گزارش تحقیق و تفحص قرائت شد
گروه خودرو: متن نهایی گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که حدود یک سال و نیم از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی میگذرد، روز گذشته در صحن علنی قرائت شد. این گزارش که با هدف شناسایی و بررسی ضعفها و مشکلات خودروسازان توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، در چند بخش جداگانه از اقدامات و تخلفات مالی خودروسازان و برخی از قطعهسازان مطرح کشور پرده برداشته است.
بر این اساس نمایندگان مجلس در بخشهایی مانند وضعیت سهامداران، عملکرد شرکتهای تولیدی در زمینه مدیریت مالی، کنترل و نظارت، تولید، مهندسی، توسعه محصول و .
گروه خودرو: متن نهایی گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که حدود یک سال و نیم از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی میگذرد، روز گذشته در صحن علنی قرائت شد. این گزارش که با هدف شناسایی و بررسی ضعفها و مشکلات خودروسازان توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، در چند بخش جداگانه از اقدامات و تخلفات مالی خودروسازان و برخی از قطعهسازان مطرح کشور پرده برداشته است.
بر این اساس نمایندگان مجلس در بخشهایی مانند وضعیت سهامداران، عملکرد شرکتهای تولیدی در زمینه مدیریت مالی، کنترل و نظارت، تولید، مهندسی، توسعه محصول و ... به تحقیق و تفحص از خودروسازان پرداختهاند؛ اما آنچه در ابتدای این گزارش به آن اشاره شده است موضوع مدیریت دولتی و سیاسی شرکتهای تولیدی است که خود منشا بسیاری از تخلفات در این شرکتها محسوب میشود.
حال با نگاهی به متن گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو، میتوان ریشه مشکلات خودروسازان را در دولتی بودن این صنعت به روشنی مشاهده کرد.
بر همین اساس گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان اثبات میکند که فرهنگ مدیریتی حاکم بر صنعت خودرو به ماهیت دولتی آن باز میگردد. در چنین شرایطی مشخص نیست آیا تحقیق و تفحصهایی از این دست که هزینههای مالی و زمانی فراوانی را برای مجلس به همراه دارد، میتواند به تغییر ماهیت صنعت خودرو و قرار گرفتن آن در مسیر اصلی خود کمکی کند یا اینکه در حد کشف اتهاماتی از مدیران سابق شرکتهای خودروساز که خصوصا میتواند برای افکار عمومی جالب توجه باشد باقی خواهد ماند؟ برای مثال یکی از مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان به آن اشاره شده است، فروش خودرو توسط یکی از خودروسازان بزرگ به برخی اشخاص با تخفیفهای خارج از عرف و در تعدادی قابلتوجه است.
این اقدام از سوی یکی از خودروسازان در شرایطی که مشتریهای بسیاری در انتظار دریافت خودروی خود بودهاند، اگرچه تخلفی قابلتوجه محسوب میشود، اما این اتفاق در زمانی رخ داده است که از آن در دستور جلسه این خودروساز تحتعنوان «تحقق دستور وزیر صنایع و معادن وقت» یاد شده است. به این ترتیب بهنظر میرسد تا زمانی که مدیریت دولتی بر صنعت خودرو حاکم است، اتفاقهایی از این دست در صنعت خودرو تکرار خواهد شد و تحقیق و تفحصها نیز نتیجه محسوسی در پی نخواهد داشت؛ مانند تفحصهایی که پیش از این و در سالهای گذشته توسط نمایندگان مجلس از خودروسازان انجام شده است، اما موفق به پایان دادن به مشکلات صنعت خودرو نبودهاند.
ارسال نظر