نتیجه فرمولسازی دستوری!
گروه خودرو: فرمول جدید قیمتگذاری خودرو بار دیگر محل مناقشه خودروسازان و شورای رقابت شد این در حالی است که فرمول اولیه این شورا نیز با اختلاف در محاسبه تورم بخشی بهطور کامل از سوی خودروسازان اجرا نشد. حال تولیدکنندگان بار دیگر ادعا میکنند قیمت پایهای که شورای رقابت در تهیه قیمت خودرو در نظر گرفته غیرواقعی است. در این بین هر چند دولت پیشین و فعلی، شورای رقابت را مسوول انحصاری تهیه فرمول قیمتگذاری خودرو مدنظر قراردادهاند، اما آنچه مشخص است این شورا تاکنون نتوانسته رضایت مشتریان، خودروسازان و حتی دولت را جلب کند؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان تعیین دستور قیمت بدون توجه به بازار و خواست شرکتهای تولیدی، هیچگاه رویه درستی نبوده است.
گروه خودرو: فرمول جدید قیمتگذاری خودرو بار دیگر محل مناقشه خودروسازان و شورای رقابت شد این در حالی است که فرمول اولیه این شورا نیز با اختلاف در محاسبه تورم بخشی بهطور کامل از سوی خودروسازان اجرا نشد. حال تولیدکنندگان بار دیگر ادعا میکنند قیمت پایهای که شورای رقابت در تهیه قیمت خودرو در نظر گرفته غیرواقعی است. در این بین هر چند دولت پیشین و فعلی، شورای رقابت را مسوول انحصاری تهیه فرمول قیمتگذاری خودرو مدنظر قراردادهاند، اما آنچه مشخص است این شورا تاکنون نتوانسته رضایت مشتریان، خودروسازان و حتی دولت را جلب کند؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان تعیین دستور قیمت بدون توجه به بازار و خواست شرکتهای تولیدی، هیچگاه رویه درستی نبوده است. با این حال اصرار دولت بر تهیه فرمولی از سوی شورای رقابت که هم نظر مشتریان و هم تولیدکنندگان را جلب کند تاکنون به ضرر هر دو طرف تمام شده است. در فرمول اولیه شورای رقابت که منجر به افزایش نسبی قیمتها شد بهجای مشتریان، خودروسازان در ردیف اول منتقدان این شورا قرار گرفتند؛ چراکه فرمول تعیین شده از نظر تولیدکنندگان غیرواقعی بود، اما فرمول دوم نیز دست کمی از فرمول اول ندارد؛ چراکه شورای رقابت حتی از قیمتهای فعلی خودروسازان که بنا بر فرمول پیشین همین شورا تعیین شده بود نیز بیخبر است. این بیخبری از جایی نشات میگیرد که با نگاهی به سایت فروش خودروسازان قیمت پایه بسیاری از خودروها که بنابر فرمول پیشین تهیه شده بود با قیمت پایه فرمول جدید بسیار متفاوت است. در هر حال اینگونه میتوان نتیجهگیری کرد که فرمولسازی دستوری برای قیمت خودرو نهتنها تاکنون پاسخگوی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نبود، بلکه در صورت تداوم نیز راه به جایی نخواهد برد.
ارسال نظر