گروه خودرو: روز گذشته در حالی خبرگزاری فارس از توافق بر سر افزایش پنج تا ۲۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی خبر داد که گویا خودروسازان در جریان چنین توافقی نیستند و حتی مسوولان ایران خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» این موضوع را به شدت تکذیب کردند. یک مقام آگاه دیروز در گفت‌و‌گو با «فارس» ضمن تشریح جلسه اخیر شورای رقابت، گفته بود که در این جلسه، اعضای شورا، خودروسازان، مسوولان سازمان استاندارد و سازمان بازرسی کیفیت حضور داشته و در نهایت بر سر افزایش قیمت خودروهای داخلی توافق لازم انجام شده است. به گفته این منبع آگاه، افزایش قیمت تقریباً روی همه خودروها اتفاق افتاده که البته این رشد قیمت در مورد برخی خودروها جزئی است. وی تاکید کرده که با توجه به توافق صورت گرفته، قیمت جدید خودروها با افزایش زیر ۲۰ درصد به زودی اعلام خواهد شد. این منبع آگاه همچنین با بیان اینکه در جلسه موردنظر، نرخ تورم بخشی خودروها (اعلامی از سوی بانک مرکزی) مدنظر قرار گرفته و شاخص کیفیت خودروها نیز بر اساس روش جدید مطرح شده است، گفته که متغیرهای موجود در فرمول قیمت‌گذاری خودرو تغییری نکرده و تنها نحوه محاسبه این متغیرها فرق کرده و بر این اساس، کیفیت، تورم و بهره‌وری از جمله شاخص‌های مدنظر برای تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌روند. گفته‌های وی در مورد توافق بر سر افزایش نزدیک به ۲۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی در حالی است که گویا خودروسازان از این ماجرا خبر ندارند و اصلا چنین توافقی میان آنها و شورای رقابت صورت نگرفته است. هرچند پیگیری‌های خبرنگار ما از شورای رقابت برای بررسی صحت و سقم خبر موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی، به جایی نرسید، اما مسوولان ایران خودرو با تکذیب آن تاکید کردند که اصلا در چنین جلسه‌ای (جلسه تعیین قیمت خودرو) حضور نداشته اند. به گفته مدیر فروش و بازاریابی ایران خودرو، هیچ توافقی میان این شرکت و شورای رقابت برای افزایش قیمت انجام نشده و افزایش قیمت ۲۰ درصدی خودروها نیز کذب است. عبدالله بابایی با اشاره به اینکه در آخرین جلسه شورای رقابت حضور داشته، تاکید می‌کند: در این جلسه هیچ بحثی در مورد افزایش قیمت مطرح نشد و ما تنها روش‌های فروش خود را به همراه مسائلی مانند استاندارد و آپشن خودروها، با اعضای شورای رقابت در میان گذاشتیم. همچنین به گفته برخی دیگر از مسوولان ایران خودرو، آنها از برگزاری جلسه شورای رقابت با حضور مسوولان سازمان ملی استاندارد و شرکت بازرسی کیفیت، خبر ندارند و اگر هم چنین جلسه‌ای بوده، نمایندگان این شرکت در آن حضور نداشته و بحثی در مورد قیمت خودرو نکرده‌اند. گفته‌های مسوولان ایران خودرو در شرایطی است که ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جریان توافق بر سر افزایش قیمت خودرو نیست، چه آنکه مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه این وزارتخانه در گفت‌و‌گو با «تسنیم»، به نوعی از بلاتکلیفی قیمت خودرو صحبت به میان آورده است. امیرحسین قناتی با اشاره به ارسال اطلاعات خودروسازان به شورای رقابت، ابراز امیدواری کرده که با ارائه اطلاعات باقیمانده به این شورا، موضوع قیمت خودرو تعیین تکلیف شود. به گفته وی، یکی از دلایل شورای رقابت در عدم‌اتخاذ تصمیم نهایی برای قیمت خودرو، نبود اطلاعات عملکرد خودروسازان است که وزارت صنعت در همین ارتباط با دریافت و تأیید اطلاعات موردنظر، آنها را به شورای رقابت ارسال کرده است. وی ابراز امیدواری کرده که با ارائه سایر اطلاعات به شورای رقابت، قیمت خودروها با توجه به فرمول جدید، تعیین شود.

گفته‌های این مقام مسوول نشان می‌دهد وزارت صنعت نیز در جریان توافق شورای رقابت و خودروسازان بر سر افزایش قیمت نیست و این موضوع در آینده نهایی خواهد شد. جدای از اظهارات مسوولان ایران خودرو و وزارت صنعت، موضوع دیگری که خبر موافقت با افزایش قیمت خودرو را با تردید مواجه می‌کند، موضع دولت در ماجرای قیمت است. کمتر از یک هفته پیش بود که محمدرضا باقر نوبخت سخنگوی دولت از مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو خبر داد. وی با اشاره به اینکه کاهش تورم از راه غلبه بر رکود اقتصادی دنبال خواهد شد، تاکید کرد که دولت با هرگونه افزایش قیمت خودرو مخالف است و حتی از وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خواسته شده تا نظارت بیشتری در این مورد داشته باشد.

اگرچه توافق بر سر افزایش قیمت خودروها مورد تایید مسوولان نیست، اما به نظر می‌رسد خودروسازان به‌دنبال اعمال روشی جدید در قیمت‌گذاری محصولات خود هستند. آن طور که منابع آگاه می‌گویند، نظر خودروسازان، تعیین قیمت کارخانه‌ای محصولات شان بر اساس حاشیه بازار است و در شرایط فعلی تنها این روش را برای ایجاد تعادل در بازار خودرو کشور مناسب می‌دانند. بر این اساس، گویا خودروسازان پیشنهاد داده‌اند که قیمت محصولات شان پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین شود؛ به‌نحوی‌که مثلا اگر محصولی از خودروسازان ۵۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد، قیمت کارخانه‌ای آن پنج درصد کمتر لحاظ شود؛ یعنی حدود ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. به اعتقاد خودروسازان، در حال حاضر شکاف قیمتی کارخانه و بازار محصولات آنها به دلیل تثبیت قیمت است، حال آنکه اگر قیمت‌ها بر اساس حاشیه بازار تعیین شوند، این شکاف از بین رفته و به تدریج شاهد ارزانی خواهیم بود. آنها این روش را یک مرحله قبل از آزادسازی کامل قیمت‌ها و در واقع مقدمه‌ای برای آن می‌دانند و این در شرایطی است که برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف آزاد شدن قیمت خودروهای داخلی هستند. به اعتقاد آنها، چون تیراژ خودروها پایین است، آزادسازی قیمت نمی‌تواند کمک زیادی به ایجاد تعادل در بازار بکند و حتی به افزایش قیمت بیشتر خواهد انجامید، مخصوصا اینکه خودروسازان به‌دنبال فرصتی برای جبران هزینه‌های مالی و ضرر و زیان‌های خود (ناشی از تثبیت قیمت خودرو در سال‌های اخیر) می‌گردند.