گروه خودرو- درحالی‌که خودروسازان داخلی از برنامه تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی خود طی سال‌جاری صحبت به میان آورده‌اند، گویا قطعه‌سازان توان تامین قطعات موردنیاز آنها را ندارند و این «ناتوانی» از مشکلات مالی صنعت قطعه سرچشمه می‌گیرد. آن‌طور که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در نشستی خبری عنوان کرد، قطعه‌سازان کشور با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و در حال حاضر طبق آخرین آمارها، ۲۰ تا ۲۵ درصد از واحدهای تولیدی آنها تعطیل یا تغییرکاربری داده‌اند. فرهاد به‌نیا با اشاره به تداوم مشکلات مالی قطعه‌سازان، تاکید کرد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیش از سایر نهادها باید به فکر تولید در صنایع خودرو و قطعه کشور باشند؛ زیرا در حال حاضر بانک‌ها رفتاری خلاف مقررات وضع شده، با صنعت خودرو دارند. وی در شرایطی از اوضاع نابسامان قطعه‌سازان صحبت به میان می‌آورد که دو خودروساز بزرگ کشور اعلام کرده‌اند در سال‌جاری مشترکا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید خواهند رساند، یعنی حدود ۵۰۰ هزار دستگاه بیش از تولید سال گذشته.

حالا سخنگوی انجمن قطعه‌سازان می‌گوید که توان تامین قطعات موردنیاز برای این حجم از تولید وجود ندارد، هر چند، اگر نقدینگی لازم در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفته و سیستم بانکی و مالیاتی کشور رفتار مناسبی با صنعت قطعه داشته باشد، می‌توان نیاز خودروسازان را تامین کرد. در واقع حرف قطعه‌سازان این است که ظرفیت تولید آنها به صورت بالقوه، بالا است؛ اما با شرایط مالی فعلی نمی‌توان آن را بالفعل و اجرایی کرد. با این اوضاع باید دید خودروسازان چگونه می‌خواهند قطعات موردنیاز خود را برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول پیش‌بینی شده تامین کنند و آیا باز هم به سراغ چینی‌ها و تایوانی‌ها خواهند رفت، یا برنامه تولیدشان را متناسب با توان قطعه‌سازان کاهش خواهند داد؟

اما سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در نشست دیروز خود به تداوم مشکلات مالیاتی نیز اشاره و عنوان کرد که هنوز هم بین انجمن و اداره دارایی بر سر مالیات بر ارزش افزوده اختلاف وجود دارد.

اصل ماجرا این است که سازمان امور مالیاتی کشور به‌دلیل نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده از سوی قطعه‌سازان، آنها را جریمه می‌کند و این در حالی است که قطعه‌سازان می‌گویند مالیات موردنظر باید از طرف خودروسازان پرداخت شود. به گفته به‌نیا، با رایزنی‌های صورت گرفته، مشکلات مالیات بر ارزش افزوده قطعه‌سازان در حال حل شدن بود، اما با تصمیمات اخیر در اداره مالیاتی فشار بر بخش تولید به‌ویژه قطعه‌سازان به شدت افزایش یافته است. وی تاکید کرد که مسوولان اداره مالیات نمی‌پذیرند که وقتی قطعه‌سازان پولی بابت ارزش افزوده از خودروسازها دریافت نکرده‌اند، نباید جریمه شوند؛ به‌عنوان مثال در یک مورد فقط به خاطر نپرداختن ۱۵۰ میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده، یکی از شرکت‌های قطعه‌سازی را ۸۰۰ میلیون تومان جریمه کرده‌اند.

زیان ۲هزار میلیاردی

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان؛ اما از زیان هنگفت صنایع قطعه و خودرو کشور طی سال ۹۲ نیز صحبت به میان آورد و تاکید کرد که زیان واقعی در سال ۹۲ بیش از ۲هزار میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه در مجموع سال‌های ۹۱ و ۹۲ زیانی ۴هزار میلیاردی گریبان خودروسازان و قطعه‌سازان را گرفته، گفت که در این شرایط، قیمت مواد اولیه و نرخ دستمزد و مالیات و... نیز افزایش یافته است؛ به‌عنوان مثال، قیمت فولاد به‌طور متوسط ۲۵ درصد، مس ۳۲ درصد، محصولات پتروشیمی ۳۴ درصد و دستمزد ۲۵ درصد افزایش را به خود می‌بینند و این در حالی است که شورای رقابت مانع از افزایش قیمت خودرو شده است. به گفته به‌نیا، با این وضع هیچ راهی جز افزایش قیمت خودرو وجود ندارد؛ زیرا هم‌اکنون قیمت تمام شده تولید خودرو بین ۲۵ تا ۳۴ درصد افزایش یافته و این یعنی خودرو به همین میزان گران خواهد شد؛ بنابراین اگر دولت خواستار تثبیت قیمت خودرو است باید مواد اولیه اساسی این صنعت از جمله فولاد، مس و پتروشیمی را با نرخ ترجیحی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

تخلف بانک‌ها

دیگر موضوعی که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان بر آن تاکید کرد، رفتار نامناسب سیستم بانکی بود که به گفته به‌نیا از تخلف و اقدامات غیر قانونی بانک‌ها حکایت دارد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با حدود ۱۷۰ میلیارد دلار گردش نقدینگی در کشور بیش از ۹۰۱ بانک و موسسه اعتباری ثبت شده فعالیت می‌کنند، گفت که کشوری مثل کانادا با ۴۵۰ میلیارد دلار گردش مالی، تنها ۲۲ بانک دارد؛ این موضوع نشان‌دهنده آن است که موسسات مالی کشور باعث رشد بی‌رویه نرخ پول در کشور شده‌اند که باید فکری جدی و اساسی برای آن کرد.

به گفته به‌نیا، بانک‌ها با نپرداختن عقود غیر مشارکتی به تولیدکنندگان، اخذ سود غیرقانونی بابت عقود مشارکتی و پرداخت تقسیطی وام، دچار تخلف شده‌اند و بانک مرکزی نیز اقدام خاصی را در برخورد با این تخلفات انجام نداده است.

اختلاف بر سر انتخابات انجمن

اما در شرایطی که دوره سه ساله هیات‌مدیره فعلی انجمن قطعه‌سازان به پایان رسیده، اعضای انجمن بر سر تاریخ برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جدید اختلاف‌نظر دارند. به گفته به‌نیا، قرار بود مجمع اول هیات‌مدیره انجمن، بیست و چهارم فروردین‌ماه برگزار شود، ولی تعداد اعضا به حد نصاب نرسید و قرار شد مجمع دوم ۱۴ اردیبهشت برگزار شود که البته بدون هماهنگی با اعضا، این زمان از سوی رئیس هیات‌مدیره به چهارم خرداد تغییر یافت. این در شرایطی است که قطعه‌سازان مشکلات زیادی دارند و تعویق زمان برگزاری مجمع درست نبوده و بهتر است هر چه زودتر نسبت به برگزاری انتخابات اقدام شود.