گروه خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته و در حاشیه همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود به خبرنگاران گفت: «سیاست‌گذاری برای تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شود و من مخالف کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودروهای ساخت داخل هستم.» مخالفت محمدرضا نعمت‌زاده با «کاهش قیمت خودرو» و اشاره او به نقش شورای رقابت به‌عنوان «تعیین‌کننده سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو» در حالی است که پیش از این نمایندگان مجلس با تشکیل یک کارگروه تلاش خود برای کاهش قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت را آغاز کرده بودند؛ اما در شرایطی که فعالیت کارگروه یاد شده به دلیل تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس به حالت تعلیق درآمده است، یکی از خودروسازان بزرگ کشور به‌زودی فروش فوری محصولات خود را آغاز خواهد کرد. این دومین فروش فوری این خودروساز پس از اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت خواهد بود. آغاز چنین فروشی که به گفته یکی از مسوولان این شرکت خودروسازی «نامحدود» است، در شرایطی از شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد که به نظر می‌رسید پس از اعتراض‌ نمایندگان مجلس به‌عملکرد شورای رقابت، خودروسازان در این زمینه واکنش نشان دهند و برنامه‌های فروش خود را برای مدتی به تاخیر بیندازند. اما حالا این فروش فوری در حالی به‌زودی آغاز خواهد شد که بعد از شدت گرفتن اعتراض نمایندگان به قیمت‌های جدید و وعده آنها برای کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو، نه تنها خودروسازان؛ بلکه وزارت صنعت و شورای رقابت نیز در قبال عملکرد برخی نمایندگان برای کاهش قیمت خودرو سکوت اختیار کرده بودند. بنابراین آغاز فروش فوری از سوی یکی از دو خودروساز بزرگ کشور می‌تواند به نوعی به معنای «فارغ بودن خودروسازان از حاشیه‌های قیمت‌گذاری خودرو» باشد.