نتیجه‌ تکدر دولت از گرانی رسمی خودرو

گروه خودرو: افزایش رسمی قیمت خودرو این روزها به یکی از سوژه‌های داغ کشور تبدیل شده و نه تنها خاطرمشتریان را آزرده‌؛ بلکه اهالی دولت را هم مکدر کرده است. تکدر دولتی‌ها اگرچه امید کاهش قیمت را در دل مردم کاشت، اما تنها نتایجی که تا به امروز از مکدر شدن دولت حاصل شده، رکود بازار بوده و سرگردانی دوباره مشتریان؛ از آن سو خودروسازان نیز بی‌توجه به تکدر دولت و احتمال بازنگری در قیمت‌ها، نرخ جدید محصولات خود را در سیستم فروششان اعمال کرده‌اند، گویا مطمئن هستند که از پس این «تکدر» آسیبی به آنها نخواهد رسید.

شنبه هفته گذشته بود که شورای رقابت پس از بررسی شرایط و هزینه‌های تولید خودروسازان، رای به افزایش نرخ رسمی خودروها داد تا پس از یک سال و نیم انتظار، تکلیف بازار مشخص و مردم نیز از «سرگیجه قیمتی» رها شوند. موضع محکم شورای رقابت از یکسو و تاکید همواره دولت بر جایگاه قانونی این شورا از سویی دیگر، بسیاری از مشتریان را نسبت به رقم خوردن فصل پایانی «داستان قیمت خودرو» مطمئن کرد و حتی این موضوع نفسی گرم در بازار یخ زده خودرو دمید، اما چند روز بعد و با یک اظهارنظر کوتاه سخنگوی دولت، شرایط به حالت قبل برگشت.

درست چهار روز پس از اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از «تکدر رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت به‌دلیل افزایش رسمی قیمت خودرو» خبر داد تا به‌نوعی از مردم بابت این اتفاق، دلجویی کرده باشد. شاید اگر اظهارات نوبخت به همین جمله محدود می‌شد، اتفاق خاصی در بازار رخ نمی‌داد و مردم نیز با قیمت‌های جدید کنار می‌آمدند، اما وی با جمله بعدی خود که از احتمال بازنگری در قیمت‌های جدید خبر می‌داد، آب سردی بر بازار تازه جان گرفته خودرو ریخت و مردم را به کاهش قیمت‌ها امیدوار کرد.

هرچند لحن سخنگوی دولت بسیار آرام بود و قاطعیت و تحکمی بابت کاهش قیمت‌ها نیز در آن احساس نمی‌شد، اما همین اظهارات کوتاه کافی بود تا مردم از بازار خودرو راهی خانه‌هایشان شوند و در انتظار اقدام ضربتی دولت برای کاهش قیمت‌ها، بمانند.

مشابه این اتفاق (دخالت مستقیم دولت در قیمت خودرو)، یک سال و نیم پیش در ماه‌های آخر عمر دولت دهم نیز رخ داد و در حالی که قیمت جدید خودروها اعلام شده بود، دولت ناگهان وارد عمل شد و فرمان کاهش قیمت را صادر کرد. این اقدام ضربتی در شرایطی بود که یک ماه قبل‌تر، دولت خود دستور آزادسازی قیمت‌ها را داده بود و خودروسازان نیز با توجه به اختیاری که نصیب شان شد، اقدام به تعیین نرخ جدید محصولات خود کردند. اتفاقا طی یک ماهی که قیمت آزاد شد، بازار نیز با قیمت‌های جدید تقریبا کنار آمد و اگرچه خرید خودرو برای بخشی از مشتریان سخت شد، اما در نهایت بازار مسیر خود را شناخت و دولت نیز از ماجرای قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت.

با وجود آنکه خودروسازان قول دادند بازار را پس از آزادسازی، مدیریت کنند و بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز این روش (آزادسازی) را مورد تایید قرار دادند، اما مخالفت‌های زیادی با آن صورت گرفت و در نهایت نیز با وساطت دولت این مصوبه لغو شد. در آغازین روزهای اسفند ۹۱ بود که رئیس‌جمهور وقت با حضور در تلویزیون و به‌صورت زنده، خودروسازان را بابت افزایش قیمت (آزادسازی) مورد انتقاد قرار داد و با جمله معروفش -خودرو کیلویی چند- رکود را دوباره میهمان بازار خودرو کشور کرد و سبب شد مردم دوباره سرگردان شوند.

از پس همین جمله مردم‌پسند بود که انتظار شدیدی بابت کاهش قیمت خودروها در جامعه ایجاد شد و مردم منتظر بودند حالا که دولت این چنین مقابل خودروسازان ایستاده، قیمت‌ها چند میلیونی پایین بیایند. اگرچه با واکنش جدید و عجیب دولت، آزادسازی قیمت خودرو تنها یک ماه دوام آورد و فردای اظهارات رئیس‌جمهور وقت، ملغی شد، اما کاهش قیمت‌های مدنظر مردم رخ نداد و دولت نیز حدود سه هفته در این مورد سکوت کرد و تنها به تماشای آنچه بر سر بازار خودرو آورده بود، نشست. سه هفته بعد اما معاول اول وقت دولت دهم، طی مراسمی که در سایپا برگزار شد، از خودروسازان خواست به مردم عیدی داده و از قیمت محصولات خود بکاهند. خودروسازها نیز بر خلاف میل باطنی شان، قیمت برخی محصولات خود را کاهش دادند، اما این اتفاق نتوانست بازار خودرو را سرحال کند، چون مردم رویای کاهش قیمت‌هایی بیش از این را در سر می‌پروراندند و امید داشتند تا شورای رقابت این رویا را برایشان تعبیر کند. شورای رقابت را رئیس دولت دهم در همان شبی که از خودروسازان پرسید «خودرو کیلویی چند»، وارد بازی قیمت خودرو کرد و قرار شد شورا در مدت زمان کوتاهی با بررسی هزینه‌های تولید، نرخ جدید خودروهای داخلی را تعیین و اعلام کند. حضور شورای رقابت در داستان قیمت خودرو، اما با کش و قوس‌های فراوانی همراه شد و یک سال و نیم طول کشید تا شورا تصمیم نهایی خود را در این مورد بگیرد. در واقع نتیجه دخالت و اقدام ضربتی دولت برای کاهش قیمت خودرو، چیزی جز رکود بازار طی یک سال و نیم گذشته نبوده و نه مردم به آنچه می‌خواستند، رسیدند و نه خودروسازان.

به اعتقاد کارشناسان، اگر دولت در آن زمان (دوره‌ای که قیمت‌گذاری آزاد و خودروسازان نرخ محصولات خود را افزایش داده بودند)، دخالت نمی‌کرد و اجازه می‌داد بازار به روند طبیعی خود پیش برود، حالا شاید مردم نیز تکلیف خود را با قیمت خودرو می‌دانستند و بازار هم در بلاتکلیفی و رکود غوطه ور نبود. حالا اما در حالی که یک سال و نیم از آن واکنش احساسی و عامه پسندانه دولت وقت می‌گذرد، گویا تاریخ در حال تکرار بوده و دولت یازدهم نیز به‌نوعی گرفتار همان واکنش‌ها شده است.

وقتی سخنگوی دولت در واکنش به رسمی شدن گرانی خودروهای داخلی، هیچ اشاره‌ای به مشکلات خودروسازان و افزایش هزینه‌های تولید نکرده و با گفتن اینکه رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودرو مکدر شده‌اند تنها به دلجویی از مردم بسنده می‌کند، نشان از برخورد نه چندان عمیق با ماجرای قیمت خودرو دارد. نه اینکه دلجویی دولت از مردم بابت گرانی، کار ناصوابی باشد، اما نه صرف دلجویی کردن دردی را درمان می‌کند و نه این نوع دلجویی‌ها در نهایت به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی تمام می‌شود. اگر غیر از این است، چرا دولت بابت گرانی کالاهای دیگر از مردم دلجویی نمی‌کند؟ پاسخ مشخص است؛ چون این نوع اظهارات عامه پسند تنها نهال امیدی را در دل شهروندان ایرانی می‌کارد، نهالی که هنوز بالغ نشده، خشک و پژمرده خواهد شد.

بدون تردید دولت خود بهتر از دیگران به شرایط اقتصادی کشور واقف است و خوب می‌داند تولیدکنندگان داخلی با چه مشکلات و موانعی روبه‌رویند (همان طور که از اوضاع گرانی‌ها باخبر است)؛ بنابراین وقتی دولت از افزایش قیمت مکدر می‌شود، در کنار تکدرش این را هم می‌داند که تولیدکنندگان داخلی به‌خصوص خودروسازان، حال خوشی ندارند و هزینه‌هایشان به دلایل مختلف از جمله تحریم و تورم و فضای کسب و کار نامناسب، رشد زیادی کرده است. با این شرایط، نمی‌توان فقط یک طرف ماجرا را دید و بدون اشاره به اوضاع نامناسب صنعت خودرو (که نشان‌دهنده وضع نابسامان اقتصاد کشور است) و بدون ارائه راه‌حلی منطقی برای حل مساله، تنها به اظهاراتی مردم پسند بسنده کرد.

اوضاع نابسامان فعلی صنعت خودرو ایران در واقع نمایی کوچک تر از حال و روز اقتصاد کشور به حساب می‌آید، که این هم میراثی به جا مانده از گذشته (به‌خصوص از دولت نهم و دهم) است و قطعا فقط با ابراز تکدر، بسامان نخواهد شد. از همین رو باید از سخنگوی دولت پرسید که چرا دولت ناخواسته میراث گذشتگان (تورم و رکود و ...) را به خود مرتبط می‌کند و نمی‌گوید که با وجود این میراث، افزایش قیمت رسمی کالاهای مختلف از جمله خودرو، گریزناپذیر است؟

وقتی دولت از «افزایش رسمی قیمت خودرو» ابراز تکدر می‌کند، اما در کنار آن به مردم نمی‌گوید که این «افزایش» با چه شرایطی و در چه وضعی رخ داده است، گناه آن را خود به گردن می‌گیرد و گذشتگان را بابت مشکلات امروز اقتصاد کشور، به‌نوعی تبرئه می‌کند. هرچند افزایش رسمی قیمت خودرو هم مردم را مکدر کرده و هم دولت را، اما یک فرق بزرگ میان مکدر شدن آنها است؛ مردم دلیل افزایش رسمی قیمت خودرو را نمی‌دانند و از همین رو مکدر شده و اعتراض می‌کنند؛ اما دولت خوب دلیل این «افزایش» را می‌داند.

هرچه هست، مکدر شدن دولت اگرچه تا حدی مردم را بابت گرانی رسمی خودرو آرام و امیدوار می‌کند، اما قطعا چاره کار نیست و دولتی‌ها اگر بخواهند تجربه گذشته تکرار و ماجرای قیمت خودرو را به اصطلاح ریش سفیدی حل و فصل کنند، چیزی جز رکود و سرگردانی و آشفتگی برای مردم و خودروسازان و بازار، از دل آن بیرون نخواهد آمد. همین حالا هم که چند روز از ابراز تکدر دولت می‌گذرد و هیچ راهکاری نیز برای کاهش قیمت‌ها ارائه نشد و اقدامی نیز در این راستا صورت نگرفت، بازار به رکودی چند باره رفته است (موضوعی که قطعا به نفع خودروسازان هم نیست)، چه آنکه مردم باز هم به روال یک سال و نیم گذشته به انتظار کاهش قیمت نشسته‌اند؛ گویا از «تکرار تکدرها» درس نگرفته اند.