تیکی‌تاکای خودروسازان

گروه خودرو: در حالی که هم دولت و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره بر جایگاه قانونی شورای رقابت تاکید کرده و گفته‌اند در ماجرای قیمت خودرو، حرف، حرف این شوراست، اما خودروسازان باز هم به میل و سلیقه خود رفتار می‌کنند و آنچه را خود می‌خواهند یا به نظرشان نزدیک است، به اجرا درمی‌آورند. ۱۰ روز پیش بود که شورای رقابت پس از کلی کش و قوس و حاشیه، بالاخره فرمول ابداعی خود را برای قیمت‌گذاری خودرو به همراه نرخ جدید برخی خودروها اعلام کرد، اما خودروسازان بلافاصله موضع گرفته و گفتند که زیر بار قیمت‌های مدنظر شورا نمی‌روند.

هرچند نباید از اشتباه محاسباتی شورای رقابت در اعلام قیمت جدید خودروها نیز گذشت (اشتباهی که سبب شده بود قیمت برخی خودروها چند میلیون تومان پایین‌تر از نرخ حال حاضر آنها اعلام شود)، اما تاریخ نشان داده خودروسازان همواره با خریدن زمان و به اصطلاح پاس کاری قوانین و دستورالعمل‌ها، در نهایت حرف خود را به کرسی می‌نشانند و این موضوع در ماجرای قیمت خودرو نیز حسابی به چشم آمد. پاس‌کاری خودروسازان در ماجرای قیمت خودرو در زمین دولت و شورای رقابت، آنقدر دقیق و پی‌در‌پی بوده که به‌نوعی می‌توان اصطلاح معروف «تیکی تاکا» را برای آن به کار برد، تیکی تاکایی که اجازه نداده خودروسازان در بازی قیمت خودرو بازنده شوند. این «بازی» البته این روزها آن قدر کشدار و پر هیجان شده که مردم هر روز منتظر اتفاقی تازه در آن هستند و هر تصمیمی که دولت و شورای رقابت می‌گیرند، معمولا با واکنش منفی آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص مواجه می‌شود، که البته تازگی ندارد.

در واقع خودروسازان پیش‌تر نیز با وجود آنکه نهادهای دولتی (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت در دوران ریاست جمشید پژویان) فرمان کاهش قیمت را صادر می‌کردند، زیر بار نمی‌رفتند و در نهایت اتفاقی مطابق یا نزدیک به نظر آنها رخ می‌داد.

تا پیش از آنکه شورای رقابت وارد میدان قیمت‌گذاری شود، این سازمان حمایت بود که مهار قیمت خودرو را در دست داشت و خودروسازان با توجه به سیاست دولت مبنی‌بر تثبیت قیمت، اجازه افزایش نرخ محصولات خود را نداشتند و این موضوع همواره مورد اعتراض آنها قرار می گرفت. این شرایط البته تا پیش از ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی»، پایدار بود، اما پس از ادغام و روی کار آمدن مهدی غضنفری در وزارتخانه جدید، خودروسازان پی‌در‌پی از لزوم برداشته شدن سیاست تثبیت قیمت گفتند و تاکید کردند که با وجود این «سیاست»، تولید خودرو به سختی پیش می‌رود و حتی ممکن است متوقف شود.

خودروسازان که بیش از هر زمان دیگری بر لغو سیاست تثبیت قیمت پافشاری می‌کردند، بالاخره توانستند در اوایل سال ۹۰، به اولین خواسته خود؛ یعنی «احیای کمیته قیمت‌گذاری»، برسند و با این کار، سیاست تثبیت قیمت را پس از سال‌ها، به بایگانی بفرستند.

هرچند کمیته قیمت‌گذاری با کمک سازمان حمایت سعی می‌کرد تا حد امکان مانع افزایش قیمت خودرو شود، اما همین که خودروسازان می‌توانستند اقدامی برای افزایش نرخ محصولات خود انجام بدهند نیز، برایشان اتفاق خوبی به شمار می‌رفت و در نهایت نیز توانستند پس از مدت‌ها، مجوز رسمی افزایش قیمت محصولات خود را از دولت بگیرند.

برگ‌های تقویم گواهی می‌دهند که خودروسازان کشور دو بار (ابتدا اسفند ماه سال ۹۰ و بار دیگر در مهرماه ۹۱) موفق شدند از سیاست تثبیت قیمت دولت عبور کرده و محصولات خود را گران کنند، اتفاقی که برای آنها بسیار مهم و با ارزش بود. خودروسازان البته جدا از اینکه توانستند دو بار قیمت محصولات خود را افزایش دهند، مجوز آزادسازی قیمت خودروهای لوکس را نیز گرفتند و این شد که قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان به دست خودشان افتاد.

این البته پایان کار خودروسازان در بازی قیمت نبود و آنها هدفی بزرگ‌تر به نام «آزادسازی قیمت» را دنبال می‌کردند، هدفی که تنها برای چند هفته در اواخر دولت دهم، به آن رسیدند.

فشار بی‌سابقه‌ای که خودروسازان بابت آزادسازی قیمت وارد کردند، سبب شد دولت رای به این خواسته جاده مخصوصی‌ها بدهد و آنها را برای مدتی بسیار کوتاه بابت تعیین قیمت محصولات شان آزاد بگذارد. خودروسازان نیز که سال‌ها منتظر چنین فرصتی بودند، عقده‌گشایی کرده و قیمت محصولات خود را تا جایی که توانستند، افزایش دادند. این در حالی بود که اعتراض مردم و منتقدان و نمایندگان مجلس اجازه نداد خودروسازان مدت زیادی طعم شیرین آزادسازی را بچشند و دولت که خود پای برگه آزادسازی را امضا کرده بود، حرفش را پس گرفت و «شورای رقابت» را برای مقابله با خواسته‌های قیمتی خودروسازان، وارد میدان کرد. ورود شورای رقابت، اما آغاز بازی دیگری بود، چه آنکه این شورا می‌خواست چرتکه بیندازد و با حساب دو دو تا چهارتا، قیمت خودروها را تعیین کند و این در حالی بود که دو دو تای خودروسازان، بیش از چهار می‌شد و از همین رو این دو تا همین هفته گذشته نیز نتوانستند به توافقی جامع و کامل با یکدیگر برسند.

شورای رقابت اگرچه حریف پر قدرتی برای خودروسازان به شمار می‌رفت و خیلی‌ها انتظار داشتند این شورا مچ آنها را در بازی قیمت بخواباند، اما در نهایت باز هم این خودروسازها بودند که حرف شان به کرسی نشست.

اگرچه قرار بود شورای رقابت در همان واپسین روزهای سال ۹۱ تکلیف قیمت خودرو را یکسره کند، اما خودروسازان باز هم با تیکی تاکای خود بازی را در دست گرفته و نگذاشتند حریف در وقت‌های عادی شکست شان بدهد. همین شد که بازی به وقت اضافه کشید و شورای رقابت با رو کردن فرمولی برای قیمت‌گذاری، مقدمات ارزانی خودروهای داخلی را فراهم آورد، اما خودروسازان زیر بار نرفتند و اعلام کردند که قیمت خودرو را نمی‌توان با دو دو تا چهار تای مسوولان شورا، محاسبه کرد.

هرچند شورای رقابت تاکید داشت که از حرفش بر‌نمی‌گردد و قیمت‌ها باید مطابق با فرمول اعلام شده، پایین بیایند، اما چنین نشد و خودروسازان پیشنهاد کاهش قیمتی کمتر از دستور شورا را ارائه کردند. در نهایت نیز طرفین بر سر پایان بازی به توافق رسیدند، توافقی که البته به معنای برد خودروسازان بود؛ زیرا آنها کاهش قیمت مدنظر شورای رقابت را نپذیرفتند و باز هم با تیکی تاکای معروف خود، برنده بازی شدند.

مجموعه اتفاقاتی که طی حدودا یک سال و نیم گذشته در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو رخ داد، در نهایت به حذف سیاست تثبیت قیمت انجامید خودروسازان نه تنها توانستند این «سیاست» را به کل حذف کنند؛ بلکه حالا به‌نوعی دست بالا را نیز در تعیین قیمت‌ها دارند و مصوبات و تصمیمات دولت و شورای رقابت را بی‌چون و چرا، نمی‌پذیرند.

مخالفت و زیر بار نرفتن خودروسازان البته چندان علنی نیست، چه آنکه آنها سعی می‌کنند با خریدن زمان و پاس‌کاری دستورالعمل‌ها، در نهایت ماجرای قیمت‌گذاری را به نفع خود تمام کنند. در تازه ترین اتفاقی که در ماجرای قیمت‌گذاری رخ داده، خودروسازان با وجود اعلام دستورالعمل قیمتی از سوی شورای رقابت، تاکید کردند آن را اجرا نمی‌کنند؛ زیرا شورا حق قیمت‌گذاری ندارد. به گفته خودروسازان، شورای رقابت تنها می‌تواند نسبت به تعیین دستورالعمل و فرمول قیمت اقدام کند و قیمت‌گذاری را خود آنها باید انجام دهند.

هرچند شورای رقابت پس از اعلام فرمول و قیمت‌های جدید خودرو اعلام کرد هیچ اعتراضی را نمی‌پذیرد، اما خودروسازان باز هم با استفاده از تاکتیک تیکی تاکای شان، جریان بازی قیمت را به نفع خود تمام کردند، تا جایی که خبر می‌رسد میان آنها و شورا، بر سر اعلام قیمت‌های جدید، توافق شده است. این «توافق» را می‌توان به‌نوعی عقب نشینی شورای رقابت از مواضع سرسختانه‌اش دانست، زیرا رئیس شورا تا همین چند روز پیش به صراحت عنوان می‌کرد که هیچ اعتراضی را از سوی خودروسازان نمی‌پذیرد، اما حالا گویا نه تنها اعتراض را پذیرفته؛ بلکه به نظر می‌رسد تا حدی به میل آنها نیز رفتار کرده است.

آن طور که خبر می‌رسد، در جدیدترین جلسه خودروسازان و شورای رقابت، مسوولان شورا عنوان کرده‌اند قیمت‌های تعیین شده از سوی آنها، بدون احتساب هزینه‌هایی چون بیمه، شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض مربوطه بوده و این هزینه‌ها به قیمت‌های نهایی اضافه خواهد شد. همچنین شورای رقابت هزینه مربوط به استاندارد‌های اجباری چون یورو ۴ و کیسه هوا را نیز محاسبه و به قیمت‌های اعلامی اضافه خواهد کرد.

در این جلسه همچنین توافق شده که شورای رقابت هر سه ماه یک بار نرخ تورم بخشی صنعت خودرو را محاسبه و قیمت فروش خودروها را براساس نرخ تورم به روز کند. همچنین قرار شده قیمت جدید خودروها نیز طی دو سه روز آینده نهایی و اعلام شود، قیمت‌هایی که با توجه به توافقات انجام شده، قطعا مطابق میل خودروسازان است و از همین رو باید آنها را برنده بازی قیمت‌گذاری دانست.