بار هزینه‌های دولت روی قیمت خودرو

گروه خودرو: هر چند دولت در واکنش به افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت، ابراز ناراحتی کرده و حتی به‌نوعی خواهان بازبینی در این ماجرا شده است، اما با توجه به جایگاه قانونی این شورا، بعید به‌نظر می‌رسد اتفاق خاصی در راستای کاهش قیمت‌ها رخ بدهد. شورای رقابت می‌گوید چون هزینه‌های تولید رشد کرده و تورم بالایی داریم، قیمت خودرو باید افزایش پیدا کند و این حق خودروسازان است؛ این در حالی است که باید پرسید پس حق مردم در این ماجرا چه می‌شود؟ اینکه تورم بالا است و هزینه تولید افزایش یافته، درست؛ اما آیا باید تاوان این اتفاق ناخوشایند را مردم بدهند؟ و پرسش دیگر اینکه وقتی خودروسازان به شورای رقابت پناه برده و از آنجا حکم گرانی می‌گیرند، مردم برای اعتراض به نادیده گرفتن حق‌شان، باید دست به دامان چه نهاد حمایتی شوند؟ ظاهرا فرق مردم و خودروسازان در ماجرای قیمت‌گذاری این است که آنها (خودروسازها) جایی را برای شکوه کردن و گرفتن حق و حقوق خود دارند؛ اما اینها (مردم) دست شان به جایی بند نیست و تنها باید دل‌شان را به مواضع نه چندان محکم دولت و همچنین نمایندگان‌شان در مجلس شورای اسلامی، خوش کنند. طی یک هفته‌ای که از اعلام قیمت جدید خودروها (با افزایش چند میلیون تومانی) می‌گذرد، هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع معترض شده‌اند و هم دولتی‌ها مراتب ناراحتی و تکدر خود را اعلام کرده‌اند؛ اما آیا فقط ناراحتی و اعتراض مسوولان، برای دیده شدن حقوق مردم کافی است؟ به اعتقاد کارشناسان، اینکه شورای رقابت بنا به جایگاه قانونی خود رای به افزایش قیمت خودرو داده، چندان قابل خرده گرفتن نیست (البته فقط به‌دلیل جایگاه قانونی اش)، ولی می‌توان از دولت پرسید که چه کسی باید به‌دنبال حقوق مردم در ماجرای قیمت خودرو باشد. طی دو سال گذشته، هزینه تولید خودرو در کشور افزایش پیدا کرد و این در حالی بود که «افزایش قیمت» همواره به‌عنوان اولین و دم دست‌ترین دارو برای درمان «بیماری‌تولید»، به کار رفت. خودروسازان بارها در این مدت از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (در گذشته) گرفته تا شورای رقابت (در حال حاضر)، همه جا را زیر پا گذاشتند و هر بار با گرفتن مجوزی، قیمت محصولات خود را بالا برده و بخشی از هزینه‌های تولیدشان را جبران کردند. اتفاقا هر بار که قیمت‌ها بالا رفت، داستانی تقریبا تکراری رخ داد؛ چه آنکه ابتدا صدای اعتراض مردم از طریق رسانه‌ها به گوش مسوولان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و آنها نیز مراتب ناراحتی و نارضایتی خود را از این ماجرا اعلام کردند. ناراحتی بزرگان گاه به ثمر می‌نشست و افزایش قیمت‌ها ملغی می‌شد، گاهی هم کاری از دست کسی بر نمی‌آمد و خودروسازان افزایش قیمت‌های مصوب را در سیستم فروش خود اعمال می‌کردند. در واقع این نارضایتی‌ها و ابراز ناراحتی‌های دولت و مجلس بابت افزایش قیمت خودرو همواره وجود داشته (حتی زمانی که دولت قبل، خود دستور مستقیم افزایش قیمت را صادر کرد)، با این حال هیچ وقت تصمیم درستی که هم حقوق مردم را تامین و هم هزینه‌های تولید خودروسازان را جبران کند، از سوی مسوولان گرفته نشده است. مردم نیز هر بار پس از اعلام افزایش قیمت خودرو، بهت زده از این اتفاق، به رسانه‌ها پناه آوردند تا از این راه مراتب اعتراض و ناراحتی خود را از گرانی خودروهای داخلی به گوش مسوولان برسانند. با وجود آنکه گاه این اعتراض‌ها توانسته افزایش قیمت‌ها را ملغی یا تعدیل کند، اما همواره این مشکل وجود داشته که هنگام تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو، چندان توجهی به حقوق و جیب مشتریان نشده و گویا خودروسازان تیغ شان برنده‌تر بوده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند تولید و عرضه خودروهایی با کیفیت و قیمت مناسب و متناسب، حق طبیعی مردم به حساب می‌آید، آن هم مردمی که این همه سال را بابت «خودروساز شدن خودروسازان» صبر کرده و هزینه داده‌اند. به گفته آنها، خودروسازان نیز با توجه به محدودیت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید، تا حدی بابت رشد قیمت‌ها حق دارند؛ ولی دولت نباید در این ماجرا از جیب مردم خرج کند و بهتر است از راه‌های دیگری وارد شده و تصمیمی منصفانه و تامین کننده منافع توامان مردم و خودروسازان، بگیرد. کارشناسان این را هم می‌گویند که دولت با در نظر گرفتن یکسری راهکارها (به جز افزایش چند میلیونی قیمت‌ها)، می‌تواند داستان پیچیده قیمت خودرو را مدیریت کند، تا دیگر نه خودروسازان پیوسته بابت رشد هزینه‌های تولید گله کنند و نه مردم شاهد گرانی باشند. یکی از راهکارهایی که در این مورد پیشنهاد می‌شود، کاهش هزینه‌های دولت در صنعت خودرو است، چه آنکه حدود ۴۰ درصد قیمت خودروهای داخلی در واقع سهم دولت به شمار می‌رود و اگر دولت از این هزینه و بار ۴۰ درصدی خود بکاهد، نه تنها دیگر نیازی به افزایش قیمت نیست؛ بلکه حتی می‌توان به ارزانی نیز امیدوار بود. اتفاقا پرسش بزرگ در ماجرای پیچیده قیمت خودرو همین جا است که چرا دولت بابت جبران هزینه تولید خودروسازان، روی جیب مردم حساب می‌کند، اما حاضر نیست از سهم خود بکاهد؟ «مالیات بر ارزش افزوده»، «هزینه شماره‌گذاری»، «هزینه مربوط به تعرفه واردات قطعات خودرو» و «هزینه‌های تامین اجتماعی مانند بیمه و دستمزد»، همه و همه جزو آن ۴۰ درصد سهم دولت از قیمت یک خودرو داخلی، به حساب می‌آیند و طبعا دولت با کاستن از آنها یا نادیده گرفتن شان، می‌تواند به تثبیت و کاهش قیمت کمک کرده و بار گرانی خودرو بر دوش مردم را سبک‌تر کند.