ایرنا - افزایش سالانه قیمت خودرو که در ابتدای هر سال اعمال می‌شود، ناشی از افزایش نرخ در سه حوزه مالیات برارزش افزوده، عوارض قانونی و نرخ بیمه است که تحت‌‌عنوان هزینه‌های دولتی از خریداران دریافت و به حساب دولت واریز می‌شود. اگرچه به عوامل یادشده هرساله درصدی افزوده می‌شود و به‌دنبال آن قیمت خودروها نیز افزایش می‌یابد، اما می‌توان با مدیریت این هزینه‌ها از روند جهشی قیمت خودرو جلوگیری کرد.

در ابتدای سال‌جاری نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۲ درصد و نرخ عوارض قانونی به میزان ۲ درصد افزایش پیدا کرده؛ بنابراین قیمت خودروهای ساخت داخل به همین میزان افزایش خواهد یافت.

اما برخی کارشناسان معتقدند این هزینه‌ها که در مجموع بین ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت خودروها را شامل می‌شود، سبب تشدید قیمت خودروها خواهد شد موضوعی که خودروسازان هیچ گونه اراده‌ای برای کاهش یا حذف بخشی از آنها ندارند.

براساس اعلام این کارشناسان، از مجموع هزینه‌های یادشده حدود ۵ درصد مربوط به بیمه، ۸ درصد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، ۳ درصد متعلق به هزینه شماره‌گذاری، ۵درصد عوارض قانونی و حدود ۹ درصد مربوط به سایر هزینه‌های مالی می‌شود که مجموع آنها نیز به قیمت‌های کنونی خودروهای ساخت داخل اضافه شده است.

مدیر بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در رابطه با این موضوع گفت: این افزایش قیمت‌ها که هیچ ارتباطی به خودروسازان ندارد، ناشی از عوامل متعددی است.

حسن فروزانمهر افزود: نخستین موضوع مربوط به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است که هر ساله دولت به میزان دودرصد آن را افزایش می‌دهد. این نرخ در سال گذشته ۶ درصد بود که امسال با دو درصد رشد به ۸ درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: موضوع دوم مربوط به بیمه شخص ثالث است. این بیمه نیز از دو منظر افزایش پیدا می‌کند، یکی بابت نرخ عوارض که این نرخ امسال ۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و دیگری مربوط به افزایش نرخ دیه از سوی بیمه مرکزی است.

فروزانمهر ادامه داد: در سال‌جاری نیز بیمه تاکنون فقط ۲ درصد افزایش داده و هنوز نرخ دیه اعلام نشده که در صورت اعلام، افزایش قیمت جدیدی هم بابت این موضوع شاهد خواهیم بود.

مدیر بازاریابی و فروش سایپا، نرخ عوارض را از دیگر عوامل ثاثیرگذار بر قیمت انواع خودرو دانست و گفت: این عوارض شامل شماره‌گذاری و سایر مباحث قانونی است که این نرخ‌ها نیز امسال نسبت به سال گذشته ۲ درصد رشد یافته است.

فروزانمهر افزود: مجموعه عوامل یادشده حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان قیمت فروش محصولات سایپا را افزایش داده است. عواملی نیز بر قیمت خودروها تاثیرگذار هستند که مربوط به تولید خودرو می‌شود، اما هنوز اثر این عوامل بر قیمت خودروها اعمال نشده است.

به گفته وی، در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش قیمت محصولات سایپا نداریم، اما اگر نرخ عوامل تولید رشد یابد از طریق مراجع ذی صلاح درخواست بالا بردن قیمت‌ها را خواهیم داد. از سوی دیگر مدیر بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو نیز گفت: با توجه به افزایش مالیات برارزش افزوده از ۶ به ۸ درصد در سال ۹۳، قیمت خودروها نیز معادل ۲ درصد افزایش یافت. عبدالله بابایی افزود: این افزایش قیمت‌ها مربوط به هزینه‌های دولتی بوده و ارتباطی به خودروسازان ندارد. خودروسازان مالیات بر ارزش افزوده را از خریداران دریافت و به حساب دولت واریز می‌کنند.وی با تاکید بر اینکه این افزایش قیمت هر ساله انجام می‌شود، افزود: علاوه‌بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده امسال احتمالا قیمت دیه نیز رشد می‌یابد که این امر نیز تاثیرات خود را بر قیمت خودرو خواهد گذاشت.

مدیر بازاریابی و فروش ایران خودرو اضافه کرد: دریافت این هزینه‌ها از خودروسازان تحت‌عنوان حقوق دولتی است؛ ولی دولت هنوز تصمیم نهایی را در مورد قیمت خودرو در سال ۹۳ اتخاذ نکرده است.

سیدجواد تقوی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت‌گذاری خودرو در سال ۹۳ نیز گفت: شورای رقابت در این ارتباط وارد عرصه شده و با دریافت آنالیز قیمتی از خودروسازان، در حال بررسی برای تعیین‌تکلیف قیمت خودرو در سال ۹۳ است.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طی دستوری به خودروسازان اجازه افزایش قیمت خودرو در بازار را تا پایان سال ۹۲ نداد. در سال‌جاری نیز باید منتظر تعیین‌تکلیف قیمت خودرو توسط شورای رقابت باشیم.