ارزشیابی کیفی همچنان ملاک سنجش کیفیت خودروها
دوشنبه گذشته شرکت سایپا در واکنش به انتشار خبر سازمان بازرسی و کیفیت ایران مبنیبر ممانعت این شرکت از انجام ارزشیابی کیفی به درج جوابیهای در این ستون پرداخت. حال شرکت بازرسی نیز روز گذشته با توجه به دلایل سایپا در این زمینه جوابیهای ارسال کرده که عینا در ذیل میآید. ۱- متولی فرآیند ارزشیابی کیفی خودروها وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و ارزشیابی بر اساس دستورالعملهای ابلاغی وزارتخانه مذکور لازم الاجراست و صرفاً شرکت سایپا از ارائه نمونه جهت ارزشیابی ممانعت نموده است.
۲- بر کسی پوشیده نیست که استانداردهای اجباری، عمدتا شرایط حداقلی را جهت تایید و پذیرش یک محصول در جامعه مصرفکننده تعیین میکند که الزامات استانداردهای تایید نوع محصول نیز از این قاعده مستثنی نیست لیکن «ارزشیابی کیفی محصول» یک فضای رقابتی و مقایسه را برای عرضهکننده و مصرفکننده مشخص میکند و میتواند روند تغییرات کیفی محصولات را تعیین کند که ظاهرا برخی مدیران میانی شرکت سایپا، با این موضوع موافق نیستند.
دوشنبه گذشته شرکت سایپا در واکنش به انتشار خبر سازمان بازرسی و کیفیت ایران مبنیبر ممانعت این شرکت از انجام ارزشیابی کیفی به درج جوابیهای در این ستون پرداخت. حال شرکت بازرسی نیز روز گذشته با توجه به دلایل سایپا در این زمینه جوابیهای ارسال کرده که عینا در ذیل میآید. ۱- متولی فرآیند ارزشیابی کیفی خودروها وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و ارزشیابی بر اساس دستورالعملهای ابلاغی وزارتخانه مذکور لازم الاجراست و صرفاً شرکت سایپا از ارائه نمونه جهت ارزشیابی ممانعت نموده است.
۲- بر کسی پوشیده نیست که استانداردهای اجباری، عمدتا شرایط حداقلی را جهت تایید و پذیرش یک محصول در جامعه مصرفکننده تعیین میکند که الزامات استانداردهای تایید نوع محصول نیز از این قاعده مستثنی نیست لیکن «ارزشیابی کیفی محصول» یک فضای رقابتی و مقایسه را برای عرضهکننده و مصرفکننده مشخص میکند و میتواند روند تغییرات کیفی محصولات را تعیین کند که ظاهرا برخی مدیران میانی شرکت سایپا، با این موضوع موافق نیستند.
۳- یکی از پارامترهای محاسبه قیمت در فرمول مرکز ملی رقابت، تغییرات سطح کیفیت محصولات است که کماکان نمرات «ارزشیابی کیفی محصول» در این خصوص ملاک عمل قرار میگیرد.
۴- فعالیت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بهعنوان بخش خصوصی و بازرس مستقل که در همه دنیا نیز مرسوم است و تغییر مالکیت شرکت در راستای اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ظاهرا به مذاق این شرکت خوش نیامده که طی چند سال گذشته بارها به موضوع تغییر مالکیت شرکت اشاره میکنند حال آنکه این شرکت در حوزه خودرو تحت نظارت سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و برمبنای دستورالعملهای ابلاغی نهادهای مذکور انجام وظیفه مینماید.
ارسال نظر