گروه خودرو: گویا پرونده قیمت خودرو را باید مختومه بدانیم، پرونده‌ای که اگرچه برخی اعضای شورای رقابت به‌دنبال باز نگه داشتن آن هستند، اما ظاهرا دولت تصمیم به بسته شدنش گرفته و این را می‌توان از اظهارات اخیر سخنگوی دولت و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت، به خوبی فهمید. با توجه به گفته‌های ۱۰ روز پیش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت مبنی‌بر تکدر رئیس‌جمهور از افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، گمان می‌رفت قیمت‌ها مورد تجدیدنظر قرار گیرند، اما ازآنجاکه نوبخت در تازه ترین اظهارات خود حرفی از کاهش قیمت نزد و به‌نوعی برعملکرد قانونی شورای رقابت در تعیین قیمت‌ها نیز صحه گذاشت، به‌نظر می‌رسد که دولت نیز نرخ‌های جدید را پذیرفته است. از طرفی، وزیر صنعت نیز پنج‌شنبه گذشته در نشست مشترک با وزیر بهداشت با اعلام حمایت از نرخ جدید خودروها گفته که قیمت‌های فعلی معقول است. به گفته محمدرضا نعمت زاده، قیمت‌های جدید که در سایت فروش خودروسازها نیز ثبت شده، مطابق تصمیم شورای رقابت است و خودروسازان نیز سعی می‌کنند با افزایش تولید، هزینه‌ها را کاهش دهند. وی افزایش رسمی قیمت خودرو را ناشی از هزینه‌هایی مانند «مالیات بر ارزش افزوده»، «نرخ بیمه شخص ثالث»، «تورم» و «هزینه‌های مربوط به نصب کیسه هوا و یورو۴» دانسته و گفته که قیمت‌ها بین ۳/۲ تا ۱۰ درصد افزایش یافته‌اند. این گفته وزیر صنعت در شرایطی است که شورای رقابت اعلام کرده قیمت رسمی خودروهای داخلی بین ۳/۴ تا ۰۹/۶ درصد افزایش یافته است، حال آنکه اگر رشد قیمت حاصل از هزینه‌های نصب کیسه هوا و یورو۴ را نیز لحاظ کنیم، قیمت‌ برخی از خودروها تا سقف ۳۰ درصد نیز افزایش پیدا می‌کند. اتفاقا نعمت‌زاده دلیل تکدر رئیس‌جمهور را از قیمت جدید خودروها همین موضوع دانسته و گفته که در گزارش‌های ارائه‌شده به وی (رئیس‌جمهور)، افزایش قیمت رسمی خودروها، ۳۰ درصد اعلام شده، حال آنکه این رقم در نهایت ۱۰ درصد بوده است. اما گفته‌های وی و البته اظهارات اخیر سخنگوی دولت را شاید بتوان پایانی بر پرونده قیمت خودرو دانست. در واقع وقتی سخنگوی دولت سخنی از کاهش قیمت نمی‌گوید و وزیر صنعت نیز از قیمت جدید خودروها حمایت می‌کند، مشخص می‌شود که دولت برنامه‌ای برای لغو مصوبه شورای رقابت ندارد و مردم باید با قیمت‌های فعلی کنار بیایند.