گروه خودرو- معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکشنبه گذشته در حالی بخشنامه معاونت اجرایی ریاست‌جمهور مبنی‌بر عدم افزایش قیمت هشت کالای مصرفی را به انجمن‌های صنعتی مربوطه ابلاغ کرد که انجمن صنفی خودروسازان ایران نیز از جمله انجمن‌های مورد اشاره در بخشنامه معاونت مذکور است. بر این اساس همزمان با مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها مبنی‌بر عدم‌افزایش قیمت کالاهای مختلف با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها؛ توقف افزایش قیمت کالاها به هشت انجمن صنعتی ابلاغ شد که خودرو نیز در زمره کالاهایی قرار گرفته که قیمت آن تا اطلاع ثانوی باید ثابت نگه داشته شود. در بخشنامه معاون اجرایی ریاست‌جمهوری، خودرو کالایی اساسی، حساس و ضروری در نظر گرفته شده است؛ بنابراین به‌رغم وعده مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش قیمت خودرو در سال ۹۳ جهت جبران کمبود نقدینگی، خودروسازان اکنون با بخشنامه یاد شده امکان هیچ‌گونه افزایش قیمتی را نخواهند داشت، اما روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به بخشنامه یاد شده واکنش نشان داد و عنوان کرد که خودروسازان در مقابل بخشنامه اخیر دولت برای تثبیت قیمت خودرو، انتظار پرداخت مابه‌التفاوت دارند.

غلامرضا شافعی عنوان کرد زمانی قیمت‌گذاری برخی کالاها، یک تکلیف قانونی است که دولت باید به آن عمل کند؛ اما دو قانون هم‌اکنون وجود دارد که به دولت، اجازه قیمت‌گذاری نمی‌دهد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد که در مواردی همچون تثبیت قیمت هشت گروه کالایی که دولت ابلاغ کرده است و در فهرست آن، خودرو نیز به چشم می‌خورد، اگر دولت ضرورتی احساس کند، باید ارزیابی‌هایی صورت دهد که فاصله قیمت تمام شده با آنچه که به عنوان قیمت تثبیتی اعلام شده است، چقدر است و آن را در قالب یارانه به واحد تولیدی پرداخت نماید.

شافعی همچنین تاکید کرده که خودروسازان این انتظار را از دولت دارند که اگر خودرو را قیمت گذاری می‌کند، با توجه به شرایط موجود اقتصادی و سیاسی و نیز وضعیت نقدینگی خودروسازان، قیمت تمام شده را محاسبه و مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت کند.