گروه خودرو: فرمول تعیین قیمت خودرو، محصول آزادسازی قیمت خودرو و بازپس‌گیری مجدد آن توسط دولت دهم از خودروسازان در آخرین روزهای سال ۹۱ است. هرچند از ابتدا قرار بود تا یک فرمول مشخص برای رسیدن به قیمت نهایی خودرو، سامانی به اوضاع به هم ریخته قیمت خودرو در روزهای یاد شده بدهد، اما کمی بعد این فرمول تبدیل به دغدغه‌ای جدید برای صنعت خودرو و مشتریان شد. انتظار سه ماهه مشتریان بازار خودرو برای اعلام اولین فرمول و کاهش قیمت‌ها به واسطه آن، غیر‌علمی اعلام شدن این فرمول توسط دومین رئیس شورای رقابت و ورود دوباره مشتریان به فضایی انتظاری برای اصلاح و اعلام نسخه جدید فرمول تعیین قیمت، همگی می‌توانند نشانه‌هایی نامطلوب برای فرمولی باشند که بر اساس تعاریف ارائه شده از آن، اصولا باید توانایی تعیین قیمتی قطعی برای کالایی چون خودرو را داشته باشد.

اما در حالی که نخستین فرمول تعیین قیمت نزدیک به یک سال معیار تعیین قیمت خودروهای داخلی زیر ۴۰ میلیون تومان بود، با تغییر رئیس شورای رقابت این فرمول نیز وارد مسیر جدیدی شده است؛ به‌طوری‌که به گفته رئیس این شورا در کنار معیارهایی مانند نرخ ارز یا نرخ تورم بخشی، ویژگی برتر فرمول جدید معیار کیفیت و بهره‌وری تولیدات و عملکرد خودروسازان است. به گفته رئیس شورای رقابت، در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو علاوه‌بر تورم بخشی، نمره منفی بهره‌وری نیز مدنظر است؛ به‌طوری‌که هر قدر نمره بهره‌وری بالاتر باشد، قیمت خودرو باید به همان اندازه کاهش یابد. متغیر کیفیت نیز می‌تواند بین منفی ۵/۲ تا مثبت ۵/۲ درصد نوسان داشته باشد.

اما نکته‌ای که در این میان بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد، این است که آیا بر اساس یک فرمول می‌توان به یک قیمت‌گذاری منطقی برای کالایی چون خودرو دست یافت؟

این سوال از آنجا مهم به نظر می‌رسد که فرمول پیشین در برآورده کردن انتظار مشتریان که کاهش قیمت‌ها بعد از آزادسازی بود، موفق عمل نکرد. نکته دیگری که بررسی دومین فرمول تعیین قیمت خودرو را با اهمیت جلوه می‌دهد، اصل اساسی آن؛ یعنی تعیین قیمت بر اساس کیفیت و بهره‌وری است و این نکته که آیا این فرمول با تکیه به ابزار تنبیهی و تشویقی خواهد توانست انتقادات همیشگی به نبود کیفیت و بهره‌وری در صنعت خودرو را پایان دهد؟

اینکه این فرمول چگونه می‌تواند با بررسی کیفیت انبوه خودروهای تولید شده که کیفیت آنها بر اساس آمار کیفیت شرکت بازرسی ایران هر ماه تغییر می‌کند، به قیمت نهایی محصولات خودروسازان برسد نیز سوالی است که در رابطه با این فرمول به ذهن می‌رسد.

برای رسیدن به پاسخ سوال‌های مطرح شده به سراغ خودروسازان رفتیم تا امکان اجرایی شدن فرمول اصلاح شده شورای رقابت را بسنجیم. هرچند این فرمول به‌دلیل اختلاف‌نظرهای موجود میان دولت و شورای رقابت هنوز اجرایی نشده است، اما اعلام قریب‌الوقوع آن با توجه به بحث‌های صورت گرفته در هفته گذشته بعید نیست.

در این بین هرچند در فرمول ارائه شده از سوی شورای رقابت، معیاری برای تعیین کیفیت ارائه نشده است تا بر اساس آن بتوان تعریف شفافی از این فرمول به دست آورد، اما در نبود تعریفی روشن از کیفیت، تنها مرجع رسمی تعیین کیفیت محصولات خودروسازان هم‌اکنون شرکت بازرسی کیفیت ایران است. این شرکت هر ماه به بررسی کیفیت خودروهای داخلی می‌پردازد و نتیجه را که عموما با تغییراتی همراه است در غالب «آمار کیفیت» منتشر می‌کند.

اما آیا قرار است شورای رقابت بر اساس آمار کیفیت و میزان کاهش یا رشد کیفیت، قیمت خودروهای داخلی را از منفی ۵/۲ تا مثبت ۵/۲درصد تغییر دهد؟ با محاسبه‌ای ساده و با در نظر گرفتن حداکثر تنبیه یا تشویق بر اساس افت یا رشد کیفیت، می‌توان به این نتیجه رسید که برای مثال دامنه تغییر قیمت در خودرویی بیست میلیون تومانی، ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

حال اگر این اعداد را در تیراژی مثلا ۱۰۰ هزار دستگاهی ضرب کنیم، نتیجه رقمی نجومی خواهد بود. این رقم نجومی همان نکته‌ای است که یک مدیر ارشد در صنعت خودرو به آن اشاره می‌کند. این مدیر ارشد یکی از نتایج مستقیم فرمولی که به زودی می‌تواند تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد را «فساد آور» بودن آن می‌داند. او در توضیح بیشتر به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در نظرگرفتن کیفیت برای تعیین قیمت خودرو می‌تواند زمینه‌ساز فساد چه در صنعت خودرو و چه در سازمانی باشد که قرار است به کیفیت محصولات نمره دهد.

این مدیر ارشد در ادامه با ارائه مثالی می‌گوید: اگر قرار باشد بر اساس نظر بازرسی که به خودروها نمره می‌دهد، قیمت هر خودرو ۱۰۰ هزار تومان ارزان‌تر شود، این رقم در صدهزار خودرو می‌شود ۱۰ میلیارد تومان، اینجا است که ممکن است موضوع کمی بغرنج شود.

این مدیر صنعت خودرو در ادامه تاکید دارد که سیستم‌های مختلف در دنیا به گونه‌ای طراحی می‌شوند که مجریان آن قادر به اعمال خلاف نشوند؛ درحالی‌که چنین فرمولی در نهایت زمینه را برای ایجاد فساد فراهم می‌کند. انتقاد دیگری که این مدیر به بعد کیفیت در این فرمول دارد، این است که برای یک جامعه آماری ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو که در ماه تولید می‌شود، بازرسی چند ده خودرو کافی نیست و برای رسیدن به نتیجه‌ای دقیق و تعمیم آن به تمام خودروهای تولید شده، بررسی دست‌کم دو تا پنج درصد از تیراژ یاد شده ضروری است، اما آیا شورای رقابت امکان انجام چنین بازرسی را دارد؟

در ادامه بررسی چگونگی اجرایی شدن فرمولی که بر کیفیت تکیه دارد، نظر مدیر نظارت بر اجرای استانداردهای ایران‌خودرو را نیز جویا شدیم. کیوان وزیری با اشاره به این موضوع که کیفیت تعریفی جامع است که برای روشن کردن حدود آن به پارامترهایی مشخص نیاز است می‌گوید: اصولا یک معادله برای قیمت‌گذاری تابعی از متغیرهایی است که باید محاسبه شوند. وزیری عقیده دارد اگرچه کیفیت می‌تواند پارامتر مهمی در یک فرمول برای تعیین قیمت خودرو باشد اما بهتر است تمام مجهولات در یک معادله در نظر گرفته شوند تا فرمول تک‌بعدی نشود. او در ادامه می‌گوید: کیفیت در خودرو یعنی رویارویی با دست‌کم ۵ هزار قطعه که ممکن است در هر خودرو یک کدام از این قطعات دچار مشکلی باشند، حال با توجه به این تعداد قطعه چطور می‌توان با یک ارزشگذاری منفی - مثبت ۵/۲ درصدی آنها را قضاوت کرد. وزیری در ادامه سوالی را مطرح می‌کند و می‌گوید: ما نمی‌دانیم منظور از کیفیت چیست؟ آیا کیفیت خودرو به تنهایی مدنظر است یا مجموعه خدمات فروش، پس از فروش، تامین قطعات و ماندگاری یک خودرو نیز مطرح است؟

از نظر وزیری با توجه به فرمول قبلی شورای رقابت که ایهام‌ها و ابهام‌های فراوانی داشت، بهتر بود در بازنگری آن با خودروسازان مشورت می‌شد تا خودروسازان و مردم مقابل یکدیگر قرار نگیرند. از نگاه او تاکید این فرمول بر کیفیت و بهره‌وری به نوعی بازی با احساسات مردم است، مردمی که کیفیت خودروهای داخلی دغدغه همیشگی آنها بوده است. وزیری از آنجایی تاکید این فرمول بر کیفیت را به نوعی بازی با احساسات مردم می‌داند که عقیده دارد بدون اصلاح زیرساخت‌های اقتصاد کلان کشور و صنعت خودرو و با تکیه به یک فرمول نمی‌توان کیفیت واقعی را محقق کرد.