گروه خودرو: روز گذشته خبرگزاری‌ها از بخشنامه جدید رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر دادند که بر اساس آن کلیه تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از موسسات مالی و اعتباری غیربانکی از تاریخ ۱۹ اسفندماه سال ۸۹ تا پایان دولت دهم به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شوند. این بخشنامه به این معنا است که بهره‌هایی که خوروسازان بابت دریافت این وام‌ها از موسسات مالی و اعتباری غیربانکی پرداخت می‌کرده‌اند، طی مدت زمان یاد شده جزو هزینه‌های تولید آنان به حساب می‌آید. دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در رابطه با مصوبه اخیر به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در زمانی که بانک‌ها هیچ تسهیلاتی به خودروسازان پرداخت نمی‌کردند، ما مجبور بودیم برای دریافت تسهیلات به موسسه‌های اعتباری غیربانکی مراجعه کنیم؛ زیرا فقط آنها بودند که به ما وام می دادند. ساسان قربانی در توضیح بیشتر می‌گوید: درحالی‌که خودروسازان مجبور بودند برای ادامه تولید از این موسسات وام دریافت کنند، بهره‌ای که بابت این وام‌ها پرداخت می‌شد به دلیل غیربانکی بودن این موسسات جزو هزینه‌های خودروسازان به حساب نمی‌آمد.

در واقع دولت با محاسبه نکردن رقم‌های پرداختی خودروسازان تحت‌عنوان بهره وام‌هایشان به این موسسات، این رقم‌ها را در سود خودروسازان محاسبه و مالیات آن را که از نظر خودروسازان سود کاذب بوده از آنها دریافت می‌کرده است. حال با توجه به این بخشنامه، بهره وام‌های دریافتی خودروسازان از این موسسات در زمره هزینه‌های تولید آنان محسوب و از سود خالص آنها کم می‌شود. از سویی دیگر، با قانونی شدن این هزینه‌ها از نظر دولت و سازمان امور مالیاتی، می‌توان گفت یک آیتم جدید دیگر به محاسبه قیمت خودرو اضافه شده است.