورای رقابت و مجلس در این زمینه سکوت اختیار کنند، اما برخی از نمایندگان در مصاحبه‌های پی‌درپی با رسانه‌ها نه تنها مشتریان را تشویق به تحریم خرید خودرو می‌کنند؛ بلکه کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها را نیز وعده می‌کنند. هر چند این وعده‌ها هنوز عملی نشده اما نتایج عملکرد نمایندگان مستقیما بر بازار تاثیر گذاشته؛ به‌طوری‌که برخلاف سال‌های گذشته بازار بی‌رمق‌است و خرید و فروشی در آن صورت نمی‌گیرد.

بر این اساس به گفته فعالان بازار خودرو و کارشناسان اقتصادی رکودی که از اوایل خرداد تا به امروز در بازار معاملات خودرو رخنه کرده، بی‌سابقه است؛ به‌طوری‌که با وجود رشد تولید نیز تمایلی برای خرید در بازار ملاحظه نمی‌شود، اما با وجود رکود در بازار خودرو و سکوت شورای رقابت در مورد قیمت‌ها، نمایندگان هنوز از پای ننشسته‌اند و همچنان بر کاهش قیمت پافشاری می‌کنند در این زمینه برخی از نمایندگان مدعی هستند، شورا نرخ تورم را دو بار حساب کرده و برخی از نمایندگان هم در اظهارات خود گفته‌اند وقتی قیمت ارز گران شد، خودرو نیز افزایش قیمت پیدا کرد، اما در زمان حاضر قیمت ارز نسبت به آن زمان کاهش یافته یا گشایش اعتبار اسنادی هم راحت‌تر از گذشته شده و وضعیت تحریم‌ها هم بهتر شده است؛ بنابراین در مجموع دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد. نمایندگان بر این باور هستند که اگر دولت بخواهد می‌تواند قیمت خودرو را ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهد. از طرف دیگر خودروسازان هم می‌گویند تاکنون قیمت هیچ یک از عواملی که در نرخ نهایی خودرو به‌طور مستقیم تاثیر گذار است، کاهش نداشته است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.

در این مورد «نادر قاضی پور» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایرنا» گفته است که کاهش قیمت خودرو حتمی و قطعی است و فرمول افزایش قیمت شورای رقابت مورد قبول نمایندگان مجلس نیست. وی ادامه داد: در نامه‌ای هم که به رئیس‌جمهوری ارسال کرده‌ایم دلایل رد این درصد افزایش قیمت قید شده است و بارها گفته‌ایم که هزینه عدم بهره‌وری خودروسازان نباید از جیب مردم پرداخت شود. از طرف دیگر ارتقای امنیت خودرو و افزایش کیفیت آن وظیفه خودروساز است و نباید انتظار افزایش قیمت را داشته باشد. اما ظاهرا بسیاری از نگاه‌ها به جلسه روز گذشته شورای رقابت بوده؛ چراکه یکی از کارشناسان بازار خودرو نیز به «ایرنا» گفته است که به احتمال قوی قیمت خودرو پس از این جلسه کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به رکود ایجاد شده در بازار ادامه داد: رکود عجیب و بی‌سابقه‌ای در بازار حاکم شده است و درصد معاملات بازار بسیار کم است که امیدواریم با برگزاری این جلسه و منطقی شدن نرخ‌ها رونق به بازار برگردد. بازار در شرایطی مبتلا به رکود است که در زمان افزایش مصرف خودرو و معاملات در بازار هستیم و درصد بالایی از معاملات بازار همواره در فصل تابستان انجام می‌شد، اما تاکنون دو ماه از تابستان را با رکودی عجیب گذرانده‌ایم. با وجود اینکه بسیاری از نگاه‌ها به جلسه روز گذشته شورای رقابت برای تجدیدنظر در قیمت‌ها بوده، اما نادر قاضی پور عضو ناظر شورای رقابت و نماینده مجلس به خبرنگار ما گفت که این جلسه نتایج مثبتی در برنداشته است؛ اما یکی از مواردی که در جریان قیمت گذاری ماه گذشته محل بحث نمایندگان مجلس، دولت، خودروسازان و البته شورای رقابت بوده، میزان درصد افزایش قیمت خودرو است. نمایندگان مجلس ۵/۵ درصدی را که شورا و خودروسازان میزان افزایش قیمت می‌دانند، نمی‌پذیرند و معتقدند محاسبات نشان می‌دهد درصد افزایش قیمت بیش از این است که این عملکرد شورای رقابت غیر‌قانونی است.

قاضی پور در این باره به «ایرنا» گفته است که تمام محاسبات نشان از این می‌دهد که برخی از خودروها در نرخ‌گذاری شورای رقابت تا ۱۵ درصد هم افزایش قیمت داشته‌اند که این درصد آن چیزی نبود که نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر در جلسات شورای رقابت آن را تایید کرده بودند. «ایرنا» در ادامه گزارش دیروز خود همچنین تاکید کرده که دوقطبی شدن بازار، بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان را دو چندان کرده است. در روزهای اخیر برخی از فروشندگان از ترس کاهش قیمت خودرو سعی در فروش هر چه زودتر خودرو داشتند که کاهش قیمت برخی از خودروها در بازار نسبت به قیمت کارخانه‌ای آن یکی از نشانه‌های این ترس بازار است. از طرفی دیگر خریداران هم انتظار کاهش قیمت را دارند؛ بنابراین تا روشن شدن تکلیف بازار خرید نمی‌کنند. در این زمینه هر چند نمایندگان و برخی از فعالان و کارشناسان بازار کاهش قیمت را پیش‌بینی می‌کنند، اما «داوود میرخانی رشتی» مدیرعامل پیشین ایران‌خودرو و مشاور دبیر انجمن خودروسازان به «ایرنا» گفته است که جایی برای کاهش قیمت‌های تعیین شده وجود ندارد و در زمان حاضر هم خودروسازان با این درصد افزایش قیمت سودآوری ندارند و فقط جلوی ضرردهی خود را گرفته‌اند. وی تاکید کرده که شورای رقابت حداقل افزایش قیمت را اعمال کرده؛ به‌طوری‌که این افزایش قیمت‌ها سودآوری برای خودروسازان نداشته و در شرایط حاضر هم قیمت‌ها

سودآور نیستند.