تحریم‌های داخلی به تندر رسید
گروه خودرو- «تحریم‌های داخلی» موضوعی است که خودروسازان همواره از آن به‌عنوان مشکلی پیچیده‌تر از تحریم‌های خارجی نام می‌برند. تحریم‌های داخلی در واقع عنوانی است که خودروسازان برای موانع متعددی که بر سر راه تولید قرار داشته و دارد، انتخاب کرده‌اند. به نظر می‌رسد خودروسازان با انتخاب این عنوان که شباهت زیادی با «تحریم‌های غرب» علیه صنعت خودرو دارد، سعی داشته‌اند عمق فشارهایی را که از سوی ارگان‌های مختلف داخلی برای صنعت خودرو وجود دارد نشان بدهند. خودروسازان پس از انتخاب این عنوان به مقایسه شدت تحریم‌های غرب و تحریم‌های داخلی پرداختند.
گروه خودرو- «تحریم‌های داخلی» موضوعی است که خودروسازان همواره از آن به‌عنوان مشکلی پیچیده‌تر از تحریم‌های خارجی نام می‌برند. تحریم‌های داخلی در واقع عنوانی است که خودروسازان برای موانع متعددی که بر سر راه تولید قرار داشته و دارد، انتخاب کرده‌اند. به نظر می‌رسد خودروسازان با انتخاب این عنوان که شباهت زیادی با «تحریم‌های غرب» علیه صنعت خودرو دارد، سعی داشته‌اند عمق فشارهایی را که از سوی ارگان‌های مختلف داخلی برای صنعت خودرو وجود دارد نشان بدهند. خودروسازان پس از انتخاب این عنوان به مقایسه شدت تحریم‌های غرب و تحریم‌های داخلی پرداختند. تا آنجا که بعد از توافق ژنو۳ که به واسطه آن از شدت تحریم‌های غرب علیه صنعت خودرو کاسته شد، خودروسازان اعلام کردند تنها ۳۰ درصد از مشکلات این صنعت به واسطه رفع تحریم‌های غرب مرتفع خواهد شد. هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو ازجمله مسوولانی بود که بعد از توافق اولیه ژنو، ۳۰ درصد از مشکلات خودروسازی کشور را به مساله تحریم ارتباط داد و منشا ۷۰ درصد از مشکلات باقیمانده را ناشی از تحریم‌های داخلی و سوء مدیریت‌ها دانست. به این ترتیب هرچند اعتراض خودروسازان به موانع داخلی برای تولید حتی قبل از توافق اولیه ژنو وجود داشت، اما بعد از توافق مذکور، خودروسازان با جسارت بیشتری در پی رفع تحریم‌های داخلی برآمدند.
ابعادی جدید از تحریم‌های داخلی
تمام مشکلاتی که تحت عنوان تحریم‌های داخلی از آنها یاد شد در حالی ادامه کار را برای خودروسازان با سختی‌هایی همراه کرده است که با وجود اعتراض خودروسازان به موانعی از این دست، اخیرا مانعی از سوی گمرک کشور تولید یک محصول را به شدت با چالش مواجه کرده است. محمدرضا نجفی‌منش در رابطه با این موضوع به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مشکلات و تحریم‌های داخلی برای صنعت خودرو نه‌تنها کاهش نیافته؛ بلکه اخیرا گمرک از ترخیص قطعات خودروسازان خودداری می‌کند. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در ادامه می‌گوید: گمرک ایران اخیرا با عنوان کردن این موضوع که شرکت رنوپارس(نماینده رنوی فرانسه در ایران) را به‌عنوان خودروساز نمی‌شناسد از ترخیص قطعاتی که این شرکت سفارش‌گذاری کرده است خودداری می‌کند و اجازه استفاده از تسهیلات فصل ۹۸ را نیز به این شرکت نمی‌دهد. محمدرضا نجفی‌منش در رابطه با دلیل این اتفاق از سوی گمرک پاسخی نمی‌دهد و فقط به ذکر این مشکل بسنده می‌کند. فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات به تسهیلاتی اشاره دارد که بر اساس آن چنانچه خودروسازی موفق شود تا ۶۰ درصد یک خودرو را داخلی‌سازی کند، می‌تواند از مشوق دولت که تخفیف تعرفه‌ای برای ورود مابقی قطعات تولید یک خودرو است، استفاده کند. به این ترتیب با توجه به اینکه قطعات خودرویی مانند تندر-۹۰ تا ۶۰ درصد داخلی‌سازی شده است، شرکت سازنده این خودرو می‌تواند باقی مانده قطعات را با پرداخت تعرفه ۱۲ درصدی وارد کشور کند. این مشوق در واقع به کاهش قیمت تمام شده خودرو کمک می‌کند و از طرفی برای داخلی‌سازی قطعات یک خودروی خارجی نیز انگیزه ایجاد می‌کند، مانند اتفاقی که طی سال‌های گذشته برای تندر-۹۰ رخ داد. به این ترتیب هرچند شرکت رنو پارس طی هفت سال گذشته به‌عنوان نماینده شرکت‌های ایران‌خودرو و پارس‌خودرو قطعات مورد نیاز برای تولید محصولات رنو را وارد ایران می‌کرده؛ اما حالا با مشکلاتی برای ترخیص قطعات خود مواجه شده است. یک منبع آگاه در رابطه با مشکل ایجاد شده برای شرکت رنوپارس به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بعد از کاهش تحریم‌های غرب سفارش‌گذاری قطعات مورد نیاز خودروسازان از سوی رنوپارس انجام شده است و رنو نیز از پیش از عید ارسال قطعات به ایران را آغاز کرده است، اما حالا مدتی است که برای ترخیص قطعات مشکل ایجاد شده است. این منبع آگاه با اشاره به این موضوع که قبل از نوروز امسال مجموع تولید تندر-۹۰ در ایران‌خودرو و پارس‌خودرو با رشد خوبی همراه بوده است می‌گوید: با وجود قرارداد قانونی میان گمرک و شرکت رنوپارس به‌عنوان نماینده ایران‌خودرو و سایپا، گمرک به تازگی عنوان کرده است این شرکت نمی‌تواند هیچ قطعه‌ای را وارد کشور کند و از طرفی حق استفاده از فصل ۹۸ را نیز ندارد؛ زیرا خط تولید ندارد. استفاده نکردن از تسهیلات فصل ۹۸ در واردات قطعات به این معنا است که رنوپارس باید به جای پرداخت تعرفه ۱۲ درصدی برای واردات قطعه، تعرفه‌ای در حدود ۲۴درصد برای واردات قطعات سی.کی.دی خود پرداخت کند. از نظر کارشناسان پرداخت چنین تعرفه‌ای عملا پروژه تندر-۹۰ را از حالتی اقتصادی خارج می‌کند؛ زیرا باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. به عقیده کارشناسان اگر چنین اتفاقی رخ بدهد این مشتری است که باید علاوه‌بر افزایش قیمت‌هایی که قبلا رخ داده است، بار بیشتری از افزایش هزینه‌ها را تحمل کند.
نامه‌نگاری وزیر با مقامات گمرک
مشکل ترخیص قطعاتی که شرکت رنوپارس طبق روال همیشگی سفارش‌گذاری کرده است تا آنجا پیش رفته که وزیر نیز وارد ماجرا شده است. محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به ورود وزیر به این موضوع می‌گوید: حتی آقای نعمت‌زاده طی مکاتبه‌ای با گمرک اعلام کرد که ورود این قطعات حق رنوپارس است و این شرکت قطعاتی که در گمرک هستند را طبق روال همیشه برای استفاده در خطوط تولید ایران‌خودرو و پارس‌خودرو می‌خواهد. حال با توجه به اینکه محموله‌های رنوپارس هنوز در گمرک باقی مانده است به نظر می‌رسد نامه وزیر نیز کارساز نبوده است.
در ادامه این ماجرا یک منبع آگاه به دنیای اقتصاد می‌گوید: پروژه رنو در ایران پروژه شناخته شده‌ای است، رنوپارس اگرچه خط تولید ندارد؛ اما در واقع تامین کننده قطعات ایران‌خودرو و پارس‌خودرو و سال‌هاست که مشغول این کار است. از نظر این منبع آگاه ایجاد چنین مانعی برای پروژه‌ای ملی هدفی جز آسیب زدن به خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور ندارد. نجفی‌منش نیز این مشکل را نمونه بارزی از تحریم‌های داخلی می‌داند که راه تولید را سد کرده است.
حال تمام این مشکلات برای محصول تندر-۹۰ در حالی وجود دارد که بعد از لغو تحریم‌های صنعت خودرو این اولین بار است که جریان ارسال قطعات از فرانسه به ایران از سر گرفته می‌شود.
تندر-۹۰ محصولی پرطرفدار در ایران است که بعد از آغاز تحریم‌ها، بسیاری از مشتریانی که اقدام به ثبت‌نام این خودرو کرده بودند از دریافت این خودرو ناامید شدند. اما چرا با وجود سابقه‌ای هفت ساله برای واردات قطعات تولید خودرو از سوی رنوپارس، حالا و در این مقطع زمانی چنین مشکلی از سوی گمرک شناسایی شده است؟ آیا آن‌طور که یک منبع آگاه می‌گوید هدف اصلی ایجاد مانع بر سر راه شناخته‌شده‌ترین پروژه خودروسازان است یا اینکه تخلفی از سوی خودروسازان یا رنوپارس باعث ایجاد چنین مانعی شده است؟
ترخیص قطعات تندر در ازای پرداخت گمرکی کامل
برای رسیدن به پاسخ این سوالات و روشن شدن ماجرای محموله‌های مانده در گمرک که در صورت ترخیص می‌توانند تبدیل به خودروهایی برای مشتریان چشم‌به راه این محصول شوند، با مدیر کل مرکز واردات مناطق آزاد گمرک کشور تماس گرفتیم. فرود عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد با اشاره به این موضوع که شرکت رنوپارس برای استفاده از تسهیلات فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات باید واحد تولیدی باشد، می‌گوید: این فصل برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است که از طرف وزارتخانه پروانه بهره‌برداری داشته باشند. عسگری با اشاره به این موضوع که طی مکاتبات گمرک با وزارتخانه، تولیدکننده نبودن رنوپارس توسط کارشناسان وزارتخانه نیز به تایید رسیده است می‌گوید: به این ترتیب رنوپارس با پرداخت کامل حق گمرکی می‌تواند محموله‌های خود را ترخیص کند و اینطور نیست که محموله‌های این شرکت از سوی گمرک حق ترخیص نداشته باشند. عسگری در ادامه با اشاره مجدد به این موضوع که رنوپارس شرکت بازرگانی است نه تولیدکننده می‌گوید چنانچه این شرکت بتواند مدارکی برای استفاده از تسهیلات فصل ۹۸ بیاورد، می‌تواند از این تسهیلات بهره‌مند شود. عسگری در پاسخ به این سوال که با مشخص بودن چنین مساله‌ای (شرکت بازرگانی بودن رنوپارس و نه تولیدکننده بودن آن) چطور طی سال‌های گذشته چنین موضوعی مطرح نبوده است، می‌گوید: من به اینکه در گذشته چه اتفاقاتی افتاده است کاری ندارم و هیچ قصاوتی هم نمی‌کنم؛ اما به هرحال این اختلاف‌نظری است که بین گمرک و رنوپارس ایجاد شده است و اگر آنها به این موضوع اعتراض دارند می‌توانند با مراجعه کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرک، این مساله را مطرح و پیگیری کنند.
عسگری در واکنش به این موضوع که به‌دلیل اختلاف پیش آمده و ماندن قطعات تولید خودرو تندر-۹۰، تولید این خودرو حتی از زمانی که تحریم‌های غرب در جریان بود کندتر پیش می‌رود می‌گوید: با وجود تمام این اختلاف‌نظرها خطوط‌تولید می‌توانند فعال باشند، آنها می‌توانند حقوق گمرکی را طبق قانون پرداخت کنند و قطعات را به خطوط تولید برسانند، ضمن اینکه ما برای آنها حق استفاده از تسهیلات ضمانت‌نامه بانکی ۹ ماهه نیز قائل هستیم؛ یعنی می‌توانند حساب خود را تا ۹ ماه بعد از ترخیص پرداخت کنند. در نهایت عسگری با این استدلال که اگر به رنوپارس به‌عنوان یک شرکت بازرگانی حق استفاده از تسهیلات فصل ۹۸ داده شود، حقوق دیگران ضایع می‌شود، می‌گوید: این مشخص است که هر شرکت بازرگانی که قطعه بیاورد در نهایت مصرف‌کننده‌اش دو، سه خودروساز بزرگ کشور است پس نباید به این بهانه اجازه استفاده از این تسهیلات را فقط به یک شرکت بازرگانی داد. عسگری در رابطه با سال‌های گذشته عقیده دارد مابه‌التفاوت عوارض آزاد و تخفیف‌دار سال‌های قبل شرکت رنوپارس مشمول مرور زمان شده است؛ اما آنها از این پس باید طبق قانون عوارض را به‌صورت کامل پرداخت کنند. شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیرعامل شرکت رنوپارس به‌زودی با مدیرکل گمرک ملاقاتی خواهد داشت تا پیرامون اختلاف‌نظر ایجاد شده صحبت کنند. حال باید دید حق استفاده از تسهیلات فصل ۹۸ (تخفیف گمرکی) برای واردات قطعه بار دیگر به شرکت رنوپارس تعلق خواهد گرفت یا اینکه به واسطه اجرای قانون و پرداخت عوارض آزاد آن‌طور که گمرک ایران انتظار آن را دارد، خودرو پرطرفدار تندر-۹۰ بیش از پیش با افزایش قیمت همراه خواهد شد؟
ارسال نظر