گروه خودرو: افزایش رسمی قیمت محصولات خودروسازان شنبه گذشته در حالی اعلام شد، که به فاصله چهار روز بعد سخنگوی دولت از تکدر حسن روحانی بابت افزایش قیمت خودروها سخن به میان آورد. محمدباقر نوبخت در حاشیه نشست هیات دولت نارضایتی دولت از قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت را اعلام و تاکید کرد «اگرچه شورای رقابت خارج از دولت در رابطه با قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌کند، اما شورا این پیام دولت را دریافت کرده بود که دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است.» نوبخت در ادامه به موضوع «بررسی مجدد قیمت‌ها به‌منظور جلوگیری از افزایش بی‌جهت قیمت خودرو» اشاره کرد؛ اما با توجه به آگاهی قبلی شورای رقابت از پیام دولت مبنی‌بر «مخالفت با افزایش قیمت‌ها»، این سوال مطرح می‌شود که بعد از تعیین و ابلاغ رسمی قیمت‌ها از سوی این شورا، ابراز مخالفت دولت چه تاثیری بر قیمت‌های افزایش یافته خودرو خواهد داشت؟ در این میان از یکسو دولت به جایگاه قانونی شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو به عنوان کالایی انحصاری احترام می‌گذارد و از سویی با مصوبات آن موافق نیست. در چنین شرایطی مشخص نیست درخواست دولت برای بررسی مجدد قیمت خودرو، واقعا مورد توجه واقع شود یا خیر. مخالفت دولت با قیمت‌های اعلام شده برای خودرو، اتفاقی است که در دولت دهم نیز روی داد. در آن زمان در پی اعتراض‌ مردم به آزادسازی قیمت خودرو، دولت شورای رقابت را مسوول تهیه فرمولی برای تعیین قیمت‌ها اعلام کرد این در حالی است که شورای مذکور نیز درصدی به قیمت خودروها افزود که با وساطت معاون اول رئیس‌جمهور قیمت‌های رشدیافته مورد تجدید نظر قرار گرفت و کاهش یافت. حال با توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو، مشخص نیست اعتراض دولت به قیمت جدید خودرو مورد بررسی قرار خواهد گرفت یا اینکه نظرات دولت در قالب یک اعتراض باقی خواهد ماند؟