مواجهه سرمایه‌گذاران خارجی با تعیین دستوری قیمت

گروه خودرو: مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل، به‌عنوان نهادی فراقوه‌ای که یکی از مسوولیت‌های خود را تعیین قیمت خودرو می‌داند، حالا به موضوع بحث بسیاری از کارشناسان و مشتریان تبدیل شده است. چنان که بحث‌های مختلفی که پیرامون حضور شورای رقابت در صنعت خودرو و تعیین قیمت محصولات خودروسازان در جریان بود، این روزها و بعد از اعلام رسمی افزایش قیمت محصولات با شدت بیشتری نسبت به قبل در جریان بود. برخی کارشناسان عملکرد شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو را با توجه به نرخ تورم موجود در کشور تایید کرده و بسیاری دیگر، شورای رقابت را متهم به همدستی با خودروسازان در صدور دستور افزایش قیمت محصولات تولیدی می‌کنند. اگرچه «تعیین قیمت خودرو»‌ یا رشد قیمت‌ها در سایه «فرمول تعیین قیمت خودرو» به دلیل تاثیر این تصمیمات بر صنعت خودرو و حقوق مشتریان مهم است، اما ملاحظات دیگری نیز در سایه تعیین قیمت خودرو وجود دارد که بررسی آنها می‌تواند در شناخت بهتر مسائل و مشکلات صنعت خودرو تاثیرگذار باشد.

شواهد موجود از بازار ناظر بر این است که تعیین قیمت خودرو به شیوه فعلی، فقط مشتریان و خودروسازان را ناراضی نکرده است؛ بلکه وجود چنین شیوه‌ قیمت‌گذاری خودرو، برای سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به خودروسازی کشور را دارند نیز چالش‌برانگیز شده است. قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان از یک سو موجب شده تا طرف تقاضا، از رسمیت یافتن افزایش قیمت خودرو ناراضی باشد و این سوال طرح شود که مگر هدف دولت از تعیین قیمت خودرو، آن گونه که پیش از این گفته می‌شد تثبیت قیمت خودرو نبود؟ پس دلیل قیمت‌گذاری خودرو، به‌گونه‌ای که به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود چیست؟ از سوی دیگر خودروسازان نیز با وجود افزایشی بودن فرمول تعیین قیمت خودرو، نسبت به قیمت‌های اعلام شده، ابراز نارضایتی می‌کنند و تعیین قیمت خودرو توسط نهادی خارج از مجموعه خودروسازان را سیاستی «غیر علمی و به زیان تولید» خوانده‌اند. در عین حال، ضلع سومی نیز به این چرخه اضافه می‌شود؛ سرمایه‌گذاران خارجی که با توجه به بحث‌های فراوانی که پیرامون تمایل آنها برای ورود به صنعت خودرو وجود دارد، حالا به «تعیین قیمت خودرو» از سوی «یک نهاد بالادستی» به‌عنوان فاکتوری مهم در تصمیمات آینده خود نگاه می‌کنند. برخی کارشناسان معتقدند شورای رقابت با ورود به بحث قیمت‌گذاری، بدون توجه به ایجاد زمینه‌های رقابتی در صنعت خودرو کشور ، با اصرار بر «تعیین دستوری قیمت خودرو» زمینه‌ حضور سرمایه‌گذاران خارجی را با چالش‌های بیشتری همراه ساخته است. منتقدان ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو، تاکید دارند که شورای رقابت به‌عنوان نهادی بالادستی که اجرای مصوباتش از نظر قانونی الزامی است، می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های خود زمینه‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت خودرو را فراهم کند. به‌عقیده کارشناسان اگرچه ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت خودرو، برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت‌های فراوانی دارد، اما با توجه به اینکه شرایط مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران‌ خارجی در کشور وجود ندارد، تعیین دستوری قیمت خودرو می‌تواند به‌طور خودکار، تهدید بالقوه‌ای برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی به کشور محسوب شود.

اگرچه نمی‌توان ورود شرکا یا سرمایه‌گزاران خارجی به صنعت خودرو را تنها به روشن شدن بحث قیمت‌گذاری خودرو وابسته دانست، اما بحث «تعیین دستوری قیمت خودرو» به‌عنوان روشی که امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا کنار گذاشته شده است، می‌تواند مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را بیش از پیش تحت‌تاثیر قرار دهد. طبق آخرین آمار و ارقامی که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، از سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری خارجی جهان منتشر شده است، در سال ۲۰۱۳ میلادی بالغ‌بر ۴۵/۱ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان انجام شده است که سهم ایران از این میان تنها ۲۰/۰درصد؛ یعنی سه‌میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بوده است. بر اساس گزارش یاد شده، ایران در سال گذشته میلادی، در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از رتبه ۴۹ به رتبه ۵۹ تجارت جهانی تنزل رتبه پیدا کرده است، این در حالی است که در مدت زمان یاد شده بیشترین سرمایه جذب‌شده مربوط به قاره آسیا بوده است.

حال با توجه به اینکه دولت در تلاش است تا با بهبود شرایط بین‌المللی کشور، فضا را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند، اگر در سایه توافقات هسته‌ای، تحریم‌ها رفع و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور آزاد شود، مشکلات ریز و درشتی مانند تعیین دستوری قیمت خودرو، چه تاثیری در چشم‌انداز سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به صنعت خودرو خواهد داشت؟

مانعی به نام تعیین قیمت خودرو

تعیین دستوری قیمت خودرو اگرچه از نگاه دولت برای صنعتی انحصاری مانند خودرو ضروری است، اما دیدگاه‌هایی نیز وجود دارد که معتقد است برای سرمایه‌گذاران خارجی این شیوه تعیین قیمت می‌تواند به منزله تهدیدی برای فعالیت‌های آنها در نظر گرفته شود. به‌عقیده کارشناسان اقتصادی، در حالی که در تمام بازارهای دنیا این رقابت است که قیمت کالاها را تعیین می‌کند، تعیین دستوری قیمت خودرو در ایران می‌تواند از سوی سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان یک امتیاز منفی در نظر گرفته شده و مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باشد و این درست عکس وظیفه اصلی شورای رقابت، یعنی ایجاد زمینه‌های رقابتی در صنعتی انحصاری مانند خودرو است.

بر این اساس، تعیین قیمت خودرو از نگاه کارشناسان در حالی از سوی دولت مورد تاکید است که کارشناسان اقتصادی؛ دولت را اصلی‌ترین عامل ایجاد انحصار به واسطه حمایت‌های بی‌شمار از این صنعت می‌دانند و ریشه‌های انحصار صنعت خودرو را در رفتار دولت با این صنعت جست‌وجو می‌کنند.

از نگاه کارشناسان، در حالی که دولت با اعطای امتیازهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، انحصار در صنعت خودرو را تشدید کرده است، در عین حال تلاش دارد از «تعیین قیمت خودرو» به‌عنوان ابزاری برای کنترل انحصار ایجاد شده برای خودروسازان استفاده کند. تعیین قیمت خودرو در واقع اختیاری است که دولت در مقابل اعطای امتیازهای مختلف به خودروسازان برای خود قائل شده است تا اختیار بازار به صورت تمام و کمال در دست خودروسازان نباشد؛ اما به‌عقیده خودروسازان تعیین دستوری قیمت خودرو منجر به بروز مشکلاتی در چرخه تولید شده است و از نظر کارشناسان اقتصادی نیز تعیین نشدن قیمت خودرو براساس منطق بازار، می‌تواند چالشی بر سر راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت خودرو باشد. چنان که یک اقتصاددان در این زمینه عقیده دارد شورای رقابت با روشی که در پیش گرفته است، عملا در جهت عکس وظایف تعریف شده برای این شورا گام برمی‌دارد و با ادامه دادن این روش نخواهد توانست رقابتی را برای صنعت خودرو به ارمغان بیاورد. موسی غنی‌نژاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «مساله این است که صنعت خودرو در کشور ما تقریبا انحصاری و حمایت شده است، حالا موضوع این است که بنگاهی که می‌خواهد وارد کشور شود در چه قالبی فعالیت کند؟» غنی‌نژاد در ادامه می‌گوید: «اگر هدف دولت این باشد که با ورود یک سرمایه‌گذار خارجی در صنعت خودرو رقابت ایجاد کند، باید این تضمین را بدهد که قیمت‌ها بر اساس منطق بازار تعیین خواهند شد؛ زیرا تنها در چنین شرایطی است که سرمایه‌گذار برای ورود به کشور اطمینان خاطر خواهد داشت و اصولا فعالیت در چنین فضایی است که ایجاد رقابت می‌کند.» کارشناسان اقتصادی، تعیین قیمت برای کالایی مانند خودرو را منسوخ شده و مختص کشورهایی می‌دانند که دولت‌محور یا سوسیالیستی است.

اگرچه حتی در این کشورها نیز قیمت کالایی مانند خودرو از سوی دولت تعیین نمی‌شود و فضای رقابتی برای خودروسازان و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان در رابطه با تعیین قیمت خودرو از سوی دولت و نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به این موضوع، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «خارجی‌ها از این موضوع تعجب می‌کنند و از ما می‌پرسند که تعیین قیمت خودرو چه ارتباطی به دولت دارد، زیرا قیمت‌ها در کشورهای آنان کاملا بر اساس منطق بازار تعیین می‌شود.»

ساسان قربانی در ادامه می‌گوید: «حتی در کشور چین که نظام سیاسی آن کمونیستی است، قیمت خودرو توسط دولت تعیین نمی‌شود و این کشور در حال حاضر تبدیل به محلی برای حضور بزرگ‌ترین خودروسازان دنیا شده است. به‌عقیده قربانی «تعیین قیمت خودرو، بدون تردید در نگاه سرمایه‌گذاران خارجی اثر منفی دارد و آنها قطعا خواهند پرسید که چطور کالایی که قرار است در شرکت ما تولید شود، باید بر اساس چارچوبی بیرونی قیمت‌گذاری شود؟» قربانی تاکید دارد که «پول و سرمایه در مسیری حرکت می‌کند که امنیت و استقلال داشته باشد، ورود و خروجش آزاد باشد، آزادی عمل اقتصادی داشته باشد و مواردی از این دست که پیش از انجام سرمایه‌گذاری، قطعا از سوی سرمایه‌گذاران مورد پایش قرار می‌گیرد.» به این ترتیب اگرچه کشورمان به‌دلیل مزیت‌های فراوانی نظیر دارا بودن بازاری بزرگ و همسایگانی متعدد که بازارهای آنها نیز تا حدود زیادی بکر است، مورد توجه سرمایه‌گذاران بسیاری قرار دارد؛ اما محدودیت‌هایی نظیر تعیین دستوری قیمت کالایی مانند خودرو می‌تواند ورود سرمایه‌گذاران را با اما و اگرهایی همراه کند.

شورای رقابت؛ سدی در مقابل خود

ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان «تعیین قیمت خودرو» را با فلسفه وجودی شورای رقابت که ایجاد فضایی رقابتی برای صنایع است در تضاد می‌بیند و معتقد است: «تعیین قیمت خودرو قطعا یک امتیاز منفی محسوب می‌شود و در شرایطی که سرمایه‌گذار هدفش همکاری با خودروسازان بزرگ و تولید در تیراژ انبوه باشد، قطعا مورد پرسش قرار خواهد گرفت.»

اما با توجه به اینکه تعیین دستوری قیمت خودرو در تقابل با بازاری رقابتی است و از نگاه کارشناسان امتیازی منفی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به شمار می‌رود، راهکار عبور از این مشکل چیست؟ موسی غنی‌نژاد در پاسخ به این سوال می‌گوید عقیده دارد «راه‌حل این است که دولت با یک زمانبندی مشخص، حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای خود را از صنعت خودرو حذف کند و از طرفی سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو را آزاد کند، به این ترتیب فضا برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و فعالیت رقابتی آنان فراهم می‌شود.» این استاد اقتصاد در ادامه می‌گوید: «در حال حاضر دولت به دلیل حمایت‌هایی که همواره از صنعت خودرو داشته، می‌خواهد اختیار قیمت‌گذاری را در دست داشته باشد؛ اما به نظر می‌رسد اگر دولت بتواند با تکیه بر زمانبندی یاد شده حمایت‌ها را به صفر برساند، هم می‌تواند نظر سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به کشور جلب کند و هم در ایجاد رقابت در بازار موفق عمل کند. وی همچنین ادامه می‌دهد که صرفا با آوردن یک شریک خارجی هیچ رقابتی ایجاد نخواهد شد و حتی ممکن است شرکای خارجی را نیز برای تعیین قیمت مدنظر خود وارد بازی‌های قیمت‌گذاری که هم‌اکنون شاهد آن هستیم کند و به این ترتیب مشتریان از ورود یک شریک خارجی نیز نتیجه مثبتی به‌دست نیاورند.» به‌عقیده غنی‌نژاد در حال حاضر شورای رقابت با ورود به بحث قیمت‌گذاری، عملا خودش را خنثی می‌کند.