گروه خودرو: قانون ارتقای کیفی تولید خودرو که در اردیبهشت سال ۸۹ از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب و ابلاغ شد، برای برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو نقطه عطفی در عرضه خودروهای باکیفیت از سوی خودروسازان تلقی شد حال آنکه این قانون با اتمام دوره مجلس نهم به فراموشی سپرده شده‌است. در هر صورت رویه ای که قانون ارتقای کیفی تولید خودرو برای خودروسازان در نظر داشت، این بود که تولید‌کنندگان هر سه ماه یکبار موظف به ارائه گزارشی در مورد افزایش کیفی خودروهای داخلی بودند. این قانون در شرایطی مصوب شد که بحث کاهش تعرفه واردات از سوی دولت دهم به‌شدت مطرح بود و نمایندگان ارتقای کیفیت را شرط عدم کاهش تعرفه واردات قرار دادند.در هر حال هر چند گزارش‌های کیفی خودروسازان به نمایندگان مجلس ابتدا به‌طور منظم انجام می‌گرفت، اما پس از ارسال گزارش‌های انگشت شمار، این مصوبه مجلس به‌طور کل به فراموشی سپرده شد.حال در شرایطی قرار داریم که در فرمول جدید قیمت‌گذاری بار دیگر فاکتور کیفیت به‌طور جدی مطرح شده و به قول رضا شیوا رئیس شورای رقابت کیفیت فاکتور مهمی در تعیین فرمول جدید قیمت‌گذاری در نظر گرفته شده است. اینکه این شورا چه معیاری برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی که قرار است به نفع تولید کننده تمام شود، در نظر گرفته، موضوع بحث ما نیست، اما آنچه در این بین برخی کارشناسان مطرح می‌کنند این است که با توجه به تجربه قانون ارتقای کیفی خودرو و سهل انگاری خودروسازان در ارائه گزارش‌هایی در این زمینه به نظر می‌رسد که شورای رقابت در تعیین فرمول یاد شده ضریبی برای افزایش قیمت خودرو در نظر گرفته است. به‌عنوان مثال ممکن است که پس از ابلاغ فرمول قیمت‌گذاری، این شورا طی ماه‌های آتی اعلام کند که درصدی به قیمت فلان خودرو افزوده خواهد شد؛ چراکه این خودرو با درصدی افزایش کیفیت همراه بوده است. بر این اساس رضا شیوا چندی پیش در تبیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرده بود که به فرمول جدید فاکتور کیفیت و بهره‌وری نیز اضافه شده و شورای رقابت طرح جدیدی برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی دارد که براساس آن، میزان کیفیت خودرو در نرخ آن موثر خواهد بود.