فراوانی قطعات هندی و چینی در بازار لوازم یدکی

گروه خودرو: در پی تحقق سیاست افزایش تیراژ تولید خودرو که سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شده بود؛ اظهارات اخیر محمدرضا نعمت‌زاده در شورای سیاست‌گذاری خودرو نشان از رویکرد جدید این وزارتخانه در رسیدگی به وضعیت تولید قطعات یدکی خودرو کشور دارد. چنان‌که در جلسه اخیر شورای سیاست‌گذاری خودرو، تولید قطعات خودرو، با تکیه بر توان قطعه‌سازان داخلی به جای «واردات قطعات بی‌کیفیت خارجی» از موضوعاتی بوده که در رابطه با آن بحث‌هایی مطرح شده است. با توجه به رشد چشم‌گیر واردات قطعات خارجی خودرو از مبادی رسمی و غیررسمی به داخل کشور، به نظر می‌رسد وزارت صنعت و تجارت این بار قصد دارد با تکیه بر پتانسیل قطعه‌سازان داخلی، موج واردات قطعات خودرو به کشور را کنترل کند.

وزیر صنعت، در همین راستا بخشی از آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو را به توصیه‌هایی مبنی بر تولید قطعات خودرو در داخل کشور اختصاص داده و به حاضران توصیه کرده «تا زمانی که پتانسیل تولید قطعات خودرو در داخل کشور وجود دارد، صلاح نیست قطعات مشابه از خارج از کشور وارد شود.»

برخی کارشناسان می‌گویند اگرچه این اظهارات آقای وزیر در مورد « پتانسیل تولید قطعات خودرو در داخل کشور» درست به نظر می‌رسد؛ اما اعمال تحریم‌های غرب علیه صنعت خودرو از یکسو و بدهی بالای خودروسازان به بنگاه‌های تولید قطعات خودرو از سوی دیگر، موجب شد تا به واحدهای تولید قطعه آسیب‌های فراوانی وارد شود. در مجموع، چالش‌های حوزه خودرو و قطعه سازی، توان تولیدی بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه را کاهش داد. تا جایی که قطعه‌سازانی که تا پیش از تشدید تحریم‌ها، قطعات مورد نیاز برای تولید روزانه ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو و بازار خدمات پس از فروش آن را تامین می‌کردند، به حاشیه رفتند و شرکت‌های چینی و هندی جایگزین آنها در تامین قطعات خودرو شدند. بر این اساس اگرچه فراگیر شدن واردات «قطعات خارجی بی‌کیفیت» به کشور، از همان روزهای ابتدایی انتقاد بسیاری از کارشناسان را نسبت به این موج و ضرورت توجه بیشتر به سرنوشت تولیدکنندگان داخلی برانگیخت، اما با گذشت زمان زیادی از طرح این انتقادها تا به امروز هیچ مانعی برای واردات قطعه به کشور ایجاد نشده است.

برای مثال یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بهار سال ۹۱ نسبت به واردات بی‌رویه قطعات خودروی چینی، چه به صورت رسمی و چه غیررسمی هشدار داده بود و از آن به‌عنوان «ضربه‌ای مهلک به قطعه‌سازان داخلی» یاد کرده بود. حال با گذشت ۲ سال از ابراز نگرانی و اظهار نظرهای مشابه در این زمینه شرکت‌های فعال در زمینه قطعات خودرو می‌گویند: «نیمی از بازار قطعه به‌ویژه در بخش خدمات پس از فروش، در اختیار شرکت‌های قطعه‌ساز بی‌نام و نشان خارجی است.» با توجه به اینکه گردش مالی بازار لوازم یدکی خودرو، رقمی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود؛ محاسبه سهم قطعات بی‌کیفیت خارجی در این بازار کار دشواری به نظر نمی‌رسد.

وجود قطعات وارداتی بی‌کیفیت خارجی در بازار قطعات در شرایطی است که ابهاماتی نیز پیرامون استفاده خودروسازان از این قطعات مطرح است. با این همه خودروسازان همواره استفاده از قطعات بی‌کیفیت خارجی در خطوط تولید را رد کرده‌اند.

سود در واردات قطعه است

اگرچه موج واردات قطعه، طی دو سال گذشته بخش قابل توجهی از بازار را فراگرفته است، اما گفته می‌شود که تا پیش از تشدید تحریم‌ها علیه صنعت خودرو و انباشته شدن مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان نیز، برخی واردکنندگان قطعات، سود را در واردات می‌دیدند و نه تولید.

شرایط تولید قطعه در داخل کشور به دلیل وجود مشکلات گوناگون نظیر نوسان نرخ ارز، فضای نامساعد کسب و کار، رشد قیمت‌ مواد اولیه، اعمال تحریم‌ها و مسائلی از این دست در زمان‌های مختلف کمتر به صرفه بوده است. به گفته فعالان حوزه قطعه‌سازی؛ زمانی به دلیل نرخ پایین ارز، تولید قطعه در داخل کشور به صرفه نبود. در روزهایی که قطعه‌سازان دلار ۱۲۰۰ تومانی در اختیار داشتند، به دلیل ارزان بودن نرخ ارز، تولید در داخل کشور نسبت به واردات پرهزینه‌تر و به صرفه نبود. حالا هم که تولید داخلی به واسطه افزایش نرخ ارز و واقعی شدن قیمت آن صرفه اقتصادی بیشتری دارد، سدی به نام تحریم دست تولیدکنندگان حوزه قطعه را از تامین مواد اولیه و ارتباط با بانک‌های خارجی کوتاه کرده است. محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان در این رابطه چنین مثال می‌زند؛ «اگر هزینه تمام شده تولید یک قطعه با کیفیت داخلی با توجه به قیمت‌های فعلی مواد اولیه چیزی حدود ۵۰ هزار تومان باشد، همان قطعه را می‌توان با قیمت بسیار ارزان‌تر از چین یا هند وارد کرد اما طبیعتا چنین قطعه‌ای از کیفیت لازم برخوردار نیست.»

از سوی دیگر افزایش واردات قطعات بی‌کیفیت در کنار تهدید سلامت مصرف‌کنندگان به دلیل بی‌کیفیت بودن، زیان‌های اقتصادی فراوانی نیز به همراه دارد. برای تولید یک خودرو ۸ تا ۱۰ هزار قطعه مورد نیاز است که این تعداد در واقع شامل ۱۳۰۰ نوع قطعه می‌شود. جدای از این تعداد قطعه که در زمان ساخت یک خودرو مورد نیاز است، قطعات بسیاری نیز برای تعمیر و نگهداری خودرو، در دوره خدمات پس از فروش مورد نیاز است و به صورت معمول خودروساز باید پس از فروش یک خودرو، تا ۱۰ سال قطعات یدکی آن خودرو را در نمایندگی‌های پس از فروش تامین کند. بنابراین می‌توان مشاهده کرد که تولید قطعه در داخل کشور، با توجه به حجم انبوهی از قطعات که هنگام استفاده از خودرو مورد نیاز است و همچنین وجود نزدیک به ۲ هزار واحد قطعه‌سازی در کشور که حالا بخشی از آنها از تولید به دور مانده‌اند، تا چه میزان می‌تواند صرفه اقتصادی به همراه داشته باشد. این در حالی است که مدتها است در دوره‌های مختلف، به دلیل نبود سیاست‌های تولیدی مناسب، واردات قطعات ارزان‌قیمت و البته بی‌نام و نشان به جای تولید تبدیل به رویه‌ای در صنعت قطعه شده است.

با توجه به اینکه قیمت خودروهای داخلی مدتی است که با مصوبه شورای رقابت افزایش پیدا کرده و تحریم‌های بین‌المللی برای صنعت خودرو نیز با انعطاف بیشتری همراه شده‌ است، به نظر می‌رسد شرایط برای به کار بستن توصیه‌های وزیر صنعت و تجارت، مبنی بر جلوگیری از ورود قطعاتی که در داخل کشور امکان تولید آنها وجود دارد، تا حدودی فراهم باشد.